بريطانيا ترفع عقوبات على وزارات حساسة في سوريا

لندن - أعلنت الحكومة البريطانية الخميس رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين في عهد نظام بشار الأسد، في خطوة تشير إلى رغبة بريطانية في دعم الاستقرار النسبي الذي تشهده سوريا تحت قيادة الحكومة الجديدة.

وأفاد مكتب تنفيذ العقوبات المالية في بيان بأنه تم رفع العقوبات المفروضة على عدة مجموعات إعلامية وأجهزة استخبارات، فيما كانت القيادة السورية الجديدة قد أعلنت حل الأجهزة الأمنية العائدة لفترة نظام الأسد.

وجاء في المذكرة بأن الجهات التي كانت مستهدفة بالعقوبات "تورّطت في الماضي بقمع المدنيين في سوريا أو بدعم النظام السوري أو الاستفادة منه".

ومنذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، فرضت بريطانيا إلى جانب حلفائها في الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على النظام السوري وشملت مسؤولين حكوميين ومؤسسات أمنية وعسكرية، بسبب تورطهم في قمع الاحتجاجات وانتهاكات حقوق الإنسان.

وتضمنت هذه العقوبات تجميداً للأصول وحظراً على السفر وقيوداً على التصدير والاستيراد، خاصة فيما يتعلق بالأسلحة والتقنيات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي.

وعلى الرغم من خروجها من الاتحاد الأوروبي، احتفظت الحكومة البريطانية بجزء كبير من هذه العقوبات ضمن سياستها الخارجية المستقلة، فيما علق الاتحاد بعض العقوبات التي كانت مفروضة على نظام الأسد، لا سيما تلك المتعلقة بالمصرف المركزي والتحويلات المالية وغيرها، في إشارة إلى ضرورة تسهيل العمليات الاقتصادية والإنسانية في البلاد.

وتسعى الحكومة السورية الجديدة لإقناع الغرب بأن الجذور الجهادية لفصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول، باتت فصلا من الماضي، وبأنه يتعيّن رفع العقوبات الدولية المفروضة على دمشق.

وحثت الأمم المتحدة سابقا والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون على دعم الحكم الجديد. إذ أكد الأخير على ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي المساعدة والدعم للحكومة السورية الجديدة لتمكينها من تحقيق النجاح في إدارة البلاد بعد سنوات طويلة من الصراع، مشددا على أهمية رفع العقوبات عن دمشق لتمكينها من النهوض والتعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وأبدت أبدت الحكومة الانتقالية السورية التزاما بالتعاون مع المجتمع الدولي، مؤكدة على الأهمية القصوى لرفع هذه العقوبات من أجل إعادة بناء البلاد بعد سنوات طويلة من الحرب الأهلية التي خلفت دمارًا هائلاً وتسببت في أزمة إنسانية عميقة.

وتعيش سوريا حاليا وضعا اقتصاديا ومعيشيا صعبا للغاية، يتسم بتدهور حاد في قيمة العملة المحلية، وارتفاع قياسي في معدلات البطالة، وتفشي الفقر على نطاق واسع، وهي تحديات تفاقمت بسبب سنوات الحرب والعقوبات الغربية الصارمة التي فرضت على خلفية انتهاكات نظام الأسد السابق.

وحذّر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة في فبراير/شباط، من أنه في ظل معدلات النمو الاقتصادية الحالية، لن تتمكن سوريا من استعادة مستوى الناتج المحلي الاجمالي لفترة ما قبل النزاع، قبل حلول العام 2080. وقدرت المنظمة الدولية مجمل خسائر الناتج المحلي بنحو 800 مليار دولار خلال نحو 14 عاما من النزاع.

وأبرز التقرير أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون اليوم تحت خط الفقر، وواحد من كل أربعة عاطل عن العمل، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف مستواه في عام 2011.

كما أظهر تراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يشمل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، إلى ما دون مستواه في 1990، وهو ما يعادل أكثر من 30 عاماً من التقدم التنموي المُهدَر بسبب الحرب.