العاهل الأردني يكلف الرزاز رسميا بتشكيل حكومة

عمان  - أفاد بيان صادر عن القصر الملكي الثلاثاء بأن العاهل الأردني الملك عبدالله كلف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة هاني الملقي من منصب رئيس الوزراء في مسعى لتهدئة احتجاجات كبيرة على ارتفاع الأسعار.
والرزاز خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي وكان وزيرا للتعليم في الحكومة المنتهية ولايتها.
ودفعت خطط لزيادة الضرائب الآلاف للنزول إلى الشوارع منذ الأسبوع الماضي ضد ارتفاع الاسعار وقانون يزيد من الاقتطاعات الضريبية على المداخيل تشمل الرواتب الصغيرة في أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات.
وشهدت عمان ومدن أردنية أخرى الليلة الماضية تظاهرات جديدة ضد قانون ضريبة الدخل المزمع طرحه قريبا على مجلس النواب.
وقدم رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي استقالته الاثنين الى الملك عبد الله الذي وافق عليها، ورغم تكليف الرزاز بتشكيل حكومة جديدة لكن ذلك لم يقنع المتظاهرين على ما يبدو، وتعهد منظمو الاحتجاجات باستمرار تحركهم حتى سحب قانون ضريبة الدخل المثير للجدل.
وقالت النقابات المهنية انها ماضية في الاضراب الثاني الذي دعت اليه الاربعاء لاسقاط القانون بعد اضراب اول لقي اصداء واسعة.
وتجمع نحو ألفي شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء في وسط عمان مساء الاثنين حتى الساعة الثالثة فجر الثلاثاء وسط اجراءات أمنية مشددة. ورددوا هتافات غاضبة ضد صندوق النقد الدولي مثل "فليسقط صندوق النقد الدولي".
ويفترض ان يدرس مجلس النواب قانون الضريبة قريبا. واتخذت الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية سلسلة تدابير شملت إجراءات تقشف ورفع أسعار خصوصا بالنسبة الى المحروقات والخبز وذلك استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكن المملكة من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
وردد المتظاهرون الذي حملوا أعلاما اردنية ليلا "بدنا حقوق وواجبات مش مكارم ولا هبات"، و"طاق طاق طاقية حكومات حرامية".
وشهدت مدن اربد وجرش والمفرق (شمال) والزرقاء (شرق) والكرك والطفيلة والشوبك (جنوب) احتجاجات مماثلة.
ووفقا للارقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام في الاردن الى 20%، ونسبة البطالة الى 18.5% في بلد يبلغ معدل الاجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الادنى للاجور 300 دولار. واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي ايكونومست".
وتتكرّر التظاهرات في مناطق مختلفة في الاردن منذ حوالي أسبوع في المساء بعد إفطارات رمضان، وتمتد حتى ساعة متأخرة من الليل. وكانت تطالب باستقالة الحكومة. 
وقال الملك عبد الله مساء الاثنين خلال لقاء مع ممثلين عن وسائل الاعلام "الأردن واجه ظرفا اقتصاديا وإقليميا غير متوقع، ولا يوجد أي خطة قادرة على التعامل بفعالية وسرعة مع هذا التحدي".
واضاف "الأردن اليوم يقف أمام مفترق طرق: إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة لشعبنا، أو الدخول، لا سمح الله، بالمجهول، لكن يجب أن نعرف إلى أين نحن ذاهبون".
وأشار الى انخفاض "المساعدات الدولية للأردن رغم تحمل المملكة عبء استضافة اللاجئين السوريين".
ويعتمد الاردن الذي يستورد معظم احتياجاته النفطية من الخارج، بشكل كبير على المساعدات الخارجية خصوصا من الولايات المتحدة ودول الخليج.
وتلقى العاهل الاردني خلال الايام القليلة الماضية اتصالات هاتفية من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان واستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح. وتناولت المحادثات على الارجح الازمة الاردنية.
وبحسب الامم المتحدة، هناك نحو 630 الف لاجئ سوري مسجلين في الاردن، بينما تقول المملكة انها تستضيف نحو 1,4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار/مارس 2011. وتقول عمان ان كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت العشرة مليار دولار.
وأشار العاهل الاردني إلى أن "الأوضاع الإقليمية المحيطة بالأردن، من انقطاع الغاز المصري الذي كلفنا أكثر من أربعة مليارات دينار (5.6 مليار دولار)، وإغلاق الحدود مع الأسواق الرئيسية للمملكة (في اشارة الى سوريا والعراق) والكلفة الإضافية والكبيرة لتأمين حدودها، كانت وما زالت السبب الرئيسي للوضع الاقتصادي الصعب الذي نواجهه".
وتعرض الانبوب الذي يزود الاردن واسرائيل بالغاز المصري الى سلسلة من الهجمات في شبه جزيرة سيناء المصرية، بعد الثورة التي اطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك في 2011. وكان الاردن يعتمد على غاز مصر في انتاج 80 بالمئة من الكهرباء التي تحتاج اليها المملكة، قبل ان يتحول الى الوقود الثقيل الذي تقول الحكومة انه يكلفها خسائر تقارب مليون دولار يوميا.
وحركة الاحتجاجات الحالية هي الاكبر منذ نهاية عام 2011 عندما رفعت الحكومة الدعم عن المشتقات النفطية.