'التنمية والشراكة في الجمهورية الجديدة' في مؤتمر عام المجتمع المدني بمصر

عام المجتمع المدني "التنمية والشراكة في الجمهورية الجديدة" هو عنوان المؤتمر الذي انطلق الاربعاء في مكتبة الإسكندرية بحضور د.أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشؤون المجتمع المدني، والدكتور طارق توفيق نائب وزيرة الصحة لشؤون السكان، والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، والنائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ.

قدم الفعالية د. سامح فوزي كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية ومنسق المؤتمر، والذي أكد أن العنوان الرئيس للمؤتمر يشير إلى التنوع وهذا ما اتفقت عليه المكتبة مع الوزارة، والمقصود بالتنوع هنا هو التنوع الجغرافي، حيث يشارك بالمؤتمر منظمات ومؤسسات من كل محافظات الجمهورية، وكذلك التنوع في العمل فهناك جمعيات في في العديد من المجالات، بالإضافة إلى تنوع المشاركين، فهناك تنوع في الجيل والنوع والدين، كما هناك تنوعا في الخبرات فشمل المشاركين المثقف والأكاديمي والخبير والممارس.

وفي كلمته في افتتاح المؤتمر أشار دكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إلى أن المجتمع المدني هو الضلع الثالث لتكوين العمران، وأحد الأعمدة الرئيسة في التنمية في المجتمع، مؤكدا على الأهمية الكبيرة التي يحظى بها المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة للدولة.

وأكد أهمية أن يكون هناك حالة نقاش وتفكير في المجتمع لكي نرسم صورة للمستقبل، لافتاً إلى أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون عام 2022 للمجتمع المدني نابع من إدراكه بأهمية هذا القطاع في المجتمع.

من جانبه، قال الدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن لشؤون مؤسسات المجتمع المدني: أننا بحاجة إلى أن نفكر في مصر الغد في جميع المناحي، سياسيا واجتماعيا، حيث كان هذا العام هو عام المجتمع المدني، و الفكرة الأساسية التي بني عليها المؤتمر هي أن نستضيف بعض الجمعيات الأهلية من  مختلف أرجاء مصر للمؤتمر، وتطرق عبد الموجود إلي المبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية مثل مبادرة وعي، والتي تستهدف بشكل أساسي خلق وعي لدي بعض الفئات ضمن مبادرة حياة كريمة، وأكد على أن الوزارة تطلع إلى زيادة عدد الجمعيات الأهلية المشاركة فيه.

وأشار إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق المنظومة الإلكترونية والتي ستقدم 36 خدمة إلكترونية من بينها إبراز دور المجتمع المدني في المشروعات التي تقيمها مع الوزارة.

من جانبه، أوضح الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، أن الدولة مدت يدها للمجتمع الأهلي للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، وذلك بإصدار قانون تنظيم العمل الأهلي من خلال شراكات عديدة مع عدد من الوزارات، على رأسها مشروع تنمية الريف المصري (حياه كريمة).

بدورها، تطرقت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين، إلى الحديث عن أهمية التشبيك بين جهود منظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن السنوات الماضية كانت الجهود مشتتة، إلى أن جاءت مبادرة حياة كريم،ة وجرى التشبيك بشكل جيد بين المؤسسات.

وأكدت أنه أصبح لدينا قانون منظم للعمل الأهلي، نستطيع من خلاله التحرك بأريحية لتوسيع المجالات بين المؤسسات؛ للوصول بأفضل مستوى للمواطن، حيث يقع على عاتق المجتمع المدني الدور التوعوي، وهذا ما يحتاجه المواطن ويطلبه، وأشارت كذلك إلى أنه هناك عدد كبير من الأبحاث العلمية يمكن أن تقوم بحل مشكلات كبيرة في المجتمع.

وفي محاضرة له عقبت الجلسة الافتتاحية حملت عنوان "إشكاليات المجتمع المدني الثقافي" أوضح د. سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع، جامعة القاهرة، أنه بلغ عدد النقابات المهنيةالثقافية في مصر 25 نقابة عام 2020، منهم 8 نقابات مهنية ثقافية فقط، وبلغ عدد أعضاء النقابات المهنية ككل٨٧٥٩١١٥، من بينهم ٩١٦٤٩ عضوا للنقابات المهنية الثقافية بنسبة 1% من مجموع أعضاءالنقابات المهنية، بينما بلغ إجمالي مجموع الجمعيات الثقافية 258 جمعية، واجمالي مجموع أعضائهم 200,000 عضو، وأشار إلى أن مشكلات الجمعيات الثقافية تتمثل في نقص مقومات الاستدامة المالية بسبب ضعف الموارد المالية وعدم استقرارها، ونقص مقومات الاستدامة الإدارية بفعل الانغلاق والشللية، وعدم وجود كفاء تنفيذية في العمل، بالإضافة إلىالمنافسة الشديدة بين المؤسسات الثقافية المهيمنة على كل فضاء العمل الثقافي، وكذلك صعوبة العمل المشترك بين الجمعيات والمؤسسات الثقافية الحكومية بموجب الاستبعاد وحواجز عدم الثقة، وانخفاض قيمة العمل التطوعي باعتباره وصمة اجتماعية.

وقد أشار إلى اتساع الفجوة النوعية في عضوية الجمعيات في أغلب المحافظات، باستثناء البحيرة وسوهاج، حيث بلغت نسبة الأعضاء الذكور 72%، إلى 28% فقط من الإناث، وهذا هو توزيع أعضاء الجمعيات بحسب النوع.

بينما تحدثت د. أماني قنديل، أستاذ العلوم السياسية، في محاضرة بعنوان " كيف تطور المجتمع المدني على مدى قرنين من الزمان؟" أهم المؤثرات التي صاغت ملامحه عام 2022، عن العدد الفعلي للجمعيات الأهلية بمصر والذي بلغ 53,000 جمعية، لم يتم الاستدلال على 18,000 منها،وأشارت أنه بعد مرور قرنين من الزمن على تاريخ الجمعيات الأهلية، يجب أن يكون لنا وقفة لمعرفه أسباب عدم تقدم الجمعيات الأهلية، على الرغم من وجود قانون ممتاز وبيئة سياسية مناسبة، ولكن أحد التحديات هي عدم وجود ثقافة تطوعية، وأكدت أنه  يجب تجنب ثلاث مصطلحات في هذا السياق وهي "التعميم"، فل ابد من أن نعترف بالفوارق بين الجمعيات، ونتجنب "التعتيم" على الحقائق، ونتجنب "التضليل" وتزييف الحقائق.

"المجتمع المدني، رؤي واتجاهات" هو موضوع الجلسة الأولى، وتحدث فيها عدد من الخبراء بالمجتمع المدني، بالإضافة إلى د. فيفيان فؤاد مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج المواطنة، والتي أكدت أن منظمات المجتمع المدني دفعت تكلفة كبيرة جدا على المستوى المادي وغير المادي، وذلك بعد عام 2013، حيث تعرضت الجمعيات لكم من الانتهاكات من الجماعات الإرهابية، حيث ساهمت هذه الجماعات في اختراق العمل الأهلي خاصة في ريف مصر،عن طريق المعونات التي تساعد بها الناس في السكن والتعليم وغيرها؛ لتبني قواعد الدولة الدينية، وهذا ما رفضه المجتمع المصري.

وأكدت على أهمية فكرة المواطنة التي تتبناها وزارة التضامن وهي الأساس الذي تبنى عليهالجمهوريةالجديدة،وتواجه الجمهورية الجديدةتحديا كبيرا،وهو أن الجمهورية أصبحت أكثر من 100 مليون مواطن،وهذا التحدي يعتبر أيضا فرصة؛لأن مصر منحت فرصة ديموغرافية لا تتكرر إلا على فترات طويلة حيث أن 60% من سكانها شباب تحت 40 عاما، وبالتالي فهي منحةسكانية يجب الاستفادة منها.