تمويه في الهوية رافق رحلة علاج بوتفليقة في سويسرا

الجزائر - كشفت صحيفة "تريبون دوجنيف" السويسرية الأربعاء أنّ الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أدخل للعلاج في مستشفى جنيف الجامعي بهوية أخرى هي لشخص يدعي "عبدالمجيد عيسى" من مواليد 5 يوليو/تموز 1938.

وقضى بوتفليقة فترة علاجه التي بدأها في 24 فبراير/شباط في المستشفى حيث كان يعاني من التهاب في الجهاز التنفسي الرئوي وتطلب الأمر تركيب جهاز للمساعدة على التنفس.

ونقلت الصحيفة ان بوتفليقة رافقه 4 أطباء جزائريين من اختصاصات أمراض القلب والتخدير والطب الداخلي.

وينتظر الجزائريون الأربعاء قرارا من المجلس الدستوري بشأن ما إذا كان الرئيس بوتفليقة لائقا للمنصب بعدما أعلن قائد الجيش أنه غير لائق وذلك في محاولة لتهدئة الاحتجاجات الشعبية.

وقال الفريق أحمد قايد صالح قائد الجيش الجزائري في كلمة خلال حديثه إلى ضباط الثلاثاء إن حل أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ أن ألغى الجيش الانتخابات عام 1992 سيكون خروج الرئيس من المشهد لدواع صحية.

وطالب قايد صالح بتطبيق مادة دستورية تنص على شغور منصب رئيس البلاد أو استقالته لحل الأزمة الراهنة، في دعوة تكشف تخلي الجيش عن دعم الرئيس بوتفليقة.

لكن موقع 'هاف بوست مغرب' الإلكتروني قال الثلاثاء إن زعيما لاحتجاجات الجزائر رفض مساعي الجيش لإعلان عدم أهلية بوتفليقة للحكم، قائلا إن الشعب يريد حكومة توافق وطني.

ونقل الموقع الإلكتروني عن المحامي وأحد زعماء الاحتجاج مصطفى بوشاشي قوله "الشعب الجزائري لا يقبل أن تدير الحكومة أو رمز لسلطة هذا النظام الفترة الانتقالية".

وتأتي هذه الدعوة بعد أن استنفدت السلطة كل الخيارات المتاحة للأزمة مع اصرار المحتجين على رحيل الرئيس المريض ونظامه بعد أن فشلت (السلطة) في تمرير خارطة طريق اقترحها بوتفليقة تبقيه في الحكم حتى الإعداد لمرحلة انتقالية يتم خلالها تعديل الدستور عبر استفتاء شعبي والتحضير لانتخابات رئاسية جديدة لا يكون هو مرشح فيها.

ومنذ اندلاع احتجاجات في الجزائر في فبراير/شباط، حاولت المؤسسة العسكرية أن تظهر كطرف محايد قبل أن يعلن الجيش ضمنيا دعمه لمطالب الحراك الشعبي مع تأكيده الالتزام بحفظ الأمن وحماية البلاد والممتلكات العامة والخاصة.

وقال قايد صالح خلال زيارة إلى المنطقة العسكرية الرابعة (جنوب غرب) نقلها التلفزيون الحكومي "يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة".

وتابع "حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102".

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه يخلفه رئيس مجلس الأمة (البرلمان) لمدة 90 يوما تنظم خلالها انتخابات جديدة.

وقال حسني عبيدي وهو جزائري مقيم في سويسرا ويرأس مركزا للأبحاث "إن موقف الجيش حل تلقائي في أعقاب فشل المفاوضات بشأن رحيل الرئيس. إنه يبتعد عن الانتقال الديمقراطي ويقترب من خلافة ذات إطار محدد".

وقد ينهي هذا الاتجاه الجمود في الوقت الراهن لكن المحتجين يسعون لإصلاح المؤسسة القوية المتغلغلة في السلطة منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1962 بينما يأمل الحرس القديم أن يقدم مرشحا يوافق عليه الجيش.

وقال حزب التجمع الوطني الديمقراطي الأربعاء إن رئيسه أحمد أويحيى أوصى الرئيس  بوتفليقة بالاستقالة.

وأضاف الحزب الشريك في الائتلاف الحاكم في بيان "يوصي التجمع الوطني الديمقراطي باستقالة السيد رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور".

كما أوصى الحزب في بيانه بتشكيل حكومة بشكل عاجل "لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحساسة".

وتسري شائعات منذ أعوام حول مرشحين محتملين لخلافة بوتفليقة لكن لا يوجد أي مؤشر على ظهور مرشح جدير بالثقة يحظى بدعم من الجيش والمؤسستين السياسية والأمنية ويكون دون السبعين عاما.

والخطوة الرسمية المقبلة هي أن يفصل المجلس الدستوري في مدى لياقة بوتفليقة للمنصب. ولم يذكر المجلس الموعد المرتقب للتوصل للقرار الذي يتعين أن يقره مجلسا البرلمان بأغلبية الثلثين.

ويواجه نظام بوتفليقة، منذ أكثر من شهر انتفاضة شعبية غير مسبوقة، وتقول المعارضة إن قرابة 20 مليون مواطن شاركوا خلالها في مظاهرات تطالب برحيله لخمس جمعات متتالية.

وأعلن بوتفليقة في 11مارس/آذار سحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة إلى جانب عقد مؤتمر للحوار لصياغة دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة لن يترشح فيها وذلك على وقع انتفاضة شعبية رافضة لاستمراره في الحكم.

ورفضت المعارضة والحراك الشعبي مقترحات بوتفليقة وأكدت في عدة مناسبات أن مطلبها هو رحيله مع وجوه نظام حكمه.

والسبت الماضي، عرضت أبرز القوى المعارضة في البلاد خارطة طريق لتجاوز الأزمة تقوم أساسا على اختيار هيئة رئاسية لخلافة بوتفليقة وحكومة توافق وهيئة مستقلة لتنظيم انتخابات جديدة

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه" إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي  أعضائه ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمّة (عبدالقادر بن صالح) الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.

وفي حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.

ويتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.  ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.