الهدوء في كركوك كالنار تحت الرمادي

بغداد - يسود الهدوء مدينة كركوك بعد مواجهات دموية خلفت عددا من القتلى والجرحى في أسوأ أزمة اندلعت على خلفية رفض العرب والتركمان والمكون الشيعي تسليم مقر القيادة العامة للحزب الديمقراطي الكردستاني وغلق المحتجين طريق كركوك أربيل وهي الأزمة التي انتهت بتدخل من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قبل أن يصدر قرار قضائي من أعلى هيئة قضائية في العراق بإبطال قرار التسليم.

وأبقت هذه التطورات الهدوء الذي عاد نسبيا للمدينة كالنار تحت الرماد، قد تحييها أي اضطرابات جديدة، بينما تترقب المدينة زيارة من المقرر أن يجريها السوداني ضمن جهود نزع فتيل الأزمة.

وعززت قوات الأمن العراقية تواجدها في كركوك بعد المواجهات الدامية التي اندلعت نهاية الأسبوع الماضي إثر الإعلان عن قرار عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقره السابق بالمدينة والذي تم تأجيله لاحتواء الاضطرابات، بينما طالب الحزب بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في أسباب رفض بعض الأطراف للإجراء، مشددا على ضرورة محاكمة المحرضين على أنصاره.

وأكد الديمقراطي الكردستاني في بيان أصدره عقب اجتماع لمكتبه السياسي الخميس أن "قرار إعادة تسليم مقره في كركوك من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دستوري"، موضحا أنه "يأتي في إطار اتفاق ائتلاف إدارة الدولة والمنهاج الحكومي، لكن المتنفذين في كركوك حرضوا مجموعة من مثيري الشغب لمنع تنفيذ هذا القرار وأغلقوا الطريق دون منعهم من قبل المسؤولين الأمنيين"، وفق موقع ''شفق نيوز" الكردي العراقي.

وتابع أن "مجموعة من المسلحين تحت مظلة القوات الأمنية قامت بإطلاق النار على عدد من أهالي كركوك من الأكراد الذين طالبوا بفتح الطريق ما أدى إلى استشهاد عدد منهم وجرح آخرين".

وكان أنصار الحزب قد تجمعوا في منطقة رحيماوة ذات الغالبية الكردية وقطعوا عددا من الطرق وأشعلوا إطارات سيارات للتعبير عن احتجاجهم على اعتصامات تسببت في قطع طريق أربيل ـ كركوك، نفذها متظاهرون من العرب والتركمان رفضا لأمر أصدره السوداني يقضي بتسليم مقر قوات الأمن العراقية في كركوك للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي سبق أن شغله.

وحظيت المظاهرات أمام المقر بدعم العشائر العربية السنّية في كركوك والتركمان وبعض أنصار حركة عصائب 'أهل الحق' بزعامة قيس الخزعلي.

وأسفرت المواجهات الدامية بين الطرفين عن 4 قتلى ونحو 20 جريحا، ما دفع السوداني إلى إعلان حظر التجول. وأعلن محافظ المدينة راكان الجبوري تأجيل تنفيذ قرار تسليم المبنى للحزب الديمقراطي الكردستاني إثر اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وطالب الديمقراطي الكردستاني الخميس بتشكيل لجنة محايدة تضم ممثلا عن حكومة إقليم كردستان وممثلا عن الحكومة الاتحادية للتحقيق في القضية، مشددا على ضرورة الكشف عن ملابسات عرقلة تنفيذ قرار السوداني بالعودة إلى مقره.

ودعا الحزب إلى محاكمة المحرّضين ضده واعتقال الأطراف التي أصدرت أوامر بإطلاق النار، مشيرا إلى أن من بينهم "نوابا في البرلمان ومسؤولين في إدارة كركوك"، كما طالب أيضا بالتعويض لأهالي الضحايا والجرحى.

وأشار إلى أن "إعادة مقرات الحزب الديمقراطي وبقية الأحزاب في كركوك ونينوى وديالى تتيح لجميع الأحزاب ممارسة نشاطها السياسي بحرية"، داعيا الحكومة الاتحادية إلى "اتخاذ القرارات على أساس التوازن والتوافق والشراكة وأن يكون دور وتمثيل المكونات السياسية أساسياً في القرارات المصيرية"، وفق البيان.

وأفاد موقع 'شفق نيوز" نقلا عن مصدر أمني رفيع أن السوداني سيؤدي السبت زيارة إلى كركوك لبحث تداعيات الاضطرابات الأخيرة.

والخميس وصل إلى كركوك رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبدالأمير يار الله برفقة قائد القوات البرية الفريق قاسم المحمدي للإشراف على الوضع الأمني في المدينة.

وينتظر أن يلتقي السوداني عددا من قيادات كركوك والقوى السياسية، في مسعى لإنهاء الأزمة وخفض الاحتقان السائد في المدينة، بالإضافة إلى معاينة خطط بسط الاستقرار.