المنامة/القدس - وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الاثنين إلى البحرين في أرفع زيارة لمسؤول إسرائيلي للملكة منذ توقيع تل أبيب والمنامة اتفاقا لتطبيع العلاقات في العام 2020 برعاية واشنطن في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وتأتي زيارة بينيت للمنامة بعد أقل من أسبوعين من زيارة مماثلة قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس توجت بتوقيع اتفاق أمني هو الأول من نوعه بين إسرائيل والبحرين وجاء في خضم توترات مع إيران وفي غمرة مفاوضات نووية غير مباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا وبرعاية شركاء الاتفاق النووي للعام 2015.
وتشترك إسرائيل ودول الخليج المخاوف ذاتها من أنشطة إيران النووية والصاروخية بينما لم تحقق مفاوضات فيينا النووية حتى الآن تقدما يلجم الأنشطة الإيرانية التي يصفها المجتمع الدولي بأنها "مزعزعة" للاستقرار في المنطقة وللأمن العالمي والإقليمي.
كما تأتي الزيارة بعد يومين من إعلان وزارة الخارجية البحرينية إلحاق ضابط إسرائيلي بالمملكة وذلك في إطار العمل ضمن تحالف دولي لحماية الملاحة في الخليج.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال في وقت سابق إن بينيت سيلتقي خلال زيارته المملكة مع ولي العهد البحريني ورئيس الوزراء الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة و "سيناقش الزعيمان سبل تعزيز العلاقات الثنائية".
وأضاف في بيان "سيناقش الزعيمان سبل تعزيز العلاقات الثنائية... خاصة التقدم على صعيد القضايا الدبلوماسية والاقتصادية مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار".
وتأتي الزيارة التي تستمر يومين للبحرين التي تستضيف مقر الأسطول الأميركي في منطقة الخليج، وسط تصاعد التوتر بعد هجمات صاروخية على الإمارات شنتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وعلى الصعيد التجاري، قالت إسرائيل إن التبادل التجاري مع البحرين ارتفع إلى 6.5 مليار دولار العام الماضي. وهناك رحلات طيران مباشرة بين البلدين.
وبسبب تقاربها مع إسرائيل تعرضت البحرين لانتقادات من جانب المعارضة التي تقودها الأغلبية الشيعية في البلاد والمتهمة بدورها بتلقي الدعم من إيران.
وتتهم السلطات البحرينية طهران بالوقوف وراء مخططات إرهابية بعضها تم تنفيذها وأخرى جرى إحباطها واعتقال العشرات من المتورطين فيها أو ممن ثبت تعاونه مع الحرس الثوري الإيراني.
وتعمل إسرائيل على ما يبدو على تسريع تعزيز علاقات التعاون مع البحرين وأيضا مع الإمارات على ضوء زيارات متتالية يقوم بها مسؤولون إسرائيليون للمنامة وأبوظبي.
وإلى جانب البحث عن توسيع منافذ الشراكات الاقتصادية والتجارية، يبدو أن الهاجس الأمني هو المحرك الأساسي لمثل تلك الخطوات.
وكان لافتا أن الاتفاق الأمني وهو الأول بين البحرين وإسرائيل قد جاء في الوقت الذي بدأت تتردد فيه أنباء عن احتمال فشل مفاوضات فيينا النووية، ما يفتح الباب أمام تصعيد إيراني وتسريعا لخطوات انتهاك الالتزامات النووية بما يسمح لطهران زيادة وتيرة تخصيب اليورانيوم وبلوغ مستوى يمكنها من صناعة قنبلة ذرية وقد اقتربت بالفعل، وفق تقديرات غربية، خلال الأشهر الماضية من هذا المستوى.
وكانت البحرين والإمارات قد طبعتا العلاقات مع إسرائيل في 2020 بموجب "اتفاقات ابرهام" بوساطة أميركية، مدفوعة بأسباب من بينها المخاوف المشتركة إزاء إيران.
وعلقت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن توقيع الاتفاق الأمني مع البحرين في الثالث من فبراير/شباط الماضي بالقول "مذكرة التفاهم ستعزز أي تعاون مستقبلي في مجالات المخابرات والتعاون العسكري والصناعي وغير ذلك"، بينما وصف مسؤول إسرائيلي الاتفاق بأنه الأول من نوعه بين إسرائيل ودولة من حلفائها الجدد في الخليج.
ونقلت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن وزير الدفاع بيني غانتس قوله "بعد عام واحد فقط من توقيع اتفاقات ابرهام أبرمنا اتفاقا دفاعيا مهما سيسهم في تعزيز أمن البلدين واستقرار المنطقة".
