روسيا تشترط موافقة دولية على مهمة مراقبة حظر السلاح على ليبيا

الموقف الروسي بشأن الملف الليبي يأتي بعد توصل الاتحاد الأوروبي الاثنين إلى اتفاق لنشر سفن حربية شرق ليبيا لمنع وصول شحنات أسلحة لهذا البلد.


موسكو تطلب تفسير مفصل عن المهمة التي صادق عليها الاتحاد والأوروبي.

روما - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء في روما أن مهمة الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى منع وصول السلاح إلى ليبيا، يجب أن تعمل "باتفاق مع مجلس الأمن الدولي".

وأكد لافروف إثر لقاء "روسيا وإيطاليا" أنه حصل من روما على "تفسير مفصل عن المهمة التي صادق عليها أمس (الاثنين) الاتحاد الأوروبي".

ويأتي الموقف الروسي بشأن الملف الليبي بعد توصل الاتحاد الأوروبي الاثنين إلى اتفاق لنشر سفن حربية شرق ليبيا، لمنع وصول شحنات أسلحة لهذا البلد شرط ألا تشجع هذه المهمة البحرية عبور مهاجرين، وهو ما طالبت به عدة دول. وسيبدأ عمل هذه المهمة قريبا.

وأوضح وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو بعد الاجتماع مع نظيره الروسي الذي حضره أيضا وزيرا الدفاع في البلدين، أنه "سيتم نشر هذه البوارج شرقا لمراقبة الأسلحة، وليس على طول طرق الهجرة".

ولم تتوقف المواجهات بين أطراف النزاع في ليبيا منذ الإطاحة في 2011 بنظام معمر القذافي بعد تدخل عسكري اميركي بريطاني فرنسي اثر انتفاضة شعبية.

وتلقى حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج دعم تركيا وقطر، في مواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يشن منذ أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس وتطهيرها من الميليشيات المتطرفة الموالية لحكومة لسراج.

وتم التوصل إلى هدنة في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، وصدرت تعهدات عن مؤتمر برلين في 19 من نفس الشهر تقضي بإنهاء التدخلات الأجنبية في ليبيا وتشجيع طرفي النزاع على التفاوض واحترام حظر الأسلحة.

لكن البلاد لا تزال تشهد معارك متقطعة كما أن الأسلحة مستمرة في التدفق عليها، فيما يتهم الجيش الليبي ميليشيات الوفاق والمرتزقة الذين أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدعم السراج بخرق الهدنة في أكثر من مرة.

وأثار التدخل العسكري التركي في ليبيا تنديدا دوليا واسعا وخشية من يشق ذلك مساعي رسم الاستقرار وإنهاء الحرب في ليبيا، فيما تصر أنقرة عن طريق اتفاقية أمنية أبرمتها مع السراج في ديسمبر/كانون الأول لتوسيع نفوذها شرق المتوسط وعينها على الثروات النفطية الليبية.

ويتهم مسؤولون ليبيون بارزون حكومة الوفاق بـ"الخيانة" انطلاقا من تعاقدها مع الحكومة التركية لجلب الاستعمار إلى ليبيا.

ويرفض شق كبير من الليبيين التدخل التركي في شؤونهم وتواجد الميليشيات التركية على أراضيهم، إلا أن أردوغان مصمم على علة مواصلة مشاريعه التوسعية في المنطقة على الرغم من التحذيرات الدولية.