انتخاب سليمان شنين رئيسا للبرلمان الجزائري

الرئيس الجديد للبرلمان اول شخصية اسلامية معارضة تصل للمنصب وهو من السياسيين المؤيدين للتحركات الاحتجاجية.

الجزائر - انتخب النواب الجزائريون في وقت متأخر الأربعاء شخصية إسلامية معارضة رئيسا للبرلمان وسط احتجاجات حاشدة تطالب برحيل النخبة الحاكمة.

وانتخب البرلمان سليمان شنين من حركة البناء الوطني ليحل محل معاذ بوشارب من حزب جبهة التحرير الوطني الذي حكم البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1962.

وفي اول تصريح له قال سليمان شنين "ان الشعب قادر على توحيد صفوفه للخروج من الأزمة، وعلينا أن نعطي الأمل ونقدم لشعبنا الثقة في مؤسساته وان هذا الحراك السلمي أبهر العالم وعلينا أن ندعمه".

الشعب قادر على توحيد صفوفه للخروج من الأزمة

وكان بقية المرشحين سحبوا ترشحاتهم لتزكية سليمان شنين حيث لم يسبق ان وصلت شخصية معارضة للمنصب.

ويرى مراقبون انتخاب سليمان شنين انه تنازل من السلطة لصالح بعض اطياف المعارضة فيما يرى اخرون انه محاولة لمغازلة اسلاميي الجزائر.

لكن كثيرون يرون ان انتخاب شنين لن يمنع من تواصل الاحتجاجات المطالبة يتحول ديمقراطي جقيقي في البلاد.

وكان مسؤول برلماني اعلن الاسبوع الماضي استقالة معاذ بوشارب من رئاسة المجلس حيث طالب المحتجون برحيله منذ بدء التظاهرات في الجزائر في شباط/فبراير باعتباره من رموز النظام السابق.

وكان بوشارب مع الرئيس بالوكالة عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي والرئيس السابق للمجلس الدستوري الطيب بلعيز من الشخصيات الأربع التي طالب المحتجون برحيلها بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل تحت ضغط الشارع والجيش.

وكان معاذ بوشارب (47 عاما) الرئيس السابق لحزب جبهة التحرير الوطني (غالبية) انتخب في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2018 خلفا للسعيد بحجة.
 وكانت6 كتل نيابية بالمجلس الشعبي الوطني في الجزائر (الغرفة الأولى للبرلمان)، طالبت معاذ بوشارب بالاستقالة فورًا من رئاسة البرلمان.
وكان الرئيس الجزائري الانتقالي عبدالقادر بن صالح قدم في خطاب بداية يونيو/تموز عرضا جديدا للحوار "تقوده شخصيات وطنية مستقلة" ولا تشارك فيه الدولة أو الجيش وذلك بهدف "أوحد" هو تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.

وقال بن صالح إنّ الحوار الذي "سيتم إطلاقه من الآن، ستتمّ قيادته وتسييره بحرية وشفافية كاملة من قبل شخصيات وطنية مستقلّة ذات مصداقية". وبغية "إبعاد أي تأويل أو سوء فهم" فإنّ "الدولة بجميع مكوّناتها بما فيها المؤسسة العسكرية لن تكون طرفا في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار".