المغرب يقترب من إزاحة دول أوروبية من صدارة صناعة السيارات

الرباط - تشير تقارير اقتصادية إلى أن المغرب يقترب من التحوّل إلى منافس لعمالقة صناعة السيارات الكهربائية، مستندة إلى أن قدرته الإنتاجية قد تتجاوز بعض الدول الأوروبية بحلول العام 2028.

وكان رياض مزور وزير الصناعة والتجارة قد أكد في تصريح سابق أن "القدرة الإنتاجية للسيارات الكهربائية في البلاد تتجه نحو ارتفاع هائل"، مشيرا إلى أن المملكة تتطلع إلى إنتاج أكثر من مليون مركبة العام المقبل، فيما يتوقع أن يصل الرقم إلى 1.4 مليون سيارة في العام 2028، وفق موقع "تليكسبريس" المغربي.

ويصنّع المغرب حاليا 700 ألف سيارة سنويا يتم تصدير 90 في المئة منها إلى الأسواق الأوروبية، بينما يخطط للرفع في الإنتاج ما يؤهله لتجاوز دول أوروبية تتصدّر قطاع تصنيع السيارات في العالم مثل إيطاليا وفرنسا.

وتعتزم مجموعة 'رونو' المغرب رفع سقف إنتاجها إلى نصف مليون سيارة بمصنعيها في الدار البيضاء وطنجة خلال العام الحالي.

وبحسب المصدر نفسه يتزامن نمو قطاع السيارات في المغرب مع التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، بعد أن أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن سلسلة القيمة للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات "بي اي في" الصينية تستفيد من إعانات غير عادلة، مما يمثل تهديدا للمصنعين في التكتل.

واقترحت المفوضية حقوق تعويض مؤقتة تُفرض على واردات البطاريات من الصين في حال عدم توصل المفاوضات إلى حل، الأمر الذي يشكل فرصة للمغرب من أجل زيادة صادراته من السيارات الكهربائية نحو أوروبا.

ووقعت شركة "غوشن هاي تك" الصينية هذا الشهر اتفاقا استثماريا مع الحكومة المغربية لإنشاء مصنع لإنتاج البطاريات بقيمة 1.3 مليار دولار في القنيطرة شمالي الرباط ويعد المشروع الأكبر في أفريقيا.

واحتل المغرب في العام 2021 المرتبة الثالثة عالميا من حيث التنافسية في صناعة السيارات بعد الهند والصين، بينما كشفت المملكة خلال الفترة الأخيرة عن خطة لإرساء منظومة متكاملة تمكنها من تصنيع سيارة محلية بنسبة 100 في المئة.

ورسّخ المغرب ريادته في القارة الأفريقية كأكبر مركز لتركيب السيارات وصناعة بعض أجزائها، فيما تشير تقارير إلى أن المملكة ستشكل خلال الأعوام المقبلة مصدر قلق للدول التي تهيمن على الأسواق العالمية للمركبات.

ونجحت المملكة في استقطاب الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات من خلال توفير دعم هام وحوافز مغرية للمصنعين لإنشاء مصانع في المناطق الريفية، فيما يشكل الاستقرار الأمني والسياسي الذي يتمتع به البلد أحد أبرز العوامل المشجعة على الاستثمار. 

وكان موقع "زيم آي" الزيمبابوي قد أشار في تقرير نشره في فبراير/شباط الماضي إلى أن "المغرب تحوّل إلى قاعدة عالمية لصناعة السيارات بفضل التكنولوجيات المتطورة والكفاءات المغربية ذات المؤهلات العالية".