المحكمة الدستورية تثبّت فوز أبوبكر كيتا برئاسة مالي

زعيم المعارضة سومايلا سيسيه ومنافس الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا يشكك في نزاهة المحكمة الدستورية معتبرا أنها "فضلت خدمة النظام وصادقت على حشو الصناديق وتزوير النتائج".

الإرهاب لايزال يتربص بمالي
أبوبكر كايتا يفوز رسميا بولاية رائسية ثانية من خمس سنوات
المحكمة الدستورية ترفض كل الطعون التي قدمها مرشح المعارضة

باماكو - أكدت المحكمة الدستورية في مالي الاثنين فوز الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا في الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية من خمس سنوات تبدأ في الرابع من سبتمبر/أيلول في بلد لا يزال يواجه التهديد الجهادي بعد خمس سنوات من التدخل العسكري الدولي.

وقالت مناسا دانيوكو رئيسة المحكمة التي لا تقبل أحكامها الطعن "أعلن انتخاب إبراهيم أبوبكر كيتا"، مؤكدة حصول كيتا البالغ من العمر 73 عاما على 67.16 بالمئة من الأصوات في الدورة الثانية في 12 اغسطس/اب ومنافسه وزير المالية السابق سومايلا سيسيه على 32.84 بالمئة من الأصوات.

وخلال جلسة للمحكمة الدستورية نقلها مباشرة التلفزيون الرسمي، تم رفض كل الطعون التي قدمها مرشح المعارضة واعتبرت من دون أدلة.

وكان الفائز جمع خلال الدورة الأولى 41.70 بالمئة من الأصوات، في حين لم يجمع منافسه سيسيه سوى 17.78 بالمئة. وسجل إقبال ضعيف خلال الدورة الثانية، وبلغ 34.42 بالمئة حسب المحكمة الدستورية.

ومع أن سيسيه كان اعترف سريعا بفوز منافسه أبوبكر كيتا خلال انتخابات العام 2013، فإنه أعلن هذه المرة رفض النتائج بشكل قاطع ووصف الانتخابات بـ"المهزلة" وبأنها "ثمرة عفنة لتزوير معيب".

ويؤكد سيسيه أنه فاز في هذه الانتخابات بغالبية 51.75 بالمئة من الأصوات وفق حساباته.

وقال تييبيلي درامي أبرز مساعدي سيسيه "نرفض هذه النتائج. قد أصدرت المحكمة الدستورية حكما أكد التزوير والتلاعب بالنتائج".

وتابع متحدثا عن المحكمة الدستورية "كانت لديها فرصة لإصدار حكم يعكس حقيقة نتائج صناديق الاقتراع، لكنها فضلت خدمة النظام وصادقت على حشو الصناديق وتزوير النتائج".

وأوضح درامي أن سيسيه سيعلق على قرار المحكمة بعد عيد الاضحى.

وكان زعيم المعارضة سيسيه دعا إلى "المقاومة" خلال كلمة ألقاها أمام نحو ألف من أنصاره تجمعوا في العاصمة باماكو السبت.

أما الرئيس المنتخب أبوبكر كيتا فاكتفى بتوجيه شكر "من القلب" إلى الماليين عبر صفحته على فيسبوك على أن يتوجه بكلمة إلى مواطنيه لاحقا.

وتبدأ ولايته الجديدة في الرابع من سبتمبر/ايلول وستكون أولويته تفعيل اتفاق السلام الموقع عام 2015 مع التمرد السابق الذي يتكون بأكثريته من الطوارق.

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد تدخل الجيش الفرنسي عام 2013 الذي أتاح إعادة السيطرة على شمال مالي حيث كان الجهاديون فرضوا تطبيق الشريعة الإسلامية لمدة سنة.

ولم يمنع الاتفاق من تمدد العنف من الشمال إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورين.

ولم تثر دورتا الانتخابات حماسا كبيرا لدى الماليين الذين أرهقتهم هجمات الجهاديين والنزاعات القبلية.

ويعيش نحو نصف السكان تحت عتبة الفقر مع أن مالي عادت لتصبح المنتج الإفريقي الأول من القطن ويسجل اقتصادها منذ عدة سنوات نسب نمو تتجاوز الـ5  بالمئة.

ووقع القسم الشمالي من مالي في مارس/آذار وابريل/نيسان 2012 تحت سيطرة مجموعات جهادية مرتبطة بالقاعدة، تم تشتيتها إثر تدخل عسكري فرنسي مباشر في يناير/كانون الثاني 2013.

وفور إعلان النتائج المؤقتة الخميس الماضي اتصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس المنتخب مهنئا ما أثار غضب المعارضة.

وحسب الاليزيه "كرر ماكرون التزام فرنسا بالوقوف إلى جانب سلطات مالي وشعبها لمواجهة تحدي الإرهاب وتشجيع التنمية الاقتصادية".