سياسات الحوثيين تنذر بتوقف الدعم الانساني الاممي

صنعاء - يواصل الحوثيون انتهاكاتهم بحق الشعب اليمني وبحق شعوب المنطقة خدمة للمصالح الإيرانية محملين المنظمات الإنسانية الأممية تبعات الوضع المتأزم في البلاد.
وحذر الحوثيون الإثنين، من توقف الرحلات الإنسانية بـ"مطار صنعاء الدولي"، خلال الأيام المقبلة جراء قرب نفاد الوقود.
وأشار بيان صادر عن إدارة المطار (شمال)، إلى "عدم القدرة على توفير الخدمات الملاحية للطائرات الأممية والإغاثية، بسبب قرب نفاد مخزون الوقود"، وفق ما نقلت وكالة أنباء "سبأ" الموالية للحوثيين.
وحمل الحوثيون التحالف العربي مسؤولية الازمة في وقت تنصلوا فيه من مسؤوليتهم في تعميق معاناة الشعب اليمني.
وتابع بيان الحوثيين: "الكميات المتوفرة لن تغطي احتياجات التشغيل سوى أياما معدودة".
ودعا البيان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، للتدخل العاجل، من أجل توفير المشتقات النفطية لضمان استمرار العمل بمطار صنعاء الدولي، وتقديم الخدمات لطائرات الإغاثة.
لكن هذا النداء ياتي بعد فترة من اتهامات متواصلة وجهها الحوثيون للمنظمات الانسانية بالتعامل مع الحكومة الشرعية على حسابهم وبعد سنوات من عمليات الاستيلاء على المعونات الدولية المتجهة للطبقات الفقيرة من الشعب اليمني.
ويعد مطار صنعاء الدولي، منفذا أساسيا لنقل مساعدات أممية وأخرى لمنظمات دولية كالصليب الأحمر، وأطباء بلا حدود، إضافة إلى نقل الموظفين الأمميين.
وفي وقت سابق الإثنين، رفض الحوثيون، مبادرة الحكومة اليمنية لاستئناف دخول الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، عبر الميناء (غرب) الواقع تحت سلطة الحوثيين منذ 6 سنوات.
وتنص مبادرة الحكومة المعلنة الأحد، على إدخال جميع السفن النفطية المستوفية للشروط (لم يحددها) إلى ميناء الحديدة، على أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين.
وشدد بيان صادر عن خارجية الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، على وجوب دخول السفن من دون عوائق أو شروط إلى الميناء، وفق وكالة أنباء "سبأ" (النسخة الحوثية).
وأردف: "ينبغي على المجتمع الدولي الدعوة لذلك، ‏كون استمرار احتجازها (الوقود) يمثل جريمة حرب، ويندرج ضمن مفهوم العقاب الجماعي الذي يطال كل أبناء الشعب اليمني دون استثناء".

لكن تلك المبررات لم تعد تنطلي على اليمني ولا على المجتمع الدولي الذي سئم تجاوزات المتمردين وتسببهم غي اطالة الازمة.
يُذكر أن التحالف العربي يقوم بتنسيق مع الحكومة اليمنية، باحتجاز السفن في عرض البحر، ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة خوفا من احتوائها على اسلحة وذخائر إيرانية.
كما اعتبر البيان، أن "منع دخول الوقود يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واتفاق ستوكهولم الذي نص صراحة على دخول السفن والبضائع بدون أي عوائق إلى الميناء".
وتعاني المناطق الخاضعة للحوثيين من شح كبير في الوقود، منذ أكثر من شهرين، وتتهم الجماعة كلا من التحالف العربي والحكومة اليمنية باحتجاز 20 سفينة نفط.
وبينما يعيش معظم الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة للحوثيين من دون رواتب، منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسط مطالب أممية بضرورة حل هذا الملف بسبب السيطرة الحوثية.
وتقول الحكومة اليمنية، إن جماعة الحوثي نهبت 66 مليون دولار خلال الأشهر الماضية، من إيرادات السفن النفطية، التي تم الاتفاق عليها مسبقا بأن تخصص لتسليم رواتب الموظفين الحكوميين في البلاد.