الوفاق تفرض حظر تجول لوقف الاحتجاجات بحجة كورونا

طرابلس - تتحجج حكومة الوفاق الوطني الليبية بتفشي وباء كورونا المستجد لممارسة القمع على التحركات الاحتجاجية التي تشهدها العاصمة طرابلس.
وأعلنت حكومة الوفاق حظرا كاملا للتجول في البلاد على مدى 24 ساعة في اليوم اعتبارا من الأربعاء وحتى الإثنين، في تشديد للتدابير الوقائية بسبب استمرار تفشي الفيروس وبالتزامن مع تظاهرات احتجاجية تشهدها طرابلس منذ أيام.
وصدر القرار المفاجئ عصرا في بيان، وطلب من السكان الالتزام به اعتبارا من الساعة 18,00 من مساء اليوم (14,00 ت غ) "لمدة أربعة أيام"، في إطار التدابير لمواجهة جائحة كوفيد-19.
وكانت السلطات تفرض هذا الحظر خلال يومي عطلة الأسبوع كل جمعة وسبت للحد من التنقلات في إطار التدابير الوقائية من الفيروس.
وأعلنت في البيان أنه سيتم "إقفال الحدود الإدارية للمدن ويمنع التنقل بينها".
ودعت "الجهات المعنية الى تفعيل دور مأموري الضبط القضائي والجهات الأمنية ذات العلاقة في تطبيق الحظر" واتخاذ "الإجراءات الإدارية الحازمة والقانونية ضد المخالفين".
وسجلت ليبيا منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب آخر الأرقام، 11834 إصابة بينها 210 وفيات.
ويأتي هذا القرار بعد تظاهرات نددت بتدهور الظروف المعيشية والفساد المستشري في ليبيا الغارقة منذ سنوات في الحرب والفوضى.
وذكرت "منظمة العفو الدولية" في بيان اليوم أن "ستة محتجين سلميين" تعرضوا للخطف في العاصمة الليبية، مطالبة "باطلاق سراحهم فورا".
كما أصيب بعض المحتجين بجروح إثر إطلاق نار قامت به مجموعة موالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، وفق المنظمة التي قالت إنها جمعت شهادات عديدة وحلّلت مقاطع فيديو.
وربط مستخدمون على "تويتر" بين قرار الحكومة والتحرك الذي يدعون الى تصعيده. وينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "حراك_همة_الشباب" الداعي الى سقوط الحكومة برئاسة فايز السراج. واعتبرت تغريدات عدة أن الحكومة وجدت في فيروس كورونا المستجد "ذريعة" لوقف الحراك.
وحاول السراج في كلمة متلفزة تهدئة الأوضاع وأكد على "الحق المشروع" لكل ليبي في التعبير تأكيده أهمية وجود دستور دائم لبلاده.
وفي مسعاه لامتصاص غضب الليبيين "قائلا بان ليبيا تمر بمرحلة خطيرة مصيرية تتطلب بأن يكون جميع الليبيين في مستوى المسؤولية الوطنية التاريخية".

وأشار السراج، وفق البيان، إلى أنه "كان سباقا بالترحيب بمسودة الدستور، وإلى أن أصبحت مشروعا يمثل فور إقراره من الشعب أساسا لبناء الدولة المدنية المنشودة".
ونقل البيان عن رئيس الهيئة وأعضاء الوفد، "تقديرهم وتفهمهم لموقف السراج، وحرصه على تحقيق الأمن، والاستقرار في كامل البلاد".
ولفت إلى أن الاجتماع "ناقش سبل إيجاد حلول دستورية تنقل البلد إلى الدولة المدنية الديمقراطية، من خلال إكمال المسار التأسيسي، وإجراء انتخابات برلمانية ودستورية".
وفي يوليو/ تموز 2017، أقرت لجنة كتابة الدستور الليبي، مسودة الدستور الدائم للبلاد، بعد ثلاثة أعوام من انتظار الليبيين، وطالبت ـ مع المجتمع الدولي ـ مجلس النواب في طبرق (شرق) بسرعة إقرار قانون للاستفتاء الشعبي على تلك المسودة.
وفي 14 سبتمبر/ أيلول 2018، اعتمد مجلس النواب بطبرق قانون الاستفتاء على الدستور، بعد عام من إخفاقه في الخطوة لمعارضة نواب لذلك، ووسط جدل حول صحة الخطوة.
وغرقت ليبيا التي تملك أكبر احتياطي من النفط في إفريقيا، في العنف والصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 اثر انتفاضة شعبية.
وتتنازع على السلطة منذ 2015 حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا ومقرها طرابلس، وحكومة مؤقتة مؤيدة من قبل الجيش الوطني الليبي بقادة المشير خليفة حفتر.
كما تعاني البلاد من أزمة معيشية واجتماعية خانقة فاقمتها النزاعات ووباء كوفيد-19.