الكويت تمضي بأكبر حملة سحب جنسيات للمخالفين

الكويت - أعلنت السلطات الكويتية، سحب وفقد الجنسية من 78 شخصًا في عدد هو الأعلى خلال يوم واحد، وذلك في إطار عمليات فحص بهدف الكشف عن "المزوّرين والمزدوجين".

ومنذ تسلم الشيخ مشعل الأحمد الصباح الحكم في الكويت في ديسمبر الماضي، بدا أن قرارات حاسمة تتخذ في كافة المجالات من بينها سحب الجنسية من عدد من مواطنيها، حيث يعود ذلك لأسباب عديدة تدور حول مخالفة اللوائح والقوانين الصادرة في البلاد.

وملف الجنسية يعتبر أحد أهم الأسباب التي أوصلت العلاقة بين المعارضة داخل مجلس الأمة في الكويت والحكومة خلال السنوات الماضية إلى طريق مسدود، فيما تواصل الحكومة طريقها بسحب الجنسيات عن العشرات.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قررت خلال اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح سحب وفقد الجنسية الكويتية من 78 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

وأوضحت صحيفة "القبس" الكويتية، أن هذا الرقم هو الأعلى في يوم واحد متجاوزا عدد المسحوبة جنسياتهم في يوم 13 يوليو/تموز الماضي، والبالغ  30شخصًا.

وأفادت السلطات الكويتية أن من بين الحالات 32 شخصا من حملة الجنسيات السعودية والمصرية والأردنية والفلسطينية والسورية والعراقية واللبنانية والصومالية والإيرانية والأميركية ومن غير محددي الجنسية.

وأشار مصدر حكومي للصحيفة أن "قطار سحب الجنسية من المزوّرين والمزدوجين لا يزال في أول الطريق"، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للجنسية تعمل بشكل يومي في فحص الملفات وفق آلية مشددة، ويتم اتخاذ القرارات بصورة دقيقة بناء على الأوراق الثبوتية والأدلة والبراهين.

من المتوقع أن يصل إجمالي الحالات لسحب وفقدان الجنسية خلال الفترة المقبلة إلى أكثر من ألف شخص.

وينص قانون الجنسية على سحب الجنسية الكويتية إذا كانت قد مُنحت عن طريق الغش، أو بناء على اقوال كاذبة، ومعاقبة كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة الى الجهات الادارية المختصة بتحقيق الجنسية وسحب الجنسية ممن حكم عليه خلال 15 سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وفق الصحيفة.

ومنذ مطلع مارس /آذار الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها "التزوير". ونشرت الجريدة الرسمية قرارات اللجنة بسحب الجنسية من 11 شخصا قبل أن تتوالى القرارات.

واستند مجلس الوزراء في إسقاط الجنسيات، على عدد من مواد قانون الجنسية الكويتي الصادر سنة 1959، التي تمنع حصول المواطن الكويتي على جنسية بلد آخر (الازدواجية)، بالإضافة إلى الحصول عليها "بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة".

وأعلن وزير الداخلية اليوسف في يوليو/تموز الماضي، عن سحب جنسية بلاده من 850 شخصا، مؤكدا أن عمليات إسقاط الجنسية ستكون مستمرة.

وأوضح اليوسف في تصريحات خاصة لصحيفة "القبس" "أن هؤلاء المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن". وشدد أن ملف سحب الجنسيات لم يغلق "ما زلنا في البداية"، موضحا أن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.

ولفت إلى أن الخط الساخن الذي خصصته وزارة الداخلية للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية لا يزال يتلقى البلاغات وبشكلٍ متزايد، ويتم التعامل معها والتأكد منها والتدقيق فيها بكل حيادية وموضوعية.

وفي منتصف مارس/آذار، خصصت وزارة الداخلية خطا ساخنا للإبلاغ عن "مزوري ومزدوجي الجنسية" وذلك "من منطلق الواجب الوطني وحفاظا على الهوية والمصلحة الوطنية"، حسبما ذكرت الوزارة في بيان.

وتنقسم ملفات السحب إلى فئات هي: التزوير والغش والتدليس في الحصول على الجنسية، إضافة إلى المزدوجين الذين لديهم جنسيات أخرى، وهؤلاء يخيرون بين التنازل عنها أو التمسك بالجنسية الكويتية، والكويتيات المتزوجات من كويتيين بغرض الحصول على الجنسية الكويتية وتطلقن بعد تجنيسهن فورا، أي باتفاق الزوج مع الزوجة على الطلاق قبل زواجهما".

وسبق لمجلس الأمة مناقشة قضايا الحصول على الجنسية عن طريق التزوير، حتى أن النائب السابق مرزوق الغانم، استعرض ذات مرة قضية وجود جنسية وجواز وبطاقة لشخص قال إنه "غير موجود" على أرض الواقع، بهدف "الاستثمار من وراء هذه الشخصية الشبح".

وعن أسباب ازدياد المجنسين بالمخالفة، ذكرت مصادر مطلعة أن ذلك يرجع إلى تخلف نظام الحفظ والأرشيف الحكومي، سواء في إدارة شهادات الميلاد، أو في إدارة الجوازات والجنسية الكويتية. كما كان لأصحاب النفوس الضعيفة في مثل هذه الأماكن دور خطير في تسهيل عملية التزوير وكان الدافع مالياً في الغالب، إضافة لأسباب قبلية أو طائفية أو أسرية.