التعاون الخليجي يُثبّت ملكية حقل الدرة حصرا للسعودية والكويت

الرياض - قالت دول مجلس التعاون الخليجي الأحد، أن ثروات حقل الدرة النفطي الواقع على حدود السعودية والكويت، ملك للبلدين الخليجيين فقط، في ردّ على المزاعم الإيرانية بأحقية طهران في استغلال الحقل محل الخلاف.

وجاء بيان مجلس التعاون الخليجي على اثر اجتماع لوزراء خارجية الدول الستة الأعضاء وهم السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين، استضافته السعودية، ونقلت تفاصيله وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وأشار البيان إلى "رفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف غير الكويت والسعودية بحقل الدرة"، موضحا أن "ملكية الثروات في الحقل مشتركة بين الكويت والسعودية فقط".

وتم اكتشاف الحقل بمياه الخليج في 1967 ويعد موضع خلاف طويل بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش".

ودعت السعودية والكويت في أكثر من مناسبة إيران لحل الخلافات الحدودية، إلا أنها لم تصل إلى أية حلول نهائية تدفع نحو استغلال الحقل.

ويقع الحقل في مياه الخليج العربي وتقول الكويت والسعودية إنه يتبع مياههما الإقليمية، بينما أكدت إيران منذ القرن الماضي أحقيتها بالمنطقة وحقل الدرة.

وسبق في يوليو/تموز 2023، أن جددت السعودية الدعوة لإيران للتفاوض بشأن "المنطقة المغمورة المقسومة" والتي يقع فيها الحقل، مؤكدة أن "ثروات تلك المنطقة بما فيها حقل الدرة، ملكية مشتركة للمملكة والكويت فقط".

وفي مارس/آذار 2022، وقعت السعودية والكويت على اتفاقية لتطوير حقل الدرة، فيما ادعت إيران أن الاتفاقية "غير قانونية" لتعلن البدء بأعمال التنقيب في المنطقة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني إن بلاده ترى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن قضية حقل 'آرش' (حسب التسمية الإيرانية لحقل الدرة) في جو من التعاون والتفاعل البناء ومع احترام مصالح البلدين".

وجاءت تصريحاته حينها على اثر بيان مشترك صدر في أعقاب أول زيارة خارجية لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للسعودية بعد توليه مقاليد الحكم خلفا للراحل الشيخ  نواف الأحمد الجابر الصباح.
وأكد البيان المشترك السعودي الكويتي حينها أحقية البلدين حصرا في حقل الدرة وهو ما رفضته إيران التي تمسكت بدورها بما قالت إنه حقها في استغلال ما يخصها من ثروة النفط والغاز في مياهها الإقليمية.

وقال كنعاني إن "إطلاق الادعاءات أحادية الجانب في مختلف البيانات ووسائل الإعلام، لا يوفر جوا مناسبا لإدارة القضية والدفع بها على أساس المنافع والمصالح المشتركة"، معبرا عن استعداد بلاده لمواصلة المفاوضات الفنية في أجواء ودية بهدف التوصل إلى حل مرض للطرفين.