الانهيار الاقتصادي يطيح برئيس الحكومة السورية

دمشق - أعفى الرئيس السوري بشار الأسد الخميس رئيس الحكومة عماد خميس من منصبه وكلّف وزير الموارد المائية حسين عرنوس بمهام رئيس الوزراء حتى إجراء الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل.

وأوصى الأسد في مرسوم رئاسي نشره الإعلام الرسمي بأن "تستمر الحكومة بأعمالها لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد" في 19 يوليو/تموز.

ويشغل خميس منصبه رئيسا للحكومة منذ العام 2016، بينما تولى عرنوس حقيبة الموارد المائية في حكومة خميس الثانية عام 2018.

ويأتي قرار الأسد في وقت يواجه فيه خميس وحكومته انتقادات شديدة على عدة مستويات على خلفية الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد وتدهور قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق.

وبدا لافتا في الفترة الأخيرة أن النظام السوري يعيش حالة من الإرباك في الأداء والتعاطي مع أسوأ أزمة يعرفها خلال سنوات الحرب التسع. ويعتقد على نطاق واسع أن أزمة كورونا دفعت بشدة الاقتصاد السوري المتعثر إلى حافة الانهيار.

الجهات الرئيسية الداعمة للنظام السوري وعلى رأسها إيران وروسيا، باتت تعاني هي بدورها من أزمة بفعل تدابير الوقاية من الوباء العالمي من جهة وأيضا بسبب تراجع أسعار النفط والعقوبات الأميركية.

وكان من الواضح منذ تفجر خلافات بين النظام السوري ورجل الأعمال رامي مخلوف وهو ابن خال الأسد وأحد كبار مموليه والمقربين منه، أن النظام بدأ "يأكل أولاده" بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة.

وانتهت معركة لي الأذرع بمنع مخلوف من السفر ومصادرة أملاكه وأملاك عائلته في تجميد أرصدته.

وشهدت العملة المحلية هبوطا سريعا في قيمتها خلال الأيام القليلة الماضية في السوق الموازية. وتسبّب ذلك بارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع في كافة أرجاء البلاد ودفع بعض المتاجر إلى إغلاق أبوابها وسط امتعاض واسع في صفوف السكان.

وتشهد سوريا بعد تسع سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخرا تدابير التصدي لوباء كوفيد-19. وما ساهم في تدهور الوضع الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر أموالهم.

ويشير محللون إلى أنّ المخاوف من تداعيات بدء تطبيق قانون قيصر الذي أقرته واشنطن ويفرض عقوبات على دمشق والجهات المتعاونة معها، يعدّ سببا إضافيا في تراجع قيمة الليرة. وسيبدأ تطبيقه منتصف يونيو/حزيران.

وسجّلت الليرة السورية في نهاية الأسبوع الماضي تدهورا قياسيا في قيمتها في السوق الموازية لتتخطى عتبة 2300 مقابل الدولار وفق ما قال تجار ومحللون، في انخفاض يسبق قرب تطبيق عقوبات أميركية جديدة عبر قانون قيصر.

وبينما يعادل سعر الصرف الرسمي 700 ليرة مقابل الدولار، تشهد الليرة منذ أيام انخفاضا غير مسبوق. وأكّد ثلاثة تجار في دمشق أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية تجاوز 2300 ليرة السبت "لأول مرة في تاريخه".

وأوضح محللان أنّ المخاوف من تداعيات بدء تطبيق قانون قيصر في 17 يونيو/حزيران والذي يفرض عقوبات على المتعاونين مع دمشق، تعدّ سببا إضافيا في تراجع قيمة الليرة.

وتوقّع مدير برنامج سوريا في مجموعة الأزمات الدولية هايكو ويمن أنّه مع دخول العقوبات حيّز التنفيذ "سيصبح التعامل مع سوريا أكثر صعوبة ومحفوفا بالمخاطر".