الكنيست يقرّ قانونا انتقاميا ينهي التكفّل بعلاج الأسرى

القدس - صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية اليوم الخميس على مشروع قانون يحظر تمويل علاجات طبية لأسرى فلسطينيين في خطوة تنضاف إلى الإجراءات الانتقامية التي تنتهجها حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة منذ تفجر الصراع بالمنطقة، متجاهلة كافة الدعوات إلى التهدئة. 
وقالت هيئة البث الإسرائيلية "صادقت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يحظر تمويل الدولة لعلاجات طبية غير ضرورية لسجناء أمنيين (المعتقلين الفلسطينيين على خلفية قومية)، بما في ذلك العلاجات التجميلية".
وما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ساريا وفق ذات المصدر، بينما لم يتحدد موعد الموافقة النهائية على مشروع القانون بالقراءات الكاملة.
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) قدورة فارس في تصريح مكتوب اليوم الخميس "إنّ مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية الأولى على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من حقهم في العلاج وإجراء عمليات جراحية".
وأضاف "على الرغم من أن القوانين والأعراف الدولية كفلت الحقّ بالعلاج والرعاية الصحيّة، إلا أنّ سلطات الاحتلال تواصل المسّ بكل ما أقرته المنظومة الدولية، دون أي رادع"، متابعا "هذه التشريعات التي تستهدف ما تبقى للأسرى من حقوق، تأتي في ظل تصاعد الهجمات على الأسرى".
وأوضح "هناك نحو 200 أسير يعانون من أمراض مزمنة وجزء منهم يعانون من إصابات صعبة وبحاجة إلى رعاية صحية حثيثة وعمليات جراحية، عدا عن أنّ نحو 24 أسيرًا مصابون بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة".
واعتبرت حركة "حماس" الفلسطينية أن "المشروع إمعانٌ في سياسة الإهمال الطبي المتعمَّد والقتل البطيء لهم"، مشيرة في بيان إلى أن "القانون الصهيوني تعبير عن فاشية الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا".
ودعت الحركة المؤسسات الحقوقية والدولية إلى "إدانة هذا القانون وغيره من القوانين الصهيونية المطبّقة بشكل قسري وتعسّفي على شعبنا والمخالِفة لأبسط معايير وقوانين حقوق الإنسان"، مطالبة بالعمل على رفع شهاداتهم وتقاريرهم حول عنصرية وجرائم الاحتلال إلى المحاكم الدولية المختصّة انتصاراً لقيم الحرية والعدالة

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني إيتمار بن غفير قد شن حملة على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مثيرا جدلا حول قضية بالغة الحساسية في الصراع بين الجانبين.

وأدين بن غفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" مرارا بالتحريض على العنصرية، فيما تعهد منذ انضمامه إلى حكومة بنيامين نتنياهو بحرمان السجناء الفلسطينيين من العديد من الحقوق والتشدد في معاملتهم.

وعقب هجوم نفذه فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة بمستوطنة نفي يعكوف أواخر الشهر الماضي قتل خلاله سبعة أشخاص خارج كنيس يهودي صرّح بن غفير بأنه سيضمن عدم حصول الأسرى الذين وصفهم بـ"الإرهابيين" على خبز طازج كل صباح، قائلا "لا أفهم لماذا يتلقى الإرهابيون قتلة الأطفال والنساء خبزًا طازجًا كل صباح، كما لو أنهم في مطعم".

وينظر إلى الأسرى باحترام واسع بين الفلسطينيين الذين يعتبرونهم أبطالا، فيما يقبع قرابة 4700 فلسطيني بينهم 190 من القصّر واعتقلت اسرائيل مئات الآلاف من الفلسطينيين منذ احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967 وقد انسحبت القوات الإسرائيلية لاحقا من القطاع.

وفي سياق متصل تولى بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي اليوم الخميس رسميا مسؤولية المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وقال إن المسؤولية تشمل تقريب وضعها القانوني من وضع التجمعات السكانية داخل إسرائيل.

وينتمي سموتريتش إلى اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي ويمارس دورا إشرافيا للمستوطنين في وزارة الدفاع كجزء من صفقة الائتلاف مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويأتي إعلان الوزير في غمرة تركيز متزايد على سياسات إسرائيل في الضفة الغربية من الولايات المتحدة.

وأصدر بيانا من 14 نقطة بعد اتفاقه على تقسيم الأدوار مع وزير الدفاع يوآف جالانت وتضمن التأكيد على أن "التشريع الخاص بجميع الأمور المدنية (في المستوطنات) سيجري إخضاعها للقانون الإسرائيلي".

وقال متحدث باسم سموتريتش، في رد على سؤال يستوضح البيان، إن هذا يعني "التطبيق المتساوي للقوانين ذات الصلة بشأن العمل والبيئة وما إلى ذلك التي تم تشريعها في إسرائيل الصغرى".

ومصطلح "إسرائيل الصغرى" هو مصطلح يستخدمه القوميون المتطرفون مثل سموتريتش وهو نفسه من المستوطنين، ويريدون به الضفة الغربية التي استولت عليها إسرائيل في حرب 1967.

وقال نبيل أبوردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرويترز "الاستيطان كله غير شرعي وأي محاولة اسرائيلية لإضفاء الشرعية وأي محاولة أو إجراء لضم هذه المستوطنات مرفوض وهو مخالف لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تعتبر كل الأراضي التي احتُلت عام 1967 بما فيها القدس الشرقية هي أراضي فلسطينية".

وأكدت الولايات المتحدة دعواتها القائمة منذ عقود إلى إقامة دولتين ودعت إلى ضبط النفس بعد تصاعد العنف في الضفة الغربية التي يريدها الفلسطينيون لتكون محور دولتهم في المستقبل.

وحثت واشنطن إسرائيل على التوقف عن التوسع في المستوطنات التي تعتبرها معظم القوى العالمية غير مشروعة.

وقال سموتريتش إنه سيتحمل الآن "المسؤولية الكاملة" عن تقسيم المناطق ومسح وبيع أراضي الضفة الغربية للمستوطنين البالغ عددهم نحو نصف مليون وسط 3.1 مليون فلسطيني. 

وفي تأكيد لاتفاق سموتريتش وجالانت، قال نتنياهو إنه تم وفقا لصفقات الائتلاف.