تركيا تتحدث عن تزايد شعبية عمران خان بعد منعه من العمل السياسي

إسلام أباد – بعد منع رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان من الترشح لأي انتخابات أو شغل أيّ منصب عام لمدة خمس سنوات، تحدث الإعلام التركي عن تظاهر الآلاف من أنصار خان، الجمعة، احتجاجا على قرار لجنة الانتخابات.
وقالت أنباء الأناضول، إن القرار يأتي بعد أيام من فوز حزب عمران خان بستة مقاعد من مقاعد الجمعية الوطنية السبع التي ترشح لها في جميع أنحاء البلاد، في انتخابات تكميلية جرت الأسبوع الماضي، ممت يعني ارتفاع شعبيته.
وانطلقت المظاهرات، بحسب مراسل الأناضول، في العاصمة إسلام أباد ولاهور وفيصل أباد ومولتان، وسيالكوت، وبيشاور وكراتشي وكويتا وبلدات أخرى احتجاجا على القرار.
وتوعد عمران خان بتنظيم "مسيرة طويلة" تجاه إسلام أباد في مسعى منه للدعوة لانتخابات مبكرة من المقرر إجراؤها في أكتوبر من العام المقبل ودعا إلى اجتماع طارئ لحزبه لمناقشة مسار العمل المستقبلي.
وسعى السياسي البالغ 70 عاما لتعطيل العملية السياسية في باكستان منذ إطاحته في نيسان/أبريل عندما طلب من جميع نواب حزبه التخلي عن مقاعدهم، ما ترك الجمعية الوطنية من دون أي من أعضاء حركة الإنصاف الباكستانية.
عمران خان، الذي يُعتبر صديقاً وحليفاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويتفق معه في توجّهات الإسلام السياسي، اشتهر بمُشاهدة المسلسلات التركية التي تُروّج لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم في تركيا وسياسات رئيسه في المنطقة، وكان يدعو الباكستانيين لمشاهدة المسلسلات التاريخية التركية حول العثمانيين بشكل خاص.
الكاتب الصحفي طارق عقيل يقول إن أردوغان وعمران خان يتصرفان مثل الأخوين الأيديولوجيين، حيث يضع كلاهما دور الدين في قلب السياسة.
ومُنع رئيس الوزراء الباكستاني السابق من الترشح لأي منصب سياسي مدة خمس سنوات، حسبما أعلن محاميه الجمعة، بعد أن قضت لجنة الانتخابات في البلاد بأنه ضلل مسؤولين بشأن هدايا تلقاها أثناء تواجده في السلطة.
والقرار هذا هو تحول آخر في الجدل السياسي الذي بدأ حتى قبل الإطاحة بخان في نيسان/أبريل، وهو واحد من عدة معارك قانونية خاضها نجم الكريكيت الدولي السابق وحزبه "حركة الانصاف".
هاجم العشرات من أنصاره سيارات كانت تغادر مقر لجنة الانتخابات في باكستان بعد صدور الحكم، واعتقلت الشرطة أحد حراس أمن عمران خان بعد أن أطلق رصاصة على الأرض.
وفي مدينة لاهور الشرقية، قطع أنصاره بعض الطرق فيما استخدموا في فيصل أباد إطارات مشتعلة لتعطيل حركة المرور.
وأعلنت شرطة إسلام أباد على تويتر أن عناصر أمن العاصمة "في حالة تأهب قصوى".
وقال المحامي جوهر خان "أعلنت لجنة الانتخابات في باكستان أن عمران خان متورّط في ممارسات فاسدة. ... سنطعن في ذلك أمام محكمة إسلام أباد العليا في الوقت الحالي".
ومساء الجمعة، دعا خان في رسالة مصورة أنصاره الى وقف التظاهرات في انتظار "مسيرة طويلة" جديدة الى إسلام اباد يعتزم تنظيمها نهاية الشهر.
وقال "ستكون أطول مسيرة في تاريخ البلاد"، مؤكدا أن نضاله لن ينتهي ما دامت "سيادة القانون" لن تسود البلد.
واتهم لجنة الانتخابات بالتواطؤ مع سلطة فاسدة وأضاف "سأقاتلهم ما دمت حيا".
غالبًا ما تُستخدم المحاكم الباكستانية لتقييد المشرعين في إجراءات مطولة تعتبرها المنظمات الحقوقية تخنق المعارضة السياسية، لكن مشاركة لجنة الانتخابات في هذه القضية ينبع من التزام المسؤولين المنتخبين بالتصريح عن جميع أصولهم.
وتركز هذه القضية على دائرة حكومية تُعرف باسم "توشاخانا" كانت تُعتبر في عهد المغول "منازل الكنوز" التي كان يحتفظ بها حكام باكستان لعرض الهدايا التي كانوا يحصلون عليها.
ويتوجب على المسؤولين الحكوميين التصريح عن جميع الهدايا التي يتلقونها، لكن يُسمح لهم بالاحتفاظ بالهدايا التي يقلّ سعرها عن نسبة معينة.
وزعمت صحف باكستانية طيلة أشهر أن خان وزوجته تلقيا هدايا سخية تقدر قيمتها بالملايين خلال رحلاتهما إلى الخارج، تشمل ساعات فاخرة ومجوهرات وحقائب يد وعطور.
ويُتّهم خان بعدم التصريح عن بعض الهدايا أو عن الأرباح التي جناها من بيعها.
وقدّمت الحركة الديموقراطية الباكستانية الشكوى للجنة الانتخابات حين كان خان لا يزال في رئاسة الوزراء.
حينها، قال خان إنه لم يصرّح عن بعض الهدايا لأسباب تتعلق بالأمن القومي، لكنه اعترف في مذكرة مكتوبة بشراء سلع تبلغ قيمتها نحو 22 مليون روبية (100 ألف دولار) وببيعها لاحقًا بأكثر من ضعف هذا المبلغ.
على صعيدٍ آخر، قال تي. راجا كومار رئيس مجموعة العمل المالي (فاتف) إن باكستان لم تعد مدرجة على قائمة دولية "رمادية" تشمل الدول الخاضعة لرقابة متزايدة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب.
وفاتف جهة رقابة دولية معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن شأن إزالة اسم باكستان من تلك القائمة أن يمنح سمعتها المالية العالمية دفعة في المجتمع الدولي.