انتهاكات فصائل من الحشد الشعبي تثير حفيظة الصدر

زعيم التيار الصدري يؤكد تورط فصائل من الحشد، في عمليات القصف الصاروخي والاغتيالات في البلاد محذرا من جعل العراق ساحة لصراع الآخرين في إشارة لإيران والولايات المتحدة.
مقتدى الصدر يتهم فصائل الحشد باضعاف العراق
الصدر يطالب بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق في تلميح لايران
إقالة مسؤولين اثنين بارزين بالحشد الشعبي

بغداد - أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، تورط فصائل من الحشد الشعبي، في عمليات القصف الصاروخي والاغتيالات في البلاد.
وقال الصدر في رسالة إلى "المجاهدين في الحشد الشعبي": "اعلموا أن ما تقوم به بعض الفصائل المنتمية (لم يسمها) لهذا العنوان الكبير (الحشد الشعبي) فيه إضعاف للعراق وشعبه ودولته".
وأضاف الصدر: "ما يحدث من قصف واغتيالات من بعض المنتمين لكم وإن كنتم غير راضين عنه، إلا أن هذا لا يكفي، بل لا بد لكم من السعي بالحكمة والتروي إلى إنهاء جعل العراق ساحة لصراع الآخرين".

وتابع "نحن بدورنا نجدد المطالبة بعدم التدخل بشؤون العراق الداخلية من جميع الأطراف كما نؤكد على السلمية في شتى التعاملات فما عاد العراق يتحمل المزيد من العنف والحروب والصدامات والصراعات السياسية والشغب ".

ودعا الصدر الحشد إلى" النأي بالنفس عن السياسة المبتذلة حفاظا على سمعتهم وتاريخهم وأن ماتقوم به بعض الفصائل المنتمية إلى الحشد الشعبي فيه أضعاف للعراق وشعبه ودولته وتقوية للقوى الخارجية وعلى رأسها أميركا ".
والصدر يدعم تحالف "سائرون" وهو أكبر تحالف في البرلمان (54 من أصل 329 مقعداً).
وتعد رسالة الصدر أبرز تصريح من زعيم سياسي بشأن الجهة التي تقف وراء القصف الصاروخي المتكرر منذ العام الماضي ضد السفارة الأميركية ببغداد وقواعد عسكرية تضم دبلوماسيين وجنود أميركيين في إرجاء العراق.
كما يحمل تصريح الصدر اتهاماً ضمنياً بوقوف بعض فصائل الحشد وراء اغتيالات تطال ناشطين في الحراك الشعبي المناهض للنخبة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية لدول الخارج وخاصة إيران.

ولم تعد أطراف سياسية لها علاقة او بأخرى بإيران تحتمل جر البلاد الى أتون حروب لا تخدم المصلحة العراقية في النهاية.
ويعتبر فصيل حزب الله العراقي الذي تعرض زعيمه ابو موسي المهندس للاغتيال قبل اشهر من قبل الجيش الأميركي اثناء وجوده مع الجنرال في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد من اكثر الفصائل قربا لطهران.
كما يعتبر فصيل عصائب اهل الحق من الفصائل الموالية تماما لايران حيث هاجمت الميليشيا التي يتزعمها قيس الخزعلي مؤخرا تحريك رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لقوات مكافحة الإرهاب في الناصرية لملاحقة خاطفي ناشط يدعى سجاد العراقي.
وتتهم قوى سياسية عراقية ونشطاء من الحراك الشعبي ميليشيات موالية لإيران باختطاف وتعذيب محتجين وإيداعهم في سجون سرية والتورط في إطلاق النار على المتظاهرين.
وكان رئيس الوزراء قد وعد بمحاسبة قتلة المتظاهرين وقام بجولات تفقدية مفاجئة لعدد من السجون للتأكد ما إذا كانت تضم معتقلين من الحراك الشعبي.
ومثل هذه الخطوات تثير حفيظة الميليشيات التي تسعى للحفاظ على هيمنتها على المشهد العام في العراق.

ونفت هيئة "الحشد الشعبي" العراقية، الخميس، تورطها في شن هجمات تستهدف مواقع ومصالح أجنبية في البلاد.
جاء ذلك في بيان للهيئة (تضم فصائل ذات أغلبية شيعية)، ردا على اتهام مقتدى الصدر، الأربعاء، بتورط فصائل من "الحشد الشعبي" في عمليات القصف الصاروخي والاغتيالات في البلاد.
وبرر الحشد موقفه بأنه قوة عسكرية عراقية رسمية ملتزمة بكافة الأوامر التي تصدر عن القايد العام للقوات المسلحة (مصطفى الكاظمي) وتمارس عملها وفق السياقات والقوانين التي تسري على المؤسسات الأمنية كافة".
وأضاف: "الحشد بكافة تشكيلاته وقيادته ليس معنياً باي صراعات سياسية او احداث داخلية".
وتابع: "الحشد ليس مسؤولاً عن جهات تستخدم اسمه لأغراض التشويه والقيام بعمليات مشبوهة ونشاط عسكري غير قانوني يستهدف مصالح أجنبية. وقد اعلن مراراً وعبر مواقف رسمية براءته الكاملة منها".
وحذر البيان، من "محاولات اطراف داخلية وخارجية خلط الأوراق وتضليل الراي العام عن دور الحشد المشرف والتاريخي في حفظ الارض والعرض".

الحشد الشعبي يدعي التزامه بقرارات الكاظمي
الحشد الشعبي يدعي التزامه بقرارات الكاظمي

لكن تلك التبريرات الواهية التي يطلقها الحشد لم تعد قادرة على التصديق لانها تتكون من ميليشيات غير منضبطة في الاساس. 
ومن الغريب ان يتحدث الحشد عن رفضه التدخل في الشؤون السياسية رغم ان مجموعات تتبع له هاجمت متظاهرين طالبوا بتغيير المشهد السياسي في البلاد
وتزامنا مع هذه التطورات أعلنت هيئة "الحشد الشعبي" إقالة مسؤولين اثنين بارزين من منصبهما، دون توضيح أسباب.
وتداولت وسائل إعلام عراقية، الخميس، قرارين صادرين عن فالح الفياض رئيس هيئة "الحشد الشعبي"، أحدهما صدر بتاريخ 28 أغسطس/آب الماضي، والآخر 21 سبتمبر/أيلول الجاري.
وتضمن القرار الأول، إعفاء القيادي حامد الجزائري من مهام آمر "اللواء 18" في الحشد الشعبي، وتكليف أحمد محسن مهدي الياسري بدلاً عنه.
والجزائري، يواجه اتهامات بقيادة فريق من القناصين لتصفية المتظاهرين، في الحراك الذي شهدته البلاد مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، وفق نشطاء ومتظاهرين.
فيما نص القرار الآخر، على إعفاء وعد القدو من مهام آمر "اللواء 30" في الحشد الشعبي، وتكليف زين العابدين جميل خضر بدلاً عنه.
والقدو، الملقب بـ"أبو جعفر" هو مؤسس "اللواء 30" في الحشد الشعبي، وهو الفصيل الذي يواجه اتهامات من قبل عشائر سنية في محافظة نينوى (شمال) بارتكاب انتهاكات وتعذيب وتصفية لأبناء تلك العشائر، ما ينفيه قادة الفصيل.
ولم يرد في الأمرين الصادرين عن "الحشد الشعبي" أسباب إقالة المسؤولين البارزين لكن مراقبين يرون ان القرارين لا ينفصلان عن الجدل القائم مع التيار الصدري.
وفي 7 يوليو/ تموز الماضي، أعلن القضاء العراقي، تشكيل هيئة تحقيق مختصة بالنظر في جرائم الاغتيالات، بعد ساعات من اغتيال خبير شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي.
والحشد مكون في الغالب من فصائل شيعية مسلحة تشكل لمحاربة "داعش" الإرهابي عام 2014، ويتبع رسميا القوات المسلحة العراقية، إلا أن بعض فصائله تخضع لأوامر قادتها المقربين من إيران، وفق مراقبين وتقارير صحفية.
ويعد الصدر من أشد المناوئين للوجود العسكري الأميركي في العراق، إلا أنه يرفض اللجوء إلى العنف لإخراجها من البلاد.