السودان يرهن انتعاش الاقتصاد بشطبه من لائحة الإرهاب

واشنطن رفعت في 2017 عقوبات اقتصادية فرضتها على السودان عام 1997 لكنها أبقت الخرطوم على قائمتها السوداء للدول الراعية للإرهاب.



رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يحتاج مزيدا من الوقت


الحكومة السودانية: التصنيف الأميركي يعرقل النمو الاقتصادي


ألمانيا تشدد على ضرورة إدماج السودان في المنظومة الاقتصادية الدولية

الخرطوم - دعا رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله حمدوك الولايات المتحدة إلى حذف بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مصرا على أن ذلك ضروري لإنعاش الاقتصاد.

ورفعت الولايات المتحدة في 2017 عقوبات اقتصادية فرضتها على السودان عام 1997 لكنها أبقت الخرطوم على قائمتها السوداء للدول الراعية للإرهاب إلى جانب إيران وكوريا الشمالية وسوريا.

وطالما اشتكى مسؤولون سودانيون بمن فيهم أولئك الذين كانوا في حكومة الرئيس السابق عمر البشير، مرارا من أن ذلك يعطّل النمو الاقتصادي عبر ثني المستثمرين الأجانب.

وقال حمدوك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي يزور الخرطوم "نريد أن نعمل على زيادة الإنتاج وخلق بيئة ملائمة للاستثمار لكن هذا مرتبط بوجود السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب والعقوبات المرتبطة بها".

وأضاف "هناك نقاش طويل مع أميركا ونتوقع أن يحدث تقدم يؤدي إلى رفع اسم السودان ونعتقد أن الظروف ملائمة" لذلك.

ودفعت أشهر من التظاهرات الجيش للإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان قبل خروج المزيد من التظاهرات، لكن هذه المرة ضد المجلس العسكري الذي حل مكانه، ما أسفر عن اتفاق لتقاسم السلطة مع المدنيين.

واختار منظمو الحركة الاحتجاجية حمدوك لتولي منصب رئيس الوزراء الشهر الماضي في خطوة قوبلت بترحيب من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج.

وشدد حمدوك على أن "الشرط الأساسي للتطور الاقتصادي في السودان هو رفع اسمه من قائمة الإرهاب".

وشدد الوزير الألماني بدوره على ضرورة إدماج السودان في المنظومة الاقتصادية الدولية. وقال "إنني على ثقة من وضع حجر الأساس الذي يمنح السودان الدعم الدولي الذي يحتاجه في هذه المرحلة المهمة".

لكنه أقر ضمنيا بأن المسألة قد تستغرق بعض الوقت، مشيرا إلى أن إزالة الخرطوم من القائمة الأميركية السوداء "سيعتمد بدرجة كبيرة على التطورات والإصلاحات في السودان خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".

ويعد السودان بين أفقر دول العالم. وصنّفته الأمم المتحدة العام الماضي في المرتبة الـ167 من 189 على مؤشرها للتنمية البشرية.