الجيش السوداني يسلم المتهمين في قتل متظاهرين إلى النيابة

الخرطوم - سلّم الجيش السوداني السبت 99 من منسوبيه إلى النيابة العامة، على خلفية واقعة قتل اثنين من المتظاهرين السلميين بمحيط مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، الثلاثاء الماضي.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف في بيان، "شهدنا اليوم أولى خطوات تحقيق العدالة في مقتل الشهيدين عثمان أحمد بدر الدين، ومدثر مختار الشفيع برصاص غادر في الذكري الثانية لمذبحة فض اعتصام القيادة العامة للجيش".

وأضاف عمر يوسف "حيث قمنا اليوم بمقابلة القائد العام للقوات المسلحة عقب انتهاء تحقيقات أحداث 29 رمضان المؤلمة، وشهد اللقاء تسليم قيادة القوات المسلحة نتائج التحقيقات للنائب العام، والتي شملت 7 متهمين بإطلاق الرصاص، و92 مشتبها به من منسوبي القوات المسلحة السودانية".

وتابع "كما تم رفع الحصانة عن المتهمين وتحويلهم إلى النائب العام الذي سيقوم بالتحري معهم ومع المشتبه بهم، تمهيدًا لتقديم من يثبت ارتكابه هذا الجرم لمحاكمة نزيهة وشفافة".

وزاد "لم تبلغ ثورتنا بعد مبلغ لجم عقال القتل والعنف، لكننا عازمون ألا تستثني العدالة أحدا أو يمر جرم دون كشف الحقائق كاملة دون مواربة، تحقيقا لشعارات ثورتنا المجيدة".

وسقط قتيلان وعشرات الجرحى الثلاثاء عندما فرقت قوات الأمن بالقوة تجمعا بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لفض الاعتصام الطويل الذي كان يطالب في 2019 أولا برحيل الرئيس السابق عمر البشير ثم بتسليم السلطة إلى المدنيين.

وقال الجيش السوداني في بيان الثلاثاء إنّ "أحداثا مؤسفة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين"، مشيرا إلى فتح تحقيق في الحادث. وأكّد "كامل استعداده" لتقديم "أي شخص يثبت تورطه للقضاء".

وأعرب رئيس الحكومة عبدالله حمدوك عن "صدمته" لسقوط القتيلين، مندّدا "بجريمة استخدام الرصاص الحيّ ضد المتظاهرين السلميين".

وذكرت وكالة الأنباء السودانية نقلا عن بيان للجيش أنّ رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان "قام بتسليم نتائج إجراءات لجنة التحقيق في أحداث 11 مايو/أيار 2021 إلى "مولانا تاج السرّ علي الحبر، النائب العام لجمهورية السودان في بيت الضيافة بالخرطوم مساء اليوم السبت".

وتضمّنت النتائج "قائمة المشتبه بتورطهم في الأحداث مع رفع الحصانة عنهم، ايذاناً بمباشرة الإجراءات القانونية بواسطة النيابة العامة للوصول الي النتائج النهائية تأكيداً للشفافية وصوناً للحقوق، وحرصاً على سلامة وأمن وطمأنينة المواطنين"، وفق بيان الجيش.

وكان الاعتصام نُظّم في 2019 للمطالبة برحيل البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثة عقود، وأطيح في أبريل/نيسان 2019. وقد استمر أسابيع عدة بعد سقوط البشير، لمطالبة العسكريين بتسليم السلطة إلى مدنيين.

وفي يونيو/حزيران 2019، فضّ أشخاص بلباس عسكري بالقوة الاعتصام في حملة استمرت أياما عدة وأوقعت 128 قتيلا على الأقل، وفق لجنة أطباء السودان المركزية التي شكّلت رافعة للحركة الاحتجاجية.

ونفى المجلس العسكري الذي كان في حينه يتولّى الحكم أن يكون قد أعطى توجيهات بفضّ الاعتصام، وأمر بفتح تحقيق لكشف ملابسات ما جرى.

ومنذ أغسطس/آب 2019، تتولّى الحكم في السودان سلطة انتقالية ذات غالبية مدنية تعهّدت محاسبة المسؤولين عن فضّ الاعتصام بالقوة.

وفي نهاية العام ذاته، أطلقت لجنة حقوقية يديرها محام بارز تحقيقاً مستقلاً لا يزال جارياً حول مقتل متظاهرين.