حكومة جديدة في الكويت بتعديلات محدودة عن المستقيلة

الكويت - أعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة التي يرأسها الشيخ صباح الخالد الصباح، حيث تم الإبقاء على عدة وزراء من بينهم وزيرا النفط محمد الفارس والمالية خليفة حمادة.

وبحسب التشكيلة الجديدة فإنها لا تختلف كثيرا عن التشكيلة السابقة حيث تم استبدال 4 بآخرين فيما تم استبعاد وزير آخر كان نواب المعارضة في البرلمان يعتبرونه مصدر تأزيم.

وقال مركز التواصل الحكومي إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح أصدر مرسوما لتشكيل حكومة جديدة شملت الإبقاء أيضا على الشيخ حمد جابر العلي الصباح وزيرا للدفاع والشيخ أحمد ناصر الصباح وزيرا للخارجية والشيخ ثامر العلي الصباح وزيرا للداخلية.

وكانت الحكومة السابقة قد استقالت في يناير/كانون الثاني إثر مواجهة مع البرلمان مما شكل أول تحد سياسي كبير للأميرالكويت منذ توليه السلطة في سبتمبر/أيلول من العام الماضي في وقت تواجه فيه الدولة العضو في أوبك أزمة سيولة.

وأعيد تعيين وزير النفط محمد عبداللطيف الفارس ووزير المالية خليفة حمادة ووزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر الصباح في الحكومة الجديدة.

وأعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أنه رفع أسماء الوزراء في حكومته الجديدة إلى أمير البلاد لإقرارها. وقال في بيان نشره على تويتر إنه استحدث حقيبتين جديدتين: الأولى وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة والثانية لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن المرحلة القادمة تتطلب "تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه"، مشيرا إلى أن وزارة الدولة لشون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعني بتطوير البنية التحتية الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني والارتقاء بالخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية وتنمية قطاع الاتصالات.

وقال المحلل السياسي محمد الدوسري إن رئيس الوزراء أمضى وقتا طويلا في تشكيل الحكومة وفي النهاية تم تغيير أربعة وزراء فقط "ولم يكن هناك داع لكل هذا الوقت".

وقال الدوسري إنه ورغم استبعاد أحد الوزراء الذي كان النواب يعتبرونه "مصدر تأزيم" إلا أن أسباب الصدام بين السلطتين تبقى موجودة في عدد من القضايا.

وذكر أن أهم هذه القضايا هي تعامل الحكومة مع عجز الميزانية العامة وملف العفو العام والمصالحة العامة وملاحقة الفاسدين في الدولة وتتبع الأموال التي أنفقت في السنوات الماضية خاصة خلال سنوات الوفرة المالية ومحاسبة المسؤولين عن تبديد الثروة.

وكان أمير الكويت قد اصدر في فبرار/شباط مرسوما بتأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من 18 فبراير، وفق بيان نشر حينها على حساب الحكومة الكويتية على تويتر.

وبالتالي فإن جلسات البرلمان ستبدأ بعد نحو أسبوعين من الآن اي من تاريخ الاعلان عن تشكيل الحكومة.

وكان الشيخ نواف الأحمد الصباح قد اتخذ قرار تأجيل جلسات مجلس الأمة في أعقاب مواجهة بين المجلس المنتخب والحكومة أدت إلى استقالة الحكومة في يناير/كانون الثاني الماضي. وفي 24 من الشهر ذاته، أعاد الأمير تعيين رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح لتشكيل حكومة جديدة.

وكان واضحا منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت فيها المعارضة وهيمنت بذلك على مجلس الأمة، أن بدايات العمل ستكون صعبة بين الحكومة والبرلمان وبالفعل استهل النواب عملهم بخطوات تصعيدية، حيث اضطر رئيس الوزراء إلى تقديم استقالة حكومته لأمير البلاد عقب أزمة بين الحكومة ومجلس الأمة وإعلان 38 نائبا في المجلس تأييدهم لاستجواب قدمه ثلاثة نواب ضد رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الصباح.

واتهم النواب حينها رئيس الوزراء "بمخالفة أحكام الدستور عند تشكيل الحكومة وعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس وهيمنة السلطة التنفيذية وانحيازها في انتخابات رئيس مجلس الأمة، علاوة على عدم تقديم الحكومة برنامج عملها فورا بعد تشكيلها طبقا للمادة 98 من الدستور".