الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين وليا للعهد في الكويت

مجلس الأمة يوافق بالاجماع على تعيين الشيخ مشعل وليا للعهد وسط توقعات باطلاق عملية اصلاح في البلاد.


ولي العهد يؤكد أن الكويت باقية على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية


رئيس مجلس الأمة يؤكد ان الكويت استكملت كل الخطوات الإجرائية بسلاسة وهدوء

الكويت - أدّى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (80 عاما) الخميس اليمين الدستورية وليا للعهد أمام مجلس الأمة الكويتي، وذلك غداة تسميته من قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ووافق مجلس الأمة بالإجماع على اختيار الشيخ مشعل في جلسة عقدت في مقره في العاصمة.

وقال ولي العهد الجديد أمام مجلس الأمة بعد أدائه اليمين "أعاهد الأمير ومجلسكم والمواطنين أن أكون المواطن المخلص المحافظ على وحدته الوطنية".

أعاهد الأمير ومجلسكم والمواطنين أن أكون المواطن المخلص المحافظ على وحدته الوطنية

واضاف "نحن على يقين بأن الكويت بقيادة الأمير الشيخ نواف الأحمد ستواصل مسيرتها الريادية دولة دستور ونهج ديمقراطي الكويت باقية على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية".
وأضاف: "أعاهد الله وسمو الأمير والشعب أن أكون الناصح الأمين والمواطن المخلص، رافعا شعار المشاركة الشعبية".
بدوره، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في كلمة له خلال مراسم أداء القسم الدستوري لولي العهد، إنه "بعد تزكية أمير البلاد لولي عهده، ومبايعة عموم مجلس الأمة له، وأدائه اليمين الدستورية، تكون الكويت قد استكملت كل الخطوات الإجرائية".
واعتبر الغانم، أن الكويت "جددت طرح مثالها الاستثنائي ونموذجها التاريخي في الانتقال السلس الهادئ لمقاليد الحكم".

وكان الشيخ نواف الأحمد الصباح (83 عاما) أدى في 30 من أيلول/سبتمبر اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي، ليصبح أميرا للبلاد بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح في الولايات المتحدة عن 91 عاما.

وقال مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي على تويتر إنه وافق اليوم الخميس على تعيين الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد بعد تزكية أمير البلاد الجديد له أمس.
ويعتبر مجلس الامة الكويتي فخر الديمقراطية في هذا البلد الذي يعتبر نموذجا يحتذى به من حيث التعددية السياسية في منطقة متحركة وتعج بالازمات.
والشيخ مشعل في الثمانينات من العمر ويتولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني.
وتمكن الشيخ مشعل الذي تخرج من كلية هندون للشرطة في بريطانيا عام 1960 من المساعدة في إصلاح الحرس الوطني. ووصفه الصحفي الكويتي الراحل فيصل القناعي ذات مرة بأنه "أكبر عدو" للمحسوبية وخرق القانون.
وقد لعب الحرس الوطني تحت قيادة الشيخ مشعل الأحمد دورا مهما في مواجهة الحكومة لجائحة كورونا.

ويوقف تعيين الشيخ مشعل الصباح وبعد ان وافق عليه البرلمان، بشكل مؤقت التنافس بين أقطاب الأسرة الحاكمة على هذا المنصب المهم الذي كان شاغله يتولى تقليديا ملف العلاقة المتوترة في معظم الأحيان مع مجلس الأمة ومن المرتقب إجراء انتخابات برلمانية بعد نحو شهرين.
وفي العام 2003 تم الفصل بين منصبي ولي العهد ورئيس الوزراء بسبب صحة ولي العهد آنذاك الشيخ سعد العبدالله الصباح، حيث تولى منذ ذلك الحين رئيس الوزراء التعامل مع الصدام المتكرر بين الحكومة والبرلمان، والذي تسبب في تعطيل الكثير من الاستثمارات والإصلاحات الاقتصادية.
ويقول مراقبون إنه في حين بقي كل من الشيخ نواف الأحمد والشيخ مشعل الأحمد فترات طويلة بعيد عن الأضواء إلا أن الشيخ مشعل لديه آراء قوية.
ويتولى أمير الكويت صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة كما تصدر الأحكام القضائية باسمه ويحدد بشكل أساسي القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية، كما ترجع إليه الكلمة الفصل في الخلافات الكبرى في الدولة.
ويقول خبراء ودبلوماسيون إن التركيز الآني سيكون على التعامل مع الشؤون المحلية في ظل الاعتقاد بتفشي الفساد على نطاق واسع ومع صعود الأمور المتعلقة بالاقتصاد وشؤون المعيشة إلى قمة أولويات الغالبية العظمى من المواطنين في بلد يتمتع فيه المواطن بنظام رعاية اجتماعية من المهد إلى اللحد ويشكل فيه المغتربون جزءا كبيرا من القوة العاملة.
وقدر دويتشه بنك أن اقتصاد الكويت البالغ حجمه 140 مليار دولار تقريبا سينكمش 7.8 بالمئة هذا العام فيما قد يكون من أسوأ الأزمات الاقتصادية بين مصدري النفط في الخليج.
وتواجه الكويت عجزا اقتصاديا متزايدا يصل إلى 46 مليار دولار هذا العام في ظل أسعار نفط عند نحو 40 دولارا للبرميل وهي أقل كثيرا من المستوى اللازم لتحقيق التوازن في ميزانية الدولة، حيث تمثل أجور موظفي القطاع العام والدعم 71 بالمئة من الإنفاق في السنة المالية 2020-2021.
وسيكون المفتاح الرئيسي لأي عملية إصلاح هو التعاون بين مجلس الأمة المعروف بارتفاع حدة انتقاداته للحكومة والذي يتمتع بسلطة لا نظير لها بين البرلمانات الخليجية الأخرى، حيث يمكنه عرقلة التشريعات كما يمكن لأي نائب فيه استجواب رئيس الحكومة أو أي من الوزراء. وتؤدي الاشتباكات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت عادة إلى تعديلات حكومية أو إلى حل البرلمان.