دمشق تبدأ خطة دمج الشركات والمؤسسات الصناعية

دمشق - أعلن وزير الصناعة السوري عبدالقادر جوخدار عن بدء تطبيق خطة إعادة هيكلة شاملة تشمل دمج الشركات والمؤسسات الصناعية لزيادة الإنتاجية وتقليل مستويات الروتين الإداري.

وأوضح جوخدار في تصريحات لصحيفة الوطن المقربة من دمشق، أن الوزارة بدأت فعلياً في نقل مسؤولية إدارة القطاع من 8 مؤسسات و101 شركة إلى 4 شركات رئيسية فقط، تمتلك كل منها ما بين أربعة إلى خمسة فروع بحسب الحاجة. وتعمل الوزارة حالياً على وضع آليات عمل جديدة ومرنة من شأنها زيادة الإنتاج والإنتاجية في هذه الشركات.

وبحسب وزارة الصناعة فإن فكرة دمج المؤسسات العامة الصناعية ذات النشاط المتماثل أو المتكامل تأتي انسجاماً مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري ولرسم سياسة صناعية تستند إلى معايير اقتصادية وأسس علمية وبيئة تشريعية مناسبة، بما يمكنها من القيام بدورها الأساسي كمولد للقيمة المضافة، وخلق فرص العمل ورفد الخزينة العامة والمساهمة في النمو والتنمية الصناعية والاقتصادية.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن أهمية الدمج تكمن في تعزيز قدرة المؤسسات العامة الصناعية على المنافسة ومواجهة التحديات من خلال تكامل سلاسل القيمة والاستفادة من قدرات اقتصاديات الحجم الكبير وتكثيف الجهود للوصول إلى منتجات بجودة عالية وأسعار منافسة وتقليص الحلقات الوسيطة الربحية وتلبية احتياجات السوق المحلية وخلق فائض للتصدير.

وأكد جوخدار أهمية القانون الجديد الخاص بإحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية، والتي ستحل محل المؤسسات القديمة في هذا المجال.

وأشار الوزير إلى قرب إطلاق الشركة العامة للصناعات الغذائية، التي ستدمج المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر، بعد الانتهاء من إعداد الهيكل التنظيمي والميزانية الخاصة بها.

وشهد مطلع عام 2024 صدور عدد من التشريعات المالية والنقدية إضافة إلى مرسوم دمج مؤسسة الاسمنت ومؤسسة عمران ومتابعة دراسة ومناقشة المقترحات المتعلقة بدمج المؤسسات العامة الصناعية الأخرى. وترافق ذلك مع رفع أسعار المحروقات واستمرار عقد الاجتماعات واللقاءات بين المسؤولين والصناعيين في أكثر من محافظة من أجل مناقشة أوضاع الصناعة ومشاكلها ومقترحات معالجتها التي ما تزال حسب رأي العديد من الصناعيين قيد الانتظار.

غير أن مؤتمر نقابة عمال الغزل والنسيج في دمشق أبدى تحفظه على قرار دمج المؤسسة العامة للصناعات النسيجية مع المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، ولاسيما لناحية التشابكات المالية، وتجاوز عثرات تجارب الدمج السابقة.
وأكد رئيس النقابة نضال الزعبي أن العمال مع عمليات الدمج إذا كانت الغاية منها إعادة الهيكلية وزيادة الإنتاج، لكن من غير المنطقي أن تكون إدارة الشركة المحدثة والناتجة عن دمج المؤسستين موجودة في حلب مقر مؤسسة الأقطان الحالي، في وقت لا يزيد عدد عمال مؤسسة الأقطان على 500 عامل على حين يتجاوز عدد عمال مؤسسة الصناعات النسيجية التي مقرها دمشق 12 ألف عامل، وبالتالي مطلوب إعادة النظر في موضوع الدمج بما يتناسب مع الواقع الراهن، لما لهذا الموضوع من أثر على العمال.

من جهة أخرى، أعلن جوخدار عن مشروع قانون جديد لدمج المؤسسة العامة للصناعات الهندسية مع المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية لتأسيس "الشركة العامة للصناعات الهندسية والكيميائية". وقد تمت مناقشة هذا المشروع في اللجنة الاقتصادية ومن المتوقع إرساله إلى رئاسة مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره قريباً.

وفي حديثه عن الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء، أكد جوخدار أن الوزارة تتابع عملياتها الإنتاجية بهدف زيادة الطاقات الإنتاجية بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.

وكشف عن خطط استثمارية مستقبلية لتعديل بعض خطوط الإنتاج لزيادة الكفاءة وتحسين جودة المنتجات، مما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على مواد البناء في مرحلة إعادة الإعمار.

وكشف عن مشروع لإطلاق منصة إلكترونية تسهل تسويق مادة الإسمنت وإيصالها إلى الزبائن، بهدف تقليل الاحتكاك بين الموظف والعميل وتبسيط الإجراءات.

وكان كشف الخبير العقاري فاروق مهنا لمصادر إعلامية، أن أسعار مواد البناء "شهدت زيادات تجاوزت أضعافاً مضاعفة، ولا سيما أسعار الحديد المبروم والإسمنت الذي تجاوز ضعف سعره، على الرغم من التصريحات بزيادة إنتاج معمل الإسمنت".

وانعكس ارتفاع الإسمنت سلباً على باقي أسعار مواد البناء مثل البلوك والبلاط والسيراميك وغيرها، مما أدى إلى زيادة في الطلب وقلة في العرض وارتفاع غير مبرر للأسعار.

وأرجع مهنا السبب في ارتفاع أسعار مواد البناء إلى "عملية إعادة الإعمار ومحاولات الترميم السكني والتشييد الخدمي"، موضحاً أن زيادة الطلب وقلة العرض تؤديان إلى ارتفاع الأسعار.