المركزي التركي يعيد إلى السعودية وديعة ضخمة

أنقرة – أنهى البنك المركزي التركي، الأربعاء صفقة وديعة بقيمة 5 مليارات دولار مع السعودية لتقليل الالتزامات الخارجية، مع التأكيد على استمرار التعاون بين البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وقال المركزي التركي في بيان، أنه تم الاتفاق الثنائي على إنهاء صفقة وديعة بقيمة 5 مليارات دولار والتي جرت مع الصندوق السعودي للتنمية العام الماضي. وأشار إلى أنه في الآونة الأخيرة جرى تحسن بنحو 7 مليارات دولار في الالتزامات الخارجية للبنك المركزي من خلال خفض أرصدة الودائع الدولية.

وأوضح وزير المالية التركي محمد شيمشيك، أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الالتزامات الخارجية للبنك المركزي، بعد تحسن ملحوظ في احتياطياته. وأكد شيمشيك أن التعاون بين تركيا والسعودية سيستمر دون توقف، معربا عن التزام بلاده بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية.

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن تحرك تركيا لإلغاء الاتفاقية هو أحدث علامة على تحول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نحو سياسات أكثر تقليدية بعد إعادة انتخابه في مايو/أيار 2023، من خلال التركيز على استقرار اقتصاد البلاد.

وقالت الصحيفة إن إردوغان أبلغ أعضاء حزب العدالة والتنمية في البرلمان الأربعاء، إن تركيا تسير على الطريق الصحيح وتتحرك نحو أهدافها بخطوات أكيدة"، في إشارة إلى القرار الأخير الذي اتخذته وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية بزيادة التصنيف الائتماني لتركيا.

ودفع إصرار إردوغان على إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة للغاية على الرغم من التضخم خلال الأشهر الماضي، الأتراك إلى الاندفاع نحو شراء الدولار.

كما أدت أسعار الفائدة المنخفضة، إلى جانب المصروفات الضخمة التي سبقت الانتخابات، إلى إشعال الطلب على السلع المستوردة، مما أدى إلى اتساع حاد في العجز. وأدى ذلك إلى تآكل احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية بشدة، وفقا للصحيفة التي أشارت إلى أن المستثمرين المحليين والأجانب اعتبروا نقطة ضعف اقتصادية كبيرة.

وجاءت خطوة السعودية إيداع مبلغ 5 مليارات دولار بمثابة إظهار للثقة في أن أنقرة ستغير اقتصادها في نهاية المطاف.

وأدت سلسلة إجراءات، ومن بينها زيادة أسعار الفائدة التي بدأت في يونيو 2023، إلى رفع عوائد الأتراك من الاحتفاظ بالليرة، وهو ما جعل الكثيرين منهم يستبدلون مدخراتهم من العملة الأجنبية بالعملة المحلية.

وفي الوقت نفسه، ساعد التدفق القوي للدولار واليورو من السياح الدوليين واعتدال طلب المستهلكين على السلع المستوردة في تقليل عجز الحساب الجاري في تركيا، مما خفف الضغط على احتياطيات البنك المركزي.

كما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الأسواق التركية، حيث ضخوا حوالي 12.5 مليار دولار في ديون الحكومة المحلية منذ يونيو الماضي.

ونقلت بلومبيرغ عن تيم آش الخبير الإستراتيجي في الأسواق الناشئة في "آر بي سي بلوباي أسيت مانجمنت"، قوله إن خطوة البنك المركزي التركي "علامة على الثقة"، مضيفا "تركيا تنتقل إلى وضع أفضل بكثير مع صافي الاحتياطيات الإيجابية الآن".

وتقدر بلومبيرغ إيكونوميكس أن البنك المركزي أضاف حوالي 80 مليار دولار إلى احتياطياته في الربع الثاني وحده، واعتبارا من أوائل يوليو/تموز الجاري، بلغ صافي الاحتياطيات، باستثناء المقايضة مع البنوك التجارية، حوالي 15 مليار دولار، ارتفاعا من حوالي سالب 60 مليار دولار مسجلة قبل الانتخابات المحلية في مارس/آذار.

وقال محافظ البنك المركزي، فاتح كاراهان لبلومبيرغ، في مقابلة هذا الشهر "ألغينا إلى حد كبير المقايضة مع البنوك المحلية ونراجع الآن اتفاقيات الودائع مع نظرائنا الدوليين".