البرلمان يصوت على تعديلات تبقي السيسي رئيسا حتى 2030

القاهرة - بدأ البرلمان المصري الذي يضم غالبية مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء جلسة التصويت النهائي على تعديلات دستورية يمكن أن تمدد بقاء القائد العسكري السابق في السلطة حتى عام 2030.

وأكد النائب مصطفى بكري بدء الجلسة وتوقع أن ينتهي التصويت في فترة ما بعد الظهر.

وأفاد موقع صحيفة الأهرام الحكومية بأن النواب حملوا أعلام مصر تزامنا مع بدء الجلسة فضلا عن إذاعة بعض الأغاني الوطنية داخل مجلس النواب.

وفي شباط/فبراير وافق 485 عضواً من إجمالي 596 بمجلس النواب "من حيث المبدأ" على التعديلات المقترحة من قبل كتلة برلمانية تدعم السيسي، بينما لم يصل عدد النواب الذين صوتوا بالرفض على التعديلات، إلى 20 عضوا.

وهذا الأسبوع، تم تحديث التعديلات مرة أخرى بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية.

وتشمل التعديلات، تغيير المادة 140 من الدستور والتي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وتسمح للرئيس المصري بتمديد فترة رئاسته الحالية ومدتها أربع سنوات، والتي تنتهي في عام 2022 ، لمدة عامين.

كذلك تمنح التعديلات للسيسي الحق في الترشح لولاية جديدة مدتها ست سنوات أخرى، فيكون من المحتمل أن يظل رئيسًا حتى عام 2030.

إذا تم إقرار مشروع القانون بأغلبية الثلثين ، فسيقوم البرلمان بعد ذلك بإجراء استفتاء يصوت فيه المصريون على التعديلات.

وتولى السيسي مقاليد الأمور في مصر بعد أن أطاح بالرئيس الإسلامي محمد مرسي عندما كان قائدا للجيش في الثالث من يوليو 2013 إثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيل سلفه.

وفاز بفترة ولايته الأولى كرئيس في عام 2014 ثم أعيد انتخابه في مارس 2018 بأكثر من 97 في المئة من الأصوات، بعد ترشحه دون معارضة تقريبًا.

لكن محمد أبو حامد، أحد أعضاء البرلمان الذين دافعوا عن التعديلات الدستورية لإبقاء السيسي في السلطة، يصر على أن التغييرات ضرورية.

وقال "دستور 2014 كتب في ظل ظروف استثنائية صعبة".

وأشاد بالسيسي كرئيس قائلا إنه "اتخذ تدابير سياسية واقتصادية وأمنية مهمة ... (و) يجب أن يواصل إصلاحاته"، في مواجهة الاضطرابات التي تجتاح البلاد المجاورة خصوصا بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير مؤخرا وتصاعد الصراع في ليبيا.

وقال إن إبقاء السيسي في السلطة يعكس "إرادة الشعب".

وشهدت مصر في الأشهر الأخيرة تحسنا واضحا في الوضع الأمني، حيث تراجعت بشكل واضح العمليات الإرهابية، في شبه جزيرة سيناء وغيرها، كما سجلت انفراجة نسبية في الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد منذ العام 2011، إلى جانب عودة مصر التدريجية للاضطلاع بدورها في الساحة الإقليمية.

ويقولون مؤيدون للتعديل الدستوري إن الوضع الذي تمر به البلاد يتطلب السير في هذا الخيار، وأن هناك العديد من المشاريع التي تتطلب استمرارية الرئيس السيسي لسنوات أكثر في الحكم.

في المقابل يقول معارضون إن التعديل الدستور هو انقلاب على المسار الديمقراطي الهش بطبعه، في ظل التضييق اللافت على الحريات، وعملية التصحير الممنهجة للحياة السياسية في هذا البلد.

والأسبوع الماضي، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان الكونغرس الأميركي بعدم منح السيسي "ضوءا أخضر" للتعديلات الدستورية التي "ستمنح الجيش صلاحيات تعسفية وتكرس الاستبداد".

وحضت المنظمة الكونغرس على حجب تأييد الرئيس المصري لتمديد حكمه، تزامنا مع زيارته إلى واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس دونالد ترامب.

وقال مايكل بَيج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن "الرئيس السيسي موجود في واشنطن للحصول على ضوء أخضر للتعديلات الدستورية المقترحة التي تمنح الجيش صلاحيات تعسفية، وتكرّس الاستبداد".

وأضاف "بالنظر إلى صمت الرئيس ترامب بشأن الانتهاكات، على الكونغرس التصدي لهذه المبادرة وإدانتها".

وإضافة إلى تمديد فترة حكم السيسي، تضمنت التعديلات المقترحة دورا أكبر للجيش في الحياة السياسية.

ونصت هذه التعديلات على أن "القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها".

كما تضمنت إنشاء غرفة ثانية للبرلمان وتعديلا في هياكل السلطة القضائية وألا تقل حصة تمثيل المرأة في البرلمان عن 25 بالمئة.