الديمقراطية في العراق وهم ليس الّا

من الصعب جدا وصف نظام المحاصصة الطائفية القومية بالعراق بالنظام الديمقراطي. فوجود أو السماح بقيام أحزاب ومنظمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني، وإجراء إنتخابات دورية لتشكيل سلطة تشريعية/برلمان لا تعني تحقيق الديمقراطية. كما وأنّ التحولات الديمقراطية لا يمكن تحقيقها في فترات زمنية قصيرة، بل تأتي عبر فترات زمنية طويلة نوعا ما وتراكم كمّي ونوعي لسلسلة من الصراعات السلمية في المجتمع. والديمقراطية في حال تحقيقها تأخذ على عاتقها تنظيم العلاقة بين المجتمع والدولة، من خلال قوانين ونظم علاقات إجتماعية وإقتصادية وسياسية بين الطبقات الإجتماعية المختلفة، وهذه العلاقة بين الدولة والمجمتع تصل بالمجمع في نهاية المطاف الى أن الصراع السلمي بين الطبقات الإجتماعية هو من يحدد شكل النظام السياسي/الديمقراطي، من خلال التداول السلمي للسلطة طبعا.

من غير المنطقي الحديث عن الديمقراطية في العراق اليوم دون توفر شروط قيامها والتي تتمثل بجملة أمور لم تتحقق، وإن تحقّقت فأنّ تجاوزها والإلتفاف عليها هما السمتان الأساسيتان في التعامل معها من قبل السلطة. فدولة القانون وسيادته يُصدمان بوجود عدد كبير من الميليشيات المسلّحة، والتي نتيجة لضعف الدولة وفتاوى المؤسسة الدينية باتت تحمل الصفة القانونية وممثّلة في السلطتين التشريعية والتنفيذية ولها إمتدادات غيرها نتيجة نفوذها المسلّح وتأثيرها في السلطة القضائية والسلطة الرابعة. والحريّات العامّة وهي ركن أساسي في بنية النظم الديمقراطية، تغيب هي الأخرى لقمعها في مهدها، كما جرى التعامل مع إنتفاضة تشرين/أكتوبر وقتل المئات من المتظاهرين الذين يبيح لهم القانون والدستور حرية التظاهر والتجمع، علاوة على تجاوز الدستور ونصوصه المتعلقة بحرية الفرد وحقوق الإنسان وتوفير الحياة الكريمة لأبناء المجتمع، ما ترتب ويترتب عنه وجود فجوة كبيرة بين المجتمع والدولة التي لاتتذكر هذا المجتمع الا مواسم الإنتخابات!

"الدولة" العراقية تعترف بالتعددية السياسية في البلاد، والتعددية السياسية بالحقيقة تعتبر ركنا من اركان الديمقراطية، كون الصراع السياسي السلمي بين الأحزاب وما تقدمّه من برامج سياسية للناخبين يرسمان شكل السلطة التشريعية/البرلمان من خلال إنتخابات نزيهة وشفافة وسلسلة من القوانين الضامنة لصراع ديمقراطي حقيقي، فهل الإنتخابات العراقية منذ الإحتلال الأميركي للبلاد توفّرت فيها ما يشير الى نزاهتها وشفافيتها؟ وهل تغيّر شكل اللوحة السياسية وحصص الأحزاب الطائفية القومية في السلطة؟  

أنّ الفساد وسوء توزيع الثروة والبطالة والفقر والأميّة وغياب المشهد الثقافي الواعي وعدم إيجاد حلول للمشاكل الإجتماعية والإقتصادية التي يواجهها شعبنا وغيرها الكثير من قبل سلطة المحاصصة، تلعب جميعها دورا كبيرا في عدم تطور الديمقراطية في بلادنا وبقاءها حبيسة المنطقة الخضراء والبيوتات الدينية والعشائرية والقبلية، وهذا ما يعلق عليه المفكر المصري سمير أمين قائلا من أنها تعبر عن أزمة النظام الإستبدادي العام. 

أنّ أصحاب المصلحة الحقيقية في بناء النظام الديمقراطي وإنتشال العراق من الهوّة السحيقة التي وصل إليها بسبب نظام المحاصصة الطائفية القومية، ليست الأحزاب والمنظمات السياسية التي تحمل برامج ورؤى مختلفة عن برامج ورؤى القوى المهيمنة فقط، بل القوى الإجتماعية المختلفة في المجتمع والتي تضررت نتيجة حروب النظام البعثي والحصار القاسي على شعبنا، وصولا الى ضياع ميزانياته الفلكية نتيجة الفساد والإرهاب ومنها إرهاب الدولة بميليشاتها أيضا. وهذا يتطلب منها ومن منظمات المجتمع المدني ترجمة جملة من المسائل جاءت في الدستور الذي تتبناه السلطة نفسها الى واقع عن طريق تنظيم التظاهرات والإعتصامات والإضرابات، والتي لن تنجح الا بقيام جبهة سياسية واسعة لمواجهة طغيان السلطة وفسادها. ومن هذه المساءل حرية التعبير والتظاهر والتجمع، وإحترام الحقوق المدنية والإجتماعية والسياسية، وإشاعة الثقافة الديمقراطية. وفي ظل التفاوت الكبير في موازين القوى بين أحزاب السلطة وتلك التي خارجها، يبقى وجود إعلام مرئي حر وديمقراطي وشجاع وموجّه لأوسع الفئات الإجتماعية ضررا، سلاحا قويّا في مواجهة ثقافة الجهل والتخلف والديموغوجيا التي ينتهجها إعلام السلطة وأحزابها.

أنّ ما يجري اليوم بالعراق هو شكل من أشكال الإستبداد الديني الطائفي بقناع ديمقراطي مشوّه، وعليه فأنّ أي عملية سياسية مرتبطة بهذا الإستبداد أو ناتجة عنه ومنها الإنتخابات التشريعية القادمة لا تمثل النظام الديمقراطي، ولا تعرف من الديمقراطية الا اسمها. كما وأنّ القوى المتنفذة والمهيمنة على مقدرات البلاد ليست مؤهلة لبناء نظام ديمقراطي حقيقي بالبلاد، ناهيك عن بناء الإنسان العراقي ووطنه.

مقاطعة الإنتخابات وتثقيف الجماهير على مقاطعتها لا يسحب من السلطة الفاسدة شرعيتها فقط، بل تعتبر ميدانا للقوى الديمقراطية وجماهير شعبنا لخوض نضالا سلميا واسعا لتغيير ميزان القوى مستقبلا بما يتلائم وتطلعات شعبنا ليحيا بكرامة وأمان.