انتهاكات الحوثيين ترقى في تقدير أممي إلى جرائم حرب

نيويورك - قال محققون من الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن الأسلحة التي تزود القوى الغربية وإيران الأطراف المتحاربة في اليمن بها تؤجج الصراع المستمر منذ ست سنوات.
وشدد التقرير أن عمليات قتل نفذتها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وانتهاكات أخرى قد تعتبر من جرائم الحرب.
وهذا هو العام الثالث على التوالي الذي تتوصل فيه لجنة الخبراء المستقلين إلى أن جميع الأطراف انتهكت القانون الدولي. وتناولت النتائج هذا العام الأحداث من يونيو/حزيران 2019 إلى يونيو/حزيران 2020.
وجاء في تقرير للجنة بعنوان "اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذبة" أن دولا منها بريطانيا وكندا وفرنسا وإيران والولايات المتحدة تواصل دعم الأطراف المتحاربة "بما يشمل نقل السلاح وتساعد بالتالي في إطالة أمد الصراع".
وقال كمال الجندوبي رئيس مجموعة الخبراء "بعد سنوات من توثيق الثمن الفادح لهذه الحرب، ليس بمقدور أحد أن يقول: لم نكن نعلم ماذا كان يحدث في اليمن".
وحث الخبراء الثلاثة مجلس الأمن الدولي على إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل إجراء محاكمات محتملة.
وتدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن في مارس/آذار 2015 بعد أن أطاحت جماعة الحوثي بالحكومة المعترف بها دوليا من السلطة في العاصمة صنعاء عام 2014 ما اضر بالشعب اليمني وذلك خدمة للأجندات الإيرانية.
وتقول وكالات إغاثة إن ما يربو على مئة ألف شخص قُتلوا وأصبح الملايين على شفا المجاعة بسبب انقلاب الحوثيين على الشرعية اليمنية.
وجاء في التقرير ان ابرز جرائم الحوثيين تمثلت فياطلاق المتمردين قذائف أصابت سجنا مركزيا في مدينة تعز خلال شهر أبريل/نيسان وأسفرت عن مقتل ست نساء وفتاتين وذكر أن الهجوم قد يصل إلى حد جريمة الحرب.

وفي مسلسل لا ينتهي من انتهاكات الحوثيين علقت الجماعة الموالية لايران في اليمن جميع رحلات الأمم المتحدة والرحلات الجوية الإنسانية إلى العاصمة صنعاء في ظل منع التحالف الذي تقوده السعودية وصول السفن التجارية إلى ميناء الحديدة على البحر الأحمر.
وسيطر الحوثيون المتحالفون مع إيران على صنعاء ومعظم المدن عام 2014 بعد الإطاحة بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية. وأدت الحرب التي تلت ذلك إلى أزمة إنسانية كبرى.
ومنذ ذلك الحين، لا يسمح التحالف الذي يسيطر على المجال الجوي اليمني سوى لرحلات الأمم المتحدة والرحلات الإنسانية بالهبوط في مطار العاصمة.
ويأتي القرار، الذي أرجعه الحوثيون إلى نقص الوقود، في الوقت الذي يحتجز فيه التحالف 21 سفينة تجارية في ميناء الحديدة، مما يمنع أكثر من 500 ألف طن من الوقود من دخول البلاد.
وقالت الحركة إن التعليق دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.
وقال خالد الشايف مدير مطار صنعاء "الكمية شحيحة جدا ولنا أكثر من ثلاثة أشهر ونحن نعاني من شح المشتقات النفطية وفعلا وصلنا إلى مرحلة الخطر".
وأضاف "أبلغنا مكتب المبعوث الأممي والمنظمات المعنية.. لكن لم نتلق ردا حتى هذه اللحظة".
وأفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الخارجية التابعة لجماعة الحوثي بعثت رسالة إلى الأمم المتحدة في 30 أغسطس/آب قالت فيها إنه لكي يستمر المطار في العمل، فعلى المنظمة تزويده بما حجمه 30 ألف لتر من وقود الديزل و 15 ألف لتر من البنزين وثلاثة آلاف لتر من زيت الوقود لمعدات أخرى.
لكن مراقبين يرون ان الحوثيين يمارسون سياسة المتاجرة بماسي الشعب اليمني وانه لا تهمهم الازمات التي تمر بها البلاد.