رئيسة هيئة القضاء في لبنان تطالب بايقاف رياض سلامة

بيروت - تتصاعد الدعوات في لبنان لإيقاف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد الاتهامات التي طالته بالفساد والإثراء غير الشرعي والتسبب في الأزمة المالية التي تعرضت لها البلاد وذلك فيما يبدو انه إشارة واضحة برفع غطاء الحماية السياسية عن سلامة.
ودعت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية القاضية هيلانة إسكندر وفق الوكالة الوطنية للإعلام من هيئة الاتهام ببيروت توقيف سلامة وذلك بعد أن تسبب بخسائر بلغت 76 مليار دولار إضافة لانهيار الليرة اللبنانية بنسبة 98%.
ولسنوات طوية كان الكثير من اللبنانيين ينظرون إلى سلامة باعتباره العمود الفقري للنظام المالي حتى انهياره في 2019، حينها شاهد سلامة مكانته تتداعى إذ أدى الانهيار المالي إلى إفقار عدد كبير من المواطنين وتجميد ودائع معظم المدخرين في القطاع المصرفي الذي كان في السابق واحدا من أكبر القطاعات.
وتلطخت صورته أكثر عندما بدأت الدول الأوروبية واحدة تلو الأخرى في فتح تحقيقات حول ما إذا كان قد استغل منصبه لاختلاس المال العام وتكوين ثروة من ورائه.
وأصدرت السلطات الفرنسية والألمانية مذكرتي توقيف بحق سلامة في مايو/أيار. كما أشارت نشرتان باللون الأحمر صادرتان عن الإنتربول إلى أنه مطلوب في كلا البلدين.
وأشارت النشرة الحمراء الصادرة بناء على طلب فرنسا إلى بعض التهم منها غسل أموال منظم، بينما أكدت النشرة الصادرة بناء على طلب ألمانيا أنه مطلوب في تهم تتعلق بغسل الأموال أيضا.
وشهدت الأشهر الأخيرة له في منصب دعوة بعض المسؤولين له لتقديم استقالته، بينما التزم آخرون الصمت.
في المقابل ينفي سلامة ارتكاب أي مخالفات وقال قبل أيام من مغادرته إنه "عمل وفقا للقانون واحترم الحقوق القانونية للآخرين" خلال فترة توليه المنصب.
وكان النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري قد تولى منصب رياض سلامة.
وما حدث لسلامة كان تحولا دراماتيكيا لرجل كان يُنظر إليه في السابق على أنه رئيس محتمل. واستطاع سلامة، بعد توليه منصب حاكم مصرف لبنان، أن يبني سمعة طيبة بوصفه خبيرا في النظام المالي.
تلك الصورة جعلته مميزا عن أفراد النخبة الحاكمة، الكثير منهم كانوا قادة فصائل مسلحة إبان الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، لكنه كان يحظى بدعم كبير منهم.
وقد كان سلامة دائم الحضور في المؤتمرات المالية الدولية وحصل على الكثير من الجوائز في المجال المصرفي وتمتع بصلاحيات واسعة بحكم منصبه قبل ان يتعرض لانتقادات بسبب طريقة تسييره للمصرف المركزي.