السعوديون ينتظرون 10 آلاف وظيفة من صفقة الأسلحة مع أميركا

واشنطن – تتنبأ لوكهيد أن صفقة الأسلحة التي تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار والتي تفاوض عليها مع السعودية العام الماضي ستوفر قرابة عشرة آلاف وظيفة جديدة في السعودية بينما  ستوفر مئات الوظائف في الولايات المتحدة الأميركية، مفندة بذلك تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه الصفقة ستحقق 500 ألف وظيفة في البلاد.

ويقود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خطة إصلاحات اقتصادية واجتماعية أطلق عليها اسم "رؤية 2030" طرحها في العام 2016 وتهدف إلى جذب الاستثمارات الخارجية وتنويع الاقتصاد لوقف الارتهان التاريخي للنفط. ويعتبر توفير وظائف للسعوديين أحد أهم أسس رؤية 2030.

وأشارت مقابلات مع أشخاص مطلعين على خطط وتقديرات شركات دفاع أخرى كبيرة إلى أوجه تشابه مع خطط لوكهيد ورايثيون أي إضافات محدودة للعمالة التابعة بها وزيادة أكبر في السعودية.

ومنذ زيارة ترامب للمملكة العام الماضي لم يكن هناك نشاط اقتصادي كبير سوى عمل لوكهيد على أربع فرقاطات طلبتها السعودية.

وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن الطلبية ستوفر قرابة عشرة آلاف وظيفة في الموانئ السعودية لعمال الصيانة لكنها لن توفر سوى 500 وظيفة جديدة في الولايات المتحدة.

ويقول مسؤولون في عدد من شركات الدفاع الأميركية الكبرى إن الرياض طلبت الكثير من هذا العتاد العسكري لتطوير صناعات محلية جديدة وتوفير وظائف جديدة وخبرات محلية ضمن رؤية 2030 التي وضعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للحد من اعتماد المملكة على النفط.

وتستهدف السعودية توفير 40 ألف وظيفة في صناعة الدفاع بحلول عام 2030.

ترامب يبالغ

 في المقابل لم يفوت ترامب أي فرصة تطرق فيها إلى صفقة الأسلحة مع السعودية دون القول "إنها ستوفر 500 ألف وظيفة"، وهو رقم واجه شكوكا من عدة أطراف خاصة بعد تسريب وثيقة تؤكد أن الوظائف لا تتجاوز المئات.

وكشفت وثيقة داخلية اطلعت عليها رويترز من شركة لوكهيد مارتن تتوقع أن توفر الشركة، التي قد تسلم منتجات بنحو 28 مليار دولار ضمن الصفقة، أقل من ألف وظيفة.

وامتنعت لوكهيد مارتن عن التعليق على الطلبية السعودية. وقال توبي أوبرين رئيس الإدارة المالية في رايثيون الأسبوع الماضي إن التوظيف يتنامى في المجمل لكنه لم يشر إلى أي برنامج بعينه.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب تعليق.

والوظائف مهمة لترامب الذي خاض انتخابات الرئاسة مستندا إلى قدرته على توفير الوظائف للأميركيين خاصة في قطاع التصنيع الذي يحصل العاملون فيه على رواتب عالية.

من ناحية أخرى كانت انتقادات ترامب محدودة للقيادة السعودية في قضية قتل معارض بارز لأنه لا يرغب في تعريض صفقة السلاح الكبيرة للخطر.

وقوبل حديث ترامب عن توفير 500 ألف وظيفة بالشك على نطاق واسع إذ أن عدد العاملين في الوقت الحالي في شركات الدفاع الخمس الأميركية الكبرى التي ستتولى تسليم كل بنود الصفقة السعودية تقريبا يبلغ 383 ألف شخص.

وتشير وثائق اطلعت عليها رويترز ومقابلات مع مصادر في صناعة الدفاع على دراية بصفقة السلاح إلى أن ما يتراوح بين 20 ألفا و40 ألف عامل في صناعة الدفاع الأميركية يمكن أن يشاركوا في الإنتاج الموجه للسعودية إذا نُفذت الصفقة التي تصل قيمتها إلى 110 مليار دولار بالكامل.

والموظفون الحاليون يكونون بطبيعة الحال أكثر خبرة ومهارة ويمكن نقلهم بسهولة أكبر مقارنة بالموظفين الجدد الذين يحتاجون إلى استثمار كبير في سبيل تدريبهم.

ومن بين النقاط الرئيسية التي تلتفت إليها أي تكهنات بخصوص توفير الوظائف ما إذا كان سيتم تسليم كل الدفاعات الصاروخية والرادارات والسفن والدبابات والبرمجيات والقنابل وغيرها من العتاد المدرج في الطلبية السعودية.

وقال مسؤولون في الصناعة إنه لولا الصفقة السعودية لكان ما لديهم من طلبيات أقل لكن ميزانيات الدفاع الأميركية التي تمثل أغلب مبيعاتهم والتأخر القياسي في تسليم طلبيات يشير إلى أن مخاطر تسريح العاملين ستظل محدودة حتى إذا لم تنفذ الطلبية السعودية.

غير أن هايدي جاريت بلتير الزميلة الباحثة في معهد أبحاث الاقتصاد السياسي قدرت أن إضافة ما بين 20 ألف و 40 ألف وظيفة جديدة قد يتيح فرص عمل غير مباشرة في صناعات أخرى.

وأظهرت حسابات رويترز أن هذه الوظائف غير المباشرة قد تتراوح بين 64 ألفا و128 ألفا ليصبح إجمالي فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة ما بين 84 ألفا و168 ألفا.

وبالنظر إلى تقديرات الشركات نفسها فإن نصف المليون وظيفة التي لا يفتأ ترامب يذكرها أكبر بثلاث إلى خمس مرات على الأقل، بإضافة فرص العمل غير المباشرة، مما يمكن للمرء توقعه نتيجة للصفقة السعودية.

بل أن وزارة الخارجية الأميركية قالت في مايو أيار 2017 إن الصفقة السعودية ستدعم وفقا لحساباتها "عشرات الآلاف من الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة".