تسريب أسئلة اختبارت الثانوية في الكويت يُعادل جريمة غسيل الأموال

الكويت – نقض القضاء الكويتي الحكم الصادر عن محكمة التمييز ضد المدانين في قضية تسريب اختبارات الثانوية العامة، موجّها إليهم تهمة ارتكاب جريمة غسيل أموال من خلال شركة إعلانية وموقع للتواصل الاجتماعي لتمويه مصدر الأموال المتحصلة عليها.

وفي واحدة من قضايا تسريب الاختبارات، كانت محكمة كويتية قد قضت بحبس مواطن 10 سنوات وتغريمه بـ65 ألف دينار (212 ألف دولار) وحبس مواطنة 7 سنوات وتغريمها بـ243 ألف دينار (ما يفوق 792 ألف دولار).

وأوضحت المحكمة أن الطلبة المشتركين في مجموعات لتسريب الأسئلة حولوا مبالغ عبر شركة مستلزمات نسائية للتمويه بناء على طلب المتهمين منهم، مشيرة الى أن وقائع القضية قد كشفت عن روابط لدفع ثمن الاختبارات المُسرّبة وطرق احترافية لتمويه مصدر الأموال.

وحسب جريدة "القبس"، أكدت المحكمة أن أدلة الدعوى أثبتت قيام المطعون ضدهما بنقل وتحويل تلك الأموال بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع ثم إعادة ضخها في أنشطة مشروعة باعتبارها ناتجة عن أعمال تجارية.

ووفق المصدر ذاته، فقد كشفت التحقيقات عن اختيار المتهم الأول لحساب بنكي لشركة ذات نشاط إعلاني، بينما اختارت المتهمة الثانية لحساب على تطبيق انستغرام تابع لها مخصص للمستلزمات النسائية وربطه بحسابها البنكي، ثم قامت بإنشاء روابط الدفع التي يقوم الطلاب المشتركون في مجموعات الواتس آب بسدادها لتقوم شركات تحصيل الأموال بإيداع تلك الأموال عبر هذه الروابط في الحساب البنكي لهذه الشركات.

وأضافت المحكمة "لقد قامت المحكوم عليها بتحويل الأموال إلى حساب المواطن، والذي كان يقوم بسحبها نقداً، وهو ما تتوافر معه أركان جريمة غسيل الأموال في حق المتهمين، بالإضافة إلى تهمتي إفشاء الأسرار والاشتراك فيها المنسوبتان للمحكوم عليهما".

وبينما اعتبر قانونيون أن هذا الحكم يردع المتلاعبين بمستقبل الأجيال، أشاروا إلى أن معدومي الضمير يتربحون من الغش ويشجعون على شراء النجاح الوهم.

وأثارت الحادثة جدلًا واسعًا في الكويت حيث تصدّر وسم "تسريب الاختبارات" وسائل التواصل الاجتماعي ولاسيما منصة "إكس"، فيما اتهم البعض الحكومة بالتقصير واعتبر آخرون أن عملية تسريب الأسئلة يظلم المجتهدين.

من جانبها أصدرت وزارة التربية بيانا أكدت فيه أنها لن تسمح بالتخاذل أو التلاعب أو العبث في مستقبل الطلبة وستتصدى للظواهر السلبية بتكاتف المخلصين من أبناء الوزارة، مضيفة أنها لن تتردد بتطبيق العقوبات على كل من تسبب بالحدث أيا كان موقعه وستضرب بيد من حديد لمحاربة الفساد والمفسدين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها القضاء الكويتي قرارات تتعلق بقضايا الغش في اختبارات الثانوية العامة، حيث سبق وأن أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية في مارس/آذار 2024 حكما يقضي بحبس مواطنين لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ لإدارتهما مجموعة لتسريب أسئلة الامتحانات.

وكانت المحكمة قد قضت ايضا بحبس معلمَين لمدة 6 أشهر لقيامهما بتصوير أسئلة الاختبارات وتورطهما في مجموعات الغش وقالت أنهما "خالفا شرف المهنة السامية وكونهما قدوة للأجيال وارتكبا الفعل المجرم قانونا". فيما برأت متهمين آخرين من تهمة غسيل الأموال التي تحصلوا عليها من الطلبة، وفق صحيفة سبق.