تونس تقود جهود استرداد أموال افريقيا المنهوبة

تونس - دعا وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، الأربعاء، المجموعة الدولية إلى الانخراط في الجهود الأفريقية الرامية إلى مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية وإرجاع أموال الدول الأفريقية المنهوبة.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال" المؤتمر الأفريقي الأول رفيع المستوى بشأن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة" الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي بالعاصمة التونسية، تحت شعار "الأجندة الضريبية لأفريقيا في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة: من القول إلى الفعل".

ويُشارك في المؤتمر الذي تتواصل أعماله على مدى يومين، عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وخبراء دوليين من عدة دول أفريقية وأجنبية، فق بيان أصدرته وزارة الخارجية التونسية.

ودعا عمار في كلمة خلال افتتاح المؤتمر، المجموعة الدولية إلى الانخراط في جهود القارة الأفريقية "الرامية إلى مكافحة الفساد والارهاب والتهرب الضريبي ومكافحة التدفقات المالية غير الشرعية وارجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الدول الأفريقية".

وشدد على ضرورة "تخلّي بعض دول الشمال عن خطاب الوعظ والتوجيه وازدواج المعايير الذي يؤيد في الظاهر مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية لكنّه في المقابل لا ينخرط فعليا في الجهود التي تبذلها أفريقيا لتحقيق استقلالها الفعلي والتعويل على مواردها الذاتية لتحقيق تطلعات شعوبها في التنمية والتقدم".

وكان لدى القوى الاستعمارية، وخاصة فرنسا والمملكة المتحدة، موارد قيمة عديدة في القارة السمراء، بينها الشركات المتعاقدة العاملة في قطاعات الاتصالات، وإدارة الموانئ والسكك الحديدية وأنظمة تجارة التجزئة، والبنية التحتية وغيرها.

واعتبر عمار أن "مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية في أفريقيا تتطلب التزاما سياسيا من المجموعة الدولية ومن الدول والحكومات المدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى للبرهنة على صدق نواياها في دعم المساعي التنموية للقارة".

وسبق أن دعا نبيل عمار، في منتصف فبراير الماضي مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى تقديم الدعم اللازم للدول الأعضاء في جهودها الدوليّة لاستعادة الأموال المنهوبة، وفق بيان للخارجية التونسية.

وحثّ الوزير، في كلمة له خلال مشاركته في أشغال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، مفوضية الاتحاد الأفريقي على إيلاء اهتمام خاص لقضية استرجاع الأموال المنهوبة خلال أي تعامل مع الشركاء.

ووفق الإذاعة التونسية الرسمية، فإن البلاد تتكبد خسارة تزيد عن 1.2 مليار دولار سنويا بسبب التدفقات المالية غير الشرعية المرتبطة بالتهرب الضريبي والفساد والجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب الأموال، حسب ما أظهرته دراسة لمنظمة النزاهة المالية العالمية.

وعام 2020، قدّرت دراسة أممية أن أفريقيا تخسر قرابة 89 مليار دولار سنويا في صورة تدفقات مالية غير مشروعة مثل التهرب الضريبي والسرقة، وهو ما يفوق ما تتلقاه من مساعدات التنمية.

ووصف التقرير أفريقيا بأنها "دائن صاف للعالم". ووفقا للتقرير، فإن ما يقرب من نصف الرقم السنوي الإجمالي البالغ 88.6 مليار دولار يعود إلى تصدير سلع مثل الذهب والماس والبلاتين.