العراق يحبط تهريب كميات كبيرة من الكبتاغون من سوريا

بغداد - أعلنت بغداد الاثنين إحباط محاولة تهريب 400 ألف حبة كبتاغون عبر مجرى نهر الفرات من شرق سوريا باتجاه العراق حيث تشكّل تجارة المخدرات تحديا كبيرا للسلطات خصوصا مع ازدياد حجم استهلاكها فيما يأتي احباط عملية التهريب وسط تقارب بين بغداد ودمشق خاصة في مجال الحفاظ على الأمن على الحدود.
وكان العراق تحدث قبل ثلاثة أسابيع عن ضبط أكثر من طن من حبوب الكبتاغون المخدّرة مصدرها سوريا عبر تركيا. وكان ذلك الإعلان الأول من نوعه منذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر/كانون الاول والمتهم نظامه بتصنيع المنشط الشبيه بالأمفيتامين على نطاق واسع في المنطقة.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في بيان الاثنين "تمكّن لواء مغاوير الحدود من إحباط محاولة تهريب 400 ألف حبة مخدرة من نوع "كبتاغون" عبر مجرى نهر الفرات باتجاه العراق في منطقة الباغوز" في شرق سوريا.
ونوّه إلى أن المواد المخدّرة المهرّبة كانت "مخفية داخل "جليكانات بلاستيكية" محكمة الإغلاق".

وأعلن ميري كذلك الأسبوع الماضي "إحباط محاولة تهريب 30 ألف حبة" من المخدّر نفسه عبر الطريق نفسه، وكانت تلك المواد "مخفية داخل علب بلاستيكية ومعبأة بأكياس ثم أُحكم ربطها بلفة من القصب للتمويه".
ويُعدّ العراق الذي له حدود مع سوريا وإيران والسعودية والكويت، بلد عبور لتهريب المخدرات، وتحوّل في السنوات الأخيرة إلى ممر مهم لتجارة المخدرات، لا سيما الكبتاغون والكريستال ميث.
وغالبا ما تعلن بغداد ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة أبرزها الكبتاغون الذي تشكّل السعودية الوجهة الأساسية له.
وحبوب الكبتاغون من المخدرات السهلة التصنيع، وتصنّفها الأمم المتحدة على أنّها "أحد أنواع الأمفيتامينات المحفّزة"، وهي عادة مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.
وباتت اليوم المخدّر الأول على صعيد التصنيع والتهريب والاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.
وأورد تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نشر العام 2024 أن العراق شهد طفرة هائلة في الاتجار بالمخدرات واستهلاكها خلال السنوات الخمس الماضية، لا سيما حبوب الكبتاغون والميثامفيتامين.
وردا على سؤال في آذار/مارس، أقرّ مصدر دبلوماسي متابع للملف بأنه لا يزال من الصعب قياس "الوجود النشط للشبكات الضالعة في إنتاج وتهريب الكبتاغون في سوريا"، في وقت لا تزال السيطرة على المنطقة "هشة"، والوسائل المتاحة لمكافحة الاتجار محدودة بسبب الوضع الاقتصادي والعقوبات على سوريا.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن إن "عملية تجارة الكبتاغون لا تزال مستمرة وخلايا التهريب تواصل عملها"، على الرغم من أن مصانع المخدرات التي أنشأها النظام السابق في الساحل السوري (غرب) أصبحت خارجة عن الخدمة.