بريطانيا تحذر بنك هافيلاند من إضعاف الاقتصاد القطري بالتضليل

دبي - قالت هيئة السلوك المالي في بريطانيا الثلاثاء إنها حذرت بنك هافيلاند الذي مقره لوكسمبورغ بشأن عرض تقديمي للبنك في 2017 قالت الهيئة التنظيمية إنه تضمن نصيحة بشأن ممارسات "تلاعبية" في تداول سندات قطرية.
وقالت الهيئة في إشعار إن تحذيرها الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2021 ورد فيه أن البنك انتهك مبادئ الهيئة الخاصة بالشركات عن طريق إصدار الوثيقة ونشرها.
وعادة ما يكون هناك تأخير لنشر تفاصيل قضايا الإنفاذ الخاصة بالهيئة للسماح للجهات المعنية فيها بالطعن على أي مزاعم.
وقالت الهيئة إن العرض التقديمي "حدد عددا من الخطوات التي يمكن اتخاذها للإضرار باقتصاد قطر من خلال استخدام ممارسات تجارية تلاعبية تهدف إلى خلق انطباع كاذب أو مضلل فيما يتعلق بسوق السندات القطرية أو سعرها".
وقالت الهيئة إن العرض قدم "نصيحة غير ملائمة".
وقال بنك هافيلاند في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن بيان إشعار التحذير الصادر عن الهيئة يشير إلى مزاعم قديمة عن سوء سلوك في مقر البنك بلندن عام 2017.
وقال البنك "في الوقت الحالي، لم تخلص الهيئة إلى أي نتائج، ويطعن البنك في المسائل المشار إليها في بيان إشعار التحذير من خلال المنظومة الداخلية للهيئة"، مضيفا أن جميع الأفراد المشار إليهم لم يعد أي منهم في البنك الآن.
وقال البنك إنه لن يقدم أي تعليقات أخرى في ظل استمرار الإجراءات الداخلية للهيئة.
ونفى بنك هافيلاند في 2019 اتخاذ أي إجراء يهدف إلى إضعاف الاقتصاد القطري، وذلك بعد أن رفعت الدوحة دعاوى قضائية ضد ثلاثة بنوك، منها هافيلاند في كل من لندن ونيويورك، متهمة إياها بالتلاعب في العملة بالأسواق الخارجية.
ورفعت الدعاوى القضائية خلال فترة توتر إقليمي بعد أن فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة لقطر في منتصف 2017. وجرت تسوية الخلاف الدبلوماسي في يناير/كانون الثاني 2020.
وفي إطار هذه الاتفاقية، وافقت قطر على إنهاء جميع المعارك القانونية المتعلقة بالنزاع.
وأكد المتحدث باسم بنك هافيلاند أن الدعوى المدنية التي أقامتها قطر في لندن "تمت تسويتها على أساس السرية".
وقالت الهيئة إن بنك هافيلاند والمتورطين لديهم الحق في تقديم توضيحات إلى لجنة القرارات التنظيمية التابعة لها التي ستقرر الإجراء المناسب وما إذا كان سيتم إصدار إشعار بالقرار.