التعاون بين بغداد والكويت خطوة إستراتيجية تواجه تحديات كبيرة

بغداد – حملت زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأولى إلى الكويت عناوين لافتة عن آفاق التعاون المشترك والمشاريع المستقبلية وإغلاق الملفات العالقة بين البلدين وتجاوز التعقيدات التاريخية ووعود بما يمكن أن يكون فرصة يتطلع منها العراق إلى آفاق جديدة مع محيطه العربي ويكسر الاحتكار الإيراني.

وزار الكاظمي الأحد الكويت حيث التقى مع الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومسؤولين كويتيين. وتطرقت الحوارات إلى العلاقات الثنائية بين البلدين  في قطاعات الاقتصاد والصحة والتجارة والاستثمار والطاقة والنقل وغيرها .

وأعلن رئيس الوزراء العراقي الاتفاق على تشكيل اللجنة السياسية العليا بين العراق والكويت للتفاوض بشأن الملفات العالقة بين الدولتين. وأوضح أن "الحكومة العراقية جادة وعازمة، على بحث جميع الملفات العالقة بين العراق والكويت؛ حيث تم في هذا الصدد تشكيل اللجنة السياسية العليا للتفاوض بشأن الملفات العالقة مع دولة الكويت".

واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما الدبلوماسية عام 2003. لكن لا تزال جملة من الملفات عالقة من دون حسم منها ملف الآبار النفطية المشتركة وملف ترسيم الحدود البرية والبحرية وملف الأسرى والمفقودين في حرب الخليج الأولى التي حلت ذكراها الـ31  في 2 أغسطس.

وفي مؤتمر صحافي عقب لقاء أمير الكويت، قال الكاظمي، إننا "أكدنا في المباحثات على أهمية احترام القرارات الدولية والعمل على تذليل الصعوبات وإزالة المخاوف واتفقنا على أمور اقتصادية" دون توضيحها.

وأكد عدم وجود خلافات بين الكويت والعراق، مضيفا: "أتيت لتأسيس علاقة تعتمد على الشراكة ولابد أن نتعلم من الماضي ومصلحتنا مع الكويت كبيرة وقد تكون هناك بيروقراطية عراقية أخرت التطوير والعلاقات بين البلدين".

وصرح مصطفى الكاظمي أن العراق يتطلع إلى إنشاء منطقة صناعية وتجارية مشتركة مع الكويت لتطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وقال خلال لقائه رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية محمد جاسم الصقر وجمعا كبيرا من رجال الأعمال والصناعة إن" العراق يسعى جادا لتسهيل إجراءات التجارة البينية مع الكويت، ورفع حجم التبادل التجاري الذي ما زال دون مستوى الطموح"،بحسب بيان للحكومة العراقية

وأضاف "نحث القطاعين الكويتيين، العام والخاص، على الإستثمار في العراق، فبلادنا لديها فرص استثمارية واعدة وتتوافر في العراق أراضٍ خصبة ووفرة مائية، تمنح المستثمرين الكويتيين فرصة في المجال الزراعي، سواء للشركات الحكومية أو الخاصة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، والتكامل بين العراق والكويت".

وأكد الكاظمي أن الحكومة العراقية عملت على تسهيل إجراءات الإستثمار وحماية حقوق المستثمرين وتقديم أشكال الدعم كافة لإنجاح أعمالهم، وتسهيل منح سمات الدخول لرجال الأعمال الكويتيين، وسبق للعراق أن وقع اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي مع الكويت عام .2019

وأوضح أن التعاون العراقي - الكويتي في مجالي النفط والطاقة، هو محط إهتمام كبير من "قبلنا، ونتطلع إلى تطوير هذه العلاقات عبر تشجيع الجانب الكويتي للإسراع بتنفيذ ما يتعلق به من أعمال الربط الكهربائي الخليجي".

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إن مصلحة العراق وقوته هما من مصلحة الكويت، التي ستكون عاملاً مهماً لاستقرار العراق. وأضاف أن أي خطر على العراق سيكون خطراً على الكويت في الوقت نفسه. ودعا إلى أهمية الدعم المتبادل بين البلدين، ولاسيما في المحافل الدولية.

وأشاد متابعون بما حملته الزيارة وعرضه الجانبان الكويتي والعراقي، إلا أنهم أكدوا أن ذلك يبقى آمالا وحبرا على ورق، وعدوه جزءا من حملة مصطفى الكاظمي عشية الاستعداد للانتخابات. كما أن الكويت لا تبدو في مرحلة قادرة على تنفيذ تلك المشاريع ماديا والأهم "معنويا" وقد عكس ذلك تغريدات النواب الكويتيين.

وجاء في تغريدة للنائب حمد المطر: ثمن المهم جدا أن تكون مباحثات الحكومة مع الكاظمي قائمة على استرجاع حقوق المواطنين الكويتيين وممتلكاتهم ، بالإضافة إلى حقوق شركاتنا التي استثمرت وأنجزت مشاريع ، وتم الاستيلاء عليها، فهي أموال عامة تخص حقوق مساهمين".

كما شدّد النائب الكويتي عبد الكريم الكندري على أن "أي تنازل عن التعويضات على العراق لمصلحة الكويت سيتحمل مسؤوليته رئيس الحكومة التي تدعي حكومته عجز الميزانية".