السعودية تبدي مرونة رقابية لتطوير برنامجها النووي

فيينا – قالت السعودية الاثنين إنها تعتزم إلغاء نظام الرقابة المحدود على منشآتها النووية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات بحلول نهاية هذا العام، وهي خطوة كانت الوكالة تدعو إليها منذ فترة طويلة.

وترغب المملكة في توسيع برنامجها النووي الذي لا يزال ناشئا ليشمل في نهاية المطاف أنشطة مثل تخصيب اليورانيوم. ولم يتضح بعد مدى هذا الطموح، إذ يقول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ سنوات إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت خصمتها الإقليمية إيران ذلك.

ولم تشغل الرياض بعد مفاعلها النووي الأول، وهو ما يسمح باستمرار إخضاع برنامجها للمراقبة فقط بموجب بروتوكول الكميات الصغيرة، وهو اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعفي الدول الأقل تقدما في القطاع النووي من العديد من التزامات الإبلاغ والتفتيش.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، متحدثا من خلال مترجم "المملكة… تقدمت إلى الوكالة في يوليو/تموز 2024 بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات".

وأضاف "نعمل حاليا مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة بنهاية شهر ديسمبر من هذا العام 2024".

وأعلن الأمير عبدالعزيز منذ عام أن بلاده قررت إلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة، لكنه لم يحدد توقيتا لهذا التحول، ولم تكن هناك أي دلالات في السابق على تنفيذ ذلك.

ودعا رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي العشرات من الدول التي لا تزال تلتزم مع الوكالة فقط ببروتوكولات الكميات الصغيرة إلى التعديل أو الإلغاء، واصفا هذه البروتوكولات بأنها "ضعف" في النظام العالمي لمنع الانتشار النووي.

وتجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ سنوات محادثات مع الرياض بشأن التحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات بما يشمل نواحي مثل عمليات التفتيش في بلدان صادقت على معاهدة حظر الانتشار النووي.

وقال جروسي في منشور على منصة إكس "قرار السعودية إلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة يزيد من قدرة (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) على التحقق من الاستخدام السلمي للمواد النووية في البلاد"، مضيفا أنه أشاد بخطوة الرياض.

ولم يشر جروسي ولا الأمير عبد العزيز إلى ما يعرف بالبروتوكول الإضافي، وهو اتفاق تكميلي يسمح برقابة أكثر شمولا مقارنة بالتطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، بما في ذلك عمليات تفتيش مفاجئة من جانب الوكالة.

وفي حين ترغب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أن توقع المملكة البروتوكول الإضافي، لم يتضح بعد ما إذا كانت ستفعل ذلك.

ويعود اهتمام الرياض بامتلاك طاقة نووية إلى عام 2010 الذي شهد إنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بموجب أمر ملكي، وأعلنت حكومة المملكة في عام 2018 رغبتها في إدخال الطاقة الذرية السلمية "ضمن مزيج الطاقة الوطني، والإسهام في توفير متطلبات التنمية الوطنية المستدامة التي تنص عليها رؤية المملكة الطموحة 2030".

والعام الماضي، صرح وزير الطاقة السعودي بأن لدى بلاده كمية هائلة من موارد اليورانيوم، وأنها تسعى إلى استغلالها، مضيفا أن خطط المملكة ستتضمن "الدورة الكاملة لإنتاج الوقود النووي التي تحتوي على الكعكة الصفراء (يورانيوم في صورة مسحوق)، واليورانيوم منخفض التخصيب، وإنتاج الوقود النووي للاستهلاك المحلي وللتصدير".

ووفقا للتصريحات الرسمية، ترغب الرياض في استخدام احتياطي اليورانيوم المكتشف مؤخرا على أراضيها لإنتاج الكهرباء، الأمر الذي سيمكنها من تصدير غالبية نفطها الذي يعتبر من بين الأرخص إنتاجا في العالم، ومن ثم تمويل تحولها إلى اقتصاد أكثر تنويعا وأقل تلويثا للبيئة.