بن علي يهاجم النهضة وينعت قياداتها بالكذب في تسجيل مسرب

تونس - بعد سنوات من الصمت تداولت وسائل إعلام عربية وتونسية تسجيلا منسوبا إلى الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي تحدث فيه عن الاتهامات الموجهة له بالفساد واستهداف معارضين لنظامه.
وحسب الفيديو الذي نشرته قناة الحدث الجمعة وهو عبارة عن محادثة بين بن علي ومحاميه منير بن صالحة قال الرئيس الراحل انه يتعرض للتشويه بعد الثورة موضحا ان قيادات في حركة النهضة احترفت الكذب في اشارة كل من نور الدين البحيري وعبد اللطيف المكي.
وتحدث بن علي وفق التسجيل عن تورط النهضة بالاعتداء على مواطنين بالنار وبزجاجات حارقة سنة 1991.
ونفى بن علي اعطاء تعليمات لتعذيب مواطنين او قتل سياسيين مشيرا بانه وفر الحماية السرية لعدد من المعارضين رغم انه يعرف لقاءاتهم واجتماعاتهم المشبوهة.
واكد بن علي انه اقر فقط حكما بالإعدام لشخص تورط في قتل 14 طفلا في اشارة الناصر الدامرجي المعروف بسفاح نابل.

وأوضح زين العابدين بن علي انه يملك وثائق تثبت براءته من التهم المنسوبة اليه بالتعذيب والفساد مشيرا بان من يتهمونه بالفساد يريدون التغطية على حجم تجاوزاتهم بعد الثورة.
وتابع بن علي " لم نمارس الظلم ضد المواطنين بل من يتولون السلطة اليوم هم من يفقئون عيون الناس ويحرقونهم" مضيفا "ضميري مرتاح لاني لم اتسبب في الاضرار باي مواطن بل قمت بالكثير من الأفعال الخيرة".
وقال بن علي انه يعرف أسرار اللصوص والفاسدين الموجودين على الساحة السياسية في تونس مضيفا " لو حضرت في احد البرامج الحوارية لكشفت تاريخهم واسرارهم".
وامام تلك التهم رد القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك قائلا "بانه لا يرد على شخص ميت وبان ما نشر من تسجيلات مجرد تفاهات".

وتوفي بن علي في منفاه بالسعودية سنة 2019 بعد نحو ثماني سنوات من مغادرته الأراضي التونسية كرها تحت وطأة احتجاجات شعبية حيث دفن في مقيرة البقيع بالمدينة المنورة.
وأيا كانت المواقف من بن علي فإنه يمثل صندوق معلومات هاما ومرحلة مفصلية في تاريخ تونس بدأت بانقلاب أبيض على الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في نوفمبر/تشرين الثاني 1987، والانفتاح على الإسلاميين قبل أن يواجههم في 1989، فيما رسمت ثورة يناير/كانون الثاني 2011 بداية نهاية عهده لينتهي به المطاف منفيا في السعودية التي توفي فيها عن عمر ناهز الـ83 عاما.
في يوليو/تموز 1988 تم تعديل الدستور لشطب المواد المتعلّقة بالرئاسة مدى الحياة وتحديد عدد الولايات الرئاسية بثلاث، مدة كل منها خمس سنوات.
وفي العام 1989 انتُخب بن علي، المرشحّ الرئاسي الأوحد، رئيسا لتونس وقد نال نسبة 99.27 بالمئة من الأصوات.
وبعد خمس سنوات انتُخب رئيسا لولاية ثانية وقد نال نسبة 99.91 بالمئة من الأصوات في اقتراع أوصل المعارضة إلى الندوة البرلمانية للمرة الأولى منذ استقلال تونس في العام 1956.
وفي عام 1995 أصبحت تونس أول بلد في الحوض الجنوبي للمتوسط يوقّع اتفاقية شراكة وتجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي (دخلت حيّز التنفيذ في العام 1998).
وفي العام 1999 فاز بن علي بولاية رئاسية ثالثة في انتخابات نال فيها نسبة 99.44 بالمئة من الأصوات.
وفي مايو/ايار 2002 عدّل بن علي الدستور بعد استفتاء أتاح له تولي الرئاسة لولاية رابعة. ونددّت المعارضة ومنظمات دولية غير حكومية ونشطاء حقوق الإنسان بحملات القمع الأمنية، وبانتهاك الحريات وبـ"تعددية صورية" وبخنق الحريات الصحافية.
وفي أواخر العام 2005 أنشأت "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" التي تألفت من ثمانية معارضين كانوا قد نفّذوا إضرابا عن الطعام دام أكثر من شهر.
وطالبت الهيئة التي ضمّت معارضين من مختلف الأطياف بما فيها حزب النهضة الإسلامي المحظور باحترام حرية إنشاء الجمعيات والتجمّع وحرية الصحافة وتحرير "السجناء السياسيين".
وفي العام 2009 انتُخب بن علي رئيسا لولاية خامسة في انتخابات نال فيها نسبة 89.62 بالمئة من الأصوات وكانت المرة الأولى التي تقل فيها نسبة المقترعين لمصلحته عن 90 بالمئة.

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2010، أقدم البائع المتجول الشاب محمد البوعزيزي في سيدي بوزيد (وسط غرب) على إضرام النار في نفسه، ما أدى إلى إطلاق حركة احتجاج شعبية على الفقر والبطالة. وتوفي البوعزيزي في الرابع من يناير/كانون الثاني.
واعتبرت حادثة البوعزيزي شرارة للثورة التي أطاحت ببن علي في نهاية المطاف، لكن سياسيين وشخصيات نقابية بارزة أكدت أن شرارة الثورة انطلقت في الحوض المنجمي بالجنوب التونسي في 2008، وهي الأحداث التي اعتبرت الأوسع والأكبر التي شهدتها تونس منذ أحداث الخبز في 1984، ومنذ وصول بن علي للحكم في 1987.
وبعد وفاة البوعزيزي سرعان ما تمدّدت التظاهرات التي رافقتها أعمال شغب إلى كل أنحاء البلاد.
في 14 يناير/كانون الثاني 2011، تجمّع آلاف المتظاهرين في تونس وفي الضواحي للمطالبة برحيل بن علي الذي فرّ إلى السعودية بعد 23 عاما من الحكم بلا منازع. وأصبح أول رئيس عربي يغادر السلطة تحت ضغط الشارع. وأوقعت الثورة 338 قتيلا وأكثر من 2100 جريح.
واليوم يعود حنين كثير من التونسيين الى نظامه وذلك عقب التدهور الشامل في مختلف مجالات الحياة في تونس حيث تمكنت احد ابرز وجوه حزبه المنحل وزعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من الدخول الى البرلمان وتحصلت على المرتبة الاولى من حيث نوايا التصويت في اية انتخابات تشريعية مقبلة وفق مؤسسات استطلاع الراي.