رئيس لبنان بحاجة الى نفي مسؤوليته عن انفجار بيروت

رغم علمه بوجود كميات ضخمة من نترات الامونيوم قبل اسبوعين من وقوع الانفجار، عون يتهرب من المسؤولية ويقدم رواية قائمة على خطابات رسمية متراخية.

بيروت – أكدت الرئاسة اللبنانية السبت ان الرئيس ميشال عون كان على علم بوجود مادة نترات الامونيوم المتفجرة قبل اسبوعين من الانفجار الهائل في مرفأ بيروت اوائل اغسطس/اب، لكنها سعت الى إبعاد عون عن اي مسؤولية او اتهامات.
وانتقدت وسائل اعلام لبنانية تقاعس الرئيس عن معالجة المشكلة قبل وقوعها وهو ما كان كفيلا بتجنيب لبنان مقتل حوالي 200 واصابة ستة الاف وتشريد 300 الف شخص.
وفاقم الانفجار من الازمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان وزاد من نقمة اللبنانيين على الطبقة السياسية التي لا تزال الى الان في خلاف معقد حول الاصلاحات المطلوبة والكفيلة بتدفق الدعم الدولي الضروري لهذا البلد الذي يقف على حافة الافلاس.
وتشير تقديرات رسمية الى ان احد مستوعات المرفأ كان يحوي 2750 طنا من نترات الأمونيوم مُخزنة منذ عام 2014.

الرئيس كان بإمكانه تسريع الاجراءات وتلافي وقوع الانفجار

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان  ان "المرة الأولى التي اطّلع فيها رئيس الجمهورية على وجود كميّات من نترات الأمونيوم في المستودع رقم 12 في مرفأ بيروت كانت من خلال تقرير للمديرية العامة لأمن الدولة وصله في 21 تموز الماضي".
واضاف البيان "فور الاطلاع عليه، طلب الرئيس عون من مستشاره الأمني والعسكري متابعة مضمون هذا التقرير مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع الذي يضم كافة الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية. وهذا ما تمّ بالفعل وفقا للقانون والأنظمة المرعية الاجراء".
 وتابع البيان "ابلغ الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في 28 تموز 2020 المستشار الأمني والعسكري انه يعالج الموضوع، وانه أرسل كتابا الى وزارة الاشغال، تسلّمته يوم الأثنين في 3 آب 2020".
وقال معلقون على وسائل التواصل ان الرئيس كان بإمكانه تسريع الاجراءات وتلافي وقوع الانفجار، وان التفاصيل التي قدمتها الرئاسة اللبنانية عن الخطابات الرسمية المتراخية على مدى اسبوعين لا تعفي الرئيس من مسؤوليته.
وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن مجلس القضاء العدلي بلبنان، أن إجمالي من صدر بحقهم قرار توقيف على خلفية انفجار المرفأ، 28 شخصا، 3 منهم غيابيا لكونهم غير موجودين بالبلاد.
وكان القضاء اللبناني طلب من البرلمان التحقيق مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ووزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بانفجار المرفأ.
ويسود اعتقاد بين اللبنانيين ان مسؤولية الانفجار تقع على حزب الله الذي يسيطر على منافذ لبنان بما فيها الميناء، فضلا عن هيمنته على الحكومة اللبنانية.
وسبق للرئيس عون، حليف حزب الله، ان دافع عن الحزب معتبرا ان "من المستحيل" تورط الحزب في الانفجار.