تريث أميركي قبل تفعيل مقترح بريطاني بشأن هدنة في اليمن

الولايات المتحدة تبلغ مجلس الأمن أنه ينبغي تأجيل مشروع قرار يدعو إلى هدنة في اليمن وذلك إلى حين إجراء محادثات السلام المقررة في السويد.
واشنطن تريد المزيد من المعلومات حول نتائج المشاورات المقبلة

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) ـ أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي الثلاثاء أنه ينبغي تأجيل مشروع قرار يدعو إلى هدنة في اليمن، وذلك إلى حين إجراء محادثات السلام المقررة في السويد أوائل كانون الأول/ديسمبر.

وكانت بريطانيا قدّمت الأسبوع الماضي نص مشروع القرار هذا، في الوقت الذي كثّفت الأمم المتحدة جهودها لإجراء محادثات بهدف إنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ نحو أربع سنوات.

ويأمل المبعوث الأممي مارتن غريفيث أن يجمع على طاولة واحدة، كلاً من الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، والمتمردين الحوثيين، بهدف إجراء محادثات السلام التي يمكن أن تبدأ في السويد في 3 كانون الأول/ديسمبر بحسب دبلوماسيين في الأمم المتحدة.

وخلال المفاوضات في الأمم المتحدة حول مشروع القرار الذي قدّمه البريطانيّون، قالت البعثة الأميركية إنّ "من المهم أن تؤخذ في الاعتبار نتائج المحادثات الوشيكة في ستوكهولم والتي ستكون نقطة انعطاف مهمة في العملية السياسية".

الحوثيون مطالبون بالتفاعل مع المبادرة الأممية
دعوات السلام والتهدئة تحرج الحوثيين

واضافت الرسالة التي أرسلتها البعثة الأميركية الثلاثاء الى الأعضاء الآخرين في المجلس "نتطلّع إلى تقديم تعليقات جوهريّة على مشروع (القرار) بمجرّد حصولنا على مزيد من المعلومات حول نتائج المشاورات المقبلة".

وهذا أوّل مشروع قرار حول اليمن تتم مناقشته في المجلس منذ العام 2015، ومن شأنه زيادة الضغط على التحالف الذي تقوده السعودية وكذلك على المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران من أجل أن يتفاوضوا على اتفاق حول اليمن.

ويدعو النص إلى هدنة فوريّة في مدينة الحديدة الساحليّة ويمنح المتحاربين أسبوعين لإزالة كلّ العقبات التي تعترض مرور المساعدات الإنسانيّة.

وبدأت المفاوضات الأسبوع الماضي، لكن لم يتم بعد تحديد موعد للتصويت على النص. ووزعت بريطانيا مسودة النص على أعضاء المجلس قبل أسبوع، لكن لم تحدد موعدا للتصويت عليه.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية "المباحثات بشأن المشروع جارية وسنطرحه للتصويت في المرحلة التي تحقق أفضل النتائج لشعب اليمن".

ويواجه الاقتصاد اليمني أزمة، ويحتاج ثلاثة أرباع السكان وعددهم 22 مليونا إلى المساعدات. وبات 8.4 مليون شخص على شفا المجاعة، غير أن الأمم المتحدة تحذر من أن ذلك الرقم سيرتفع على الأرجح إلى 14 مليونا.