تركيز واشنطن على النفط السوري يعقد معادلة وجودها العسكري

دمشق - تزداد معادلة الوجود العسكري الأميركي في سوريا تعقيدا مع اقتصار العمليات على مساحة صغيرة يصعب الدفاع عنها، والتركيز على حماية حقول النفط التي تعود قانونا إلى الدولة السورية.

ويعكس التواجد الأميركي عموما في مناطق النزاع وخاصة في سوريا، مساعي واشنطن الحقيقة في الانتفاع من الموارد النفطية في سوريا وغيرها تحت ذريعة الحرب على الإرهاب، فقد باتت أهداف واشنطن أكثر وضوحا بعد تصريحات متناقضة مؤخرا بشأن انسحابها من الأراضي السورية.

ومثل إعلان انسحاب أميركا في شمال سوريا والتخلي عن المقاتلين الأكراد حلفائها في الحرب على داعش، تحركا تكتيكيا داخل التراب السوري، وهو ما فضح مخططات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تهدف استنزاف حقول النفط بسوريا وسرقتها بعد بث الفوضى وتقويض استقرار المنطقة.

وتشير تقارير صحفية إلى أن أميركا على زعزعة أمن سوريا. كما اتهمت موسكو الأميركيين بسرقة النفط في شمال شرق سوريا.

وأعلن الجيش الأميركي الأسبوع الماضي أنه يعزز وضعه في سوريا بأصول إضافية تشمل قوات ميكانيكية للحيلولة دون انتزاع السيطرة على حقول النفط من قبل فلول تنظيم الدولة الإسلامية أو غيرهم.

ودخلت تعزيزات أميركية كبيرة إلى سوريا واتجهت إلى القواعد الأميركية القريبة من حقول النفط والغاز في محافظتي دير الزور والحسكة شرقي البلاد.

وكان ترامب ندد بـ"حروب لا نهاية لها"، حيث قرر في السادس من أكتوبر/تشرين الأول سحب ألف جندي منتشرين في شمال شرق سوريا لمحاربة الجهاديين.

ولكن بعد مضي فترة شهر، لا يزال عدد القوات الأميركية نفسه تقريبا مع استبدال القوات الخاصة، التي غادرت من الشمال بوحدات مدرعة في منطقة دير الزور حيث حقول النفط الرئيسية.

وصرح الخميس الماضي الضابط في هيئة الأركان الأميركية نائب الأدميرال وليام بيرن خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون، إن "الانسحاب من المناطق الحدودية مع تركيا مستمر. لقد تم سحب معظم المعدات والعناصر من هذه المنطقة".

وقال بيرن إن "المقاتلين الأكراد في قوات سوريا الديمقراطية الذين شعروا في البداية بأن الولايات المتحدة خانتهم، استأنفوا تعاونهم مع القوات الأميركية". وتابع إن "البنتاغون يواصل تزويدهم الأسلحة".

ولم يعد الانسحاب واردا. إذ صرح المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في المؤتمر الصحافي "نحن مصممون على البقاء في المنطقة".

وقال إن "القوات الأميركية ستبقى في سوريا طالما كان ذلك ضروريا".

وفي حين يؤكد ترامب أن مهمة الجيش الأميركي حاليا تقضي بحماية حقول النفط، يتعين على مسؤولي البنتاغون تحوير ذلك للتأكيد أنها ضد الجهاديين، كتبرير لتدخل الولايات المتحدة في منطقة أجنبية ضد إرادة حكومتها.

وقال بيرن "لن أقول إن المهمة هي تأمين حقول النفط. المهمة هي إلحاق هزيمة بداعش. تأمين حقول النفط مسألة تتبع لهذه المهمة، والهدف هو منع تنظيم الدولة الإسلامية من الاستفادة من حقول النفط".

وأضاف هوفمان "لذا يتعلق الأمر بمنع داعش من الوصول إليها وكذلك السماح للأكراد وقوات سوريا الديمقراطية بالسيطرة على النفط".

وتابع إن "الهدف هو إعطاء الأكراد في المنطقة، وقوات سوريا الديمقراطية مصدراً للدخل وإمكان تشكيل قوة في حملتهم العسكرية ضد داعش".

وقال هوفمان "إنها ليست مهمة جديدة. يبدو أن الجميع يعتقدون أن الأمر قد تغير، لكنه ليس كذلك".

في حين كانت القوات الأميركية تسيطر في السابق على كامل الأراضي السورية شرق الفرات بحماية غطاء جوي والحدود الطبيعية للنهر، أسفر وجود القوات الروسية والتركية والسورية في الشمال عن فتح جبهة جديدة، ما يفسر إرسال آليات مدرعة.

وقال نائب الأدميرال بيرن "هناك سببان؛ أحدهما استخدام مركبات تسير بسرعة والآخر هو حماية قواتنا، إنها مدرعة"، مشيرا إلى أن هذا الخيار كان بسبب "التهديدات".

وبعد اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001، سمح الكونغرس للسلطة التنفيذية بالقيام بعمليات عسكرية غير محدودة ضد الإرهاب، ويعتمد البنتاغون على هذا التفويض لتبرير السيطرة على حقول النفط في سوريا.

وردا على سؤال لصحافي عما إذا كانت "الولايات المتحدة تسرق النفط"، أجاب هوفمان إن "الولايات المتحدة لا تستفيد من كل هذا، لأن الأرباح تعود إلى قوات سوريا الديمقراطية".