القاضي البلجيكي السابق المكلف بـ"قطر غيت" يخوض غمار السياسة

بروكسل - يستعد ميشيل كليز قاضي التحقيق البلجيكي السابق المكلف بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"قطر غيت" التي هزت البرلمان الأوروبي ويؤكد المحققون أنها على صلة بالدوحة وهو ما تنفيه الإمارة الخليجية، لخوض غمار السياسة مع ترشحه للانتخابات التشريعية في بلاده لمواصلة معركته لصالح العدالة.

ويحتل القاضي السابق المتقاعد المرتبة الثالثة على قائمة دائرة بروكسل لحزب "ديفي" الوسطي الذي يشغل حاليا مقعدين في مجلس النواب. وستجرى الانتخابات في التاسع من يونيو/حزيران.

وصرح كيلز المتخصص في مكافحة الفساد والجريمة "قلت لنفسي بدلا من الاستمرار في انتقاد العالم السياسي كما فعلت، ماذا لو شمرت عن ساعدي؟".

وأوضح أنه "شعر بالخوف لسنوات" من تصاعد المنظمات الإجرامية، مشيرا إلى "أن العالم السياسي لم يحرك ساكنا حتى أنه قلص الموارد اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة".

وهو يدعم بشكل خاص فكرة "خطة مارشال لتصويب القضاء البلجيكي"، مستنكرا "انعدام التمويل الخطير جدا"، مضيفا "أسعى منذ سنوات لإنشاء أمانة دولة لمكافحة الجرائم المالية". وقال "ما يهمني هو أن أتمكن في اطار الحملة وإعداد البرنامج من توعية الرأي العام بأهمية هذه المعارك".

وتخلى ميشيل كليز الذي كلف بالتحقيق في شبهات فساد داخل البرلمان الأوروبي تشمل قطر عن القضية في يونيو/حزيران 2023 بسبب تضارب المصالح وسلم الملف إلى قاضية اخرى.

وبعد أكثر من عام على الفضيحة، يبدو أن التحقيق يراوح مكانه. وبناء على طلب محامي النائبة الأوروبية اليونانية إيفا كايلي المتهمة في هذه القضية تراقب محكمة الاستئناف في بروكسل مدى انتظام الإجراءات.

بدوره أكد كليز أنه ليس لديه "أي مخاوف" لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التصريحات، منددا بـ"الكمية الهائلة من الأخبار الكاذبة والتلاعب الذي أحاط بهذا الملف".

وأدى التحقيق في ديسمبر/كانون 2022 إلى حملة اعتقالات ومصادرة أكياس وحقائب تحتوي على 1.5 مليون يورو في بروكسل من منزلي كايلي والنائب الأوروبي الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري.

ويشتبه المحققون في دفع مبالغ مالية مقابل اتخاذ قرارات سياسية أو مواقف مؤيدة لقطر في البرلمان الأوروبي، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

وإضافة إلى إيفا كايلي التي تدفع ببراءتها وبيير أنطونيو بانزيري تم توجيه التهمة رسميا إلى خمسة أشخاص من دون أن يتم سجن أي منهم.