القضاء التركي يؤكد انتهاك حقوق صحافيين انتقدا أردوغان

إسطنبول - أكدت أعلى هيئة قضائية في تركيا الخميس أن السلطات التركية انتهكت الحقوق الإنسانية لصحافيين ينتقدان الرئيس رجب طيب أردوغان بعد المحاولة الانقلابية التي وقعت في 2016.

وقالت المحكمة الدستورية في تقرير نشرته وكالة أنباء الأناضول إن الحق في حرية التعبير والسلامة الشخصية للصحافيين قدري غورسيل وموراك أكسوي، انتهكا.

وفي الوقت نفسه، رفضت المحكمة طعونا تقدم بها أربعة صحافيين آخرين.

وأمضى غورسيل نحو عام في السجن بعد توقيفه في 2016 على أثر المحاولة الانقلابية.

وقد أدين مع عدد من زملائه في "جمهورييت" (إحدى الصحف النادرة المعارضة لأردوغان التي ما زالت تصدر) "بمساعدة منظمات إرهابية" في محاكمة أثارت قلقا على حرية الصحافة في تركيا.

وغورسيل ليس مسجونا حاليا، لكن خمسة آخرين من العاملين السابقين في الصحيفة بينهم رسام الكاريكاتور موسى كارت أعيدوا إلى السجن الأسبوع الماضي بعدما ثبتت محكمة استئناف الأحكام الصادرة بحقهم.

وأوقف أكسوي أيضا بعد المحاولة الانقلابية وحكم عليه في آذار/مارس بالسجن سنتين.

ونفى كل المتهمين ما نسب إليهم وقالوا إن القضية سياسية وتهدف لإسكات الأصوات المعارضة.

وستنظر المحكمة اليوم الجمعة في طلبات ثلاثة صحافيين آخرين.

وبدأت "قضية جمهورييت" في نهاية 2016 مع توقيف حوالى عشرين من العاملين فيها. وقد أصبحت مثالا على تراجع حرية الصحافة في تركيا وخصوصا منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في تموز/يوليو 2016.

وعبرت منظمات حقوقية عن قلق متزايد بشأن حرية الصحافة في تركيا واتهمت الرئيس رجب طيب أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب الفاشلة في إسكات المعارضة.

ومنذ محاولة الانقلاب حبست السلطات أكثر من 77 ألف شخص على ذمة المحاكمة وفصلت نحو 150 ألفا آخرين من وظائفهم المدنية والعسكرية.

ووضعت منظمة صحفيون بلا حدود المدافعة عن حرية الصحافة تركيا في المرتبة 157 على قائمة تضم 180 دولة في تقريرها السنوي عن حرية الصحافة على مستوى العالم لسنة 2018، وقدرت أن نحو 90 في المئة من التغطية الصحفية في تركيا منحازة للحكومة.

ودأب أردوغان على مهاجمة وسائل الإعلام لانتقادها الحملة التي أعقبت الانقلاب الفاشل عام 2016 والعمليات العسكرية التركية في شمال سوريا.