السلطة الفلسطينية ترفض الضغوط الممارسة على الجنائية الدولية

الخارجية الفلسطينية تتهم استراليا ودولا أخرى بمحاولة تسييس عمل المحكمة بعد قرار امتداد صلاحيتها لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
كندا لا تتفق بشأن ولاية المحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية

القدس - قالت فلسطين، الأحد، إن "أستراليا ودولا أخرى تحاول تسييس عمل المحكمة الجنائية الدولية والضغط عليها".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، تعليقا على حديث نظيرتها الأسترالية في وقت سابق الأحد، عن "مخاوف عميقة" لديها من قرار المحكمة الجنائية بامتداد صلاحيتها لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقالت الخارجية الفلسطينية، إنها تدين "محاولات أستراليا ودول أخرى (لم تسمها) لتسييس عمل المحكمة".
وأضافت "الغرض من هذه التصريحات (الصادرة عن الخارجية الأسترالية) تسييس عمل المحكمة، ومحاولة ضغط غير مقبول عليها، وهو موقف يتعارض مع سبل تحقيق العدالة والمساءلة".
ودعت جميع الدول لاحترام المحكمة، واحترام عملها "لملاحقة أبشع الجرائم المرتكبة حول العالم".
وقالت الوزارة إن "وجود دولة فلسطين، حقيقة قانونية وسياسية لا يمكن تجاهلها أو إنكارها، ولا بد للحكومات التي ما زالت تنكر هذه الحقيقة أن تعود للصواب وأن تصطف إلى الجانب الصحيح من التاريخ في هذا الصدد".
والجمعة، أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة (مقرها لاهاي)، قرارا يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية)، وهو ما يمهد لفتح تحقيق في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية.
بينما عبرت الخارجية الأسترالية في بيان الأحد، عن "مخاوف عميقة" من قرار الدائرة، مضيفة أنها لا تعترف بـ "دولة فلسطين".
وإضافة إلى أستراليا، أعلنت الولايات المتحدة رفضها للقرار، الذي ترفضه إسرائيل أيضا، بينما سارعت دول للترحيب به.
كما أعلنت كندا أنها لا تتفق مع موقف المحكمة الجنائية الدولية  حيث قال وزير الخارجية الكندي مارك غارنو، في بيان نشره الأحد، إن كندا تدعم المحكمة الجنائية الدولية بقوة وعملها الهام باعتبارها ركيزة النظام الدولي القائم على القواعد.
وأكّد غارنو أن بلاده ملتزمة بحل الدولتين حيال القضية الإسرائيلية-الفلسطينية معتبرا أنه "لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين".
ولفت إلى أن كندا لا تعترف بدولة فلسطينية وبالتالي مشاركتها في الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف "أبلغت كندا المحكمة بهذا الموقف في عدة مناسبات".