الترحيل وصفة فرنسا للتخلص من متطرفين تونسيين

وزير الداخلية الفرنسي يستهل جولة خارجية بزيارة تونس حيث يقدم للسلطات لائحة بأسماء 20 تونسيا يشتبه في أنهم متطرفون تطالب باريس بترحيلهم ومنها إلى مالطا فالجزائر لطرح الملف نفسه.  
فرنسا تكابد لمحاصرة التطرف على أراضها
ملف إعادة المتطرفين يعتبر حساسا لدى التونسيين
هجوم نيس يحرك ملف المتطرفين الأجانب في فرنسا

تونس - استهل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم الجمعة جولته في دول المغرب العربي بتونس للبحث في ملف نحو عشرين تونسيا من فرنسا يشتبه في أنهم متطرفون.

ويقدم الوزير الفرنسي لائحة تضم أسماء تونسيين يشتبه في أنهم متطرفون ووجودهم غير قانوني وتطالب باريس بطردهم، قبل أن يقوم بالخطوة نفسها مع السلطات الجزائرية الأحد.

والزيارة مقررة منذ مدة، لكنها ارتدت أهمية أكبر اثر هجوم نيس الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على يد التونسي المشتبه به ابراهيم عويساوي الذي وصل منتصف سبتمبر/أيلول إلى أوروبا بطريقة غير قانونية.

وبعد زيارة لروما صباح الجمعة، من المنتظر أن يلتقي دارمانان في تونس نظيره توفيق شرف الدين ووزير الخارجية عثمان الجرندي ورئيس الحكومة هشام المشيشي.

وقال وزير الداخلية التونسي اليوم الجمعة إن بلاده مستعدة لقبول كل المهاجرين المرحلين من فرنسا بشرط "صون كرامتهم وأن يكون لهم الحق في كل الطعون القضائية في فرنسا"، في أول رد على طلب فرنسي لترحيل مهاجرين متشددين.

وأضاف توفيق شرف الدين في إفادة صحفية عقب لقاء مع نظيره الفرنسي "نحن مستعدون دائما لقبول كل تونسي ولكن بشروط صون كرامة التونسي وتمكين المرحل من ممارسة كل حقوقه واستنفاد كل مراحل الطعن قبل ترحيله".

وقال الوزير الفرنسي من روما إن المعركة "ضد الإرهاب هي معركة نخوضها ضد إيديولوجيا"، داعيا إلى "معركة ثقافية ضد هذه الايدولوجيا وتمويلها ومكان تواجدها ومن يدعمها في الخارج".

وتابع في تصريحات للصحافيين "من بين الثلاثين إرهابيا الذين ضربوا فرنسا، هناك 22 من الفرنسيين وثمانية أجانب فقط".

ويزور دارمانان السبت مالطا حيث يلتقي وزير الخارجية قبل أن يتوجه إلى الجزائر الأحد ليلتقي نظيره كمال بالجدود ووزير الخارجية صبري بوقدوم ويتوجه اثر ذلك إلى المغرب.

وتضم فرنسا 231 أجنبيا مقيمين بطريقة غير قانونية وملاحقين بشبهات تطرف، ينتمي سبعون بالمئة منهم إلى أربع دول، ثلاث منها من المغرب العربي فضلا عن روسيا التي يزورها دارمانان في الفترة المقبلة.

وقالت مصادر فرنسية إن دارمانان سيقدم للسلطات التونسية والجزائرية لائحة بأسماء رعاياها الذين يتواجدون في فرنسا بطريقة غير قانونية ويشتبه في أنهم متطرفون.

وتؤكد هذه المصادر أن نحو عشرين تونسيا صدرت أحكام في حقهم ولم يتم ترحيلهم إلى اليوم بسبب القيود المفروضة جراء وباء كوفيد-19.

ويعتبر هذا الملف حساسا لدى التونسيين، فقد شهدت البلاد تظاهرات في 2016 رافضة لقبول عودة تونسيين إلى البلاد بعد أن التحقوا بتنظيمات جهادية في سوريا.

وتؤكد مصادر قريبة من الوزير الفرنسي أن "التعاون" مع تونس "في تحسن منذ السنوات الأخيرة".

ولم تعلق السلطات التونسية على هذه الزيارة التي ستناقش خلالها ملفات التعاون في مجال الاستخبارات والهجرة غير القانونية ومكافحة الإرهاب.

كما أن ملف ترحيل المهاجرين سيكون أيضا حساسا لأن الكثير من المهاجرين التونسيين يعيلون عشرات الآلاف من العائلات في تونس.

وسجلت البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد محاولات الهجرة في 2011 اثر سقوط نظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي. ثم شهدت اثر ذلك انخفاضا لتعود إلى الارتفاع من جديد اعتبارا من 2017 تزامنا مع غياب الاستقرار السياسي وتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

ويناقش الوزير الفرنسي التعاون بين البلدين في ملف التحقيق في هجوم نيس. ويصعب تحديد ما إذا كان المشتبه به ابراهيم عويساوي (21 عاما) قد خطط للعملية انطلاقا من تونس أو بعد الوصول إلى أوروبا عبر مسارات الهجرة غير القانونية في منتصف سبتمبر/ايلول.

وتعهد رئيس الحكومة التونسية بتعاون الشرطة والقضاء مع السلطات الفرنسية التي تحقق في الهجوم.