بغداد تضغط على نفط كردستان بعقوبات جديدة ضد المشترين

بغداد - هددت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) المملوكة للدولة بإجراءات قانونية جديدة ضد مشتري النفط الخام من إقليم كردستان شبه المستقل، وفقا لما جاء في رسالة بتاريخ 23 أغسطس/آب.
والرسالة هي الأحدث في سلسلة تحركات من قبل وزارة النفط العراقية لمحاولة السيطرة على عائدات النفط من إقليم كردستان.
وجاء في الرسالة التي نقلت وكالة رويترز للانباء مقتطفات منها انه "سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد جميع الأطراف المعنية، من أجل منع تحميل تلك الشحنات غير المشروعة القادمة من العراق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الشحنات القادمة من إقليم كردستان".
وأضافت سومو "تحتفظ وزارة النفط الاتحادية العراقية وسومو كشركة تابعة لها بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي تاجر أو مشتر للنفط الخام المهرب يثبت أنه قام بتحميل النفط العراقي من مرفأ جيهان النفطي التركي، على وجه التحديد، دون تأييد صريح من سومو".
وتحاكي هذه الخطوة تحركا مماثلا من جانب وزارة النفط العراقية في 2014 لمنع السفن التي تحمل الخام من إقليم كردستان من تفريغ الشحنات في الموانئ الأجنبية.
واعتبر حكم أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق في فبراير/شباط الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستوري.
ورفضت حكومة إقليم كردستان الحكم مرارا. ووصف رئيس وزراء الاقليم الشهر الماضي قرارها بأنه حكم "سياسي" وغير دستوري.
وقام العراق بعدة محاولات لتنفيذ حكم المحكمة الاتحادية. واستدعى العديد من الشركات العاملة في كردستان إلى جلسات محاكم تجارية، تم تأجيلها مرارا، واستحدث سياسة لإدراج شركات خدمات حقول النفط في القائمة السوداء إذا لم تنسحب من إقليم كردستان.
وتجدد الخلاف النفطي بين الطرفين في ذروة الأسعار وفي الوقت الذي يسعى فيه العراق لزيادة إنتاجه وتطوير البنى التحتية النفطية.
وفي مايو/ايار طلبت وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع "سومو" بدلا من حكومة الإقليم.
وقبل ذلك، قال وزير النفط إحسان عبدالجبار إن وزارة النفط ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية بعد فشل محادثات مع حكومة الإقليم.
وملف النفط وإدارة الثروة النفطية يُعتبر أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل لسنوات وعكست أحداث العام 2017 حالة الشدّ والجذب بين الطرفين، ما اضطر الحكومة الاتحادية لإرسال قوات عسكرية قامت باستعادة السيطرة على الحقول النفطية في كركوك وإجبار القوات الكردية على الرحيل بعد استفتاء على استقلال الإقليم الكردي صوتت فيه الغالبية على الانفصال.