صرامة إماراتية في التعاطي مع قضايا الإرهاب

أبوظبي - قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية اليوم الأربعاء بإدانة 53 متهما من قيادات الإخوان المسلمين، الذي تصنفه الإمارات تنظيما الإرهابي، وست شركات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، كما قررت تسليط عقوبات تراوحت بين السجن المؤبد وغرامة بعشرين مليون درهم (5.44 مليون دولار).

وتكشف هذه العقوبات، التي تأتي بعد استنفاد كافة مراحل التقاضي، حزم الإمارات في مكافحة الإرهاب وردع كافة المتورطين في أي مخططات تهدف إلى الإضرار بمصالح الدولة الخليجية التي تحظى باستقرار أمني وسياسي جعلها وجهة آمنة للسياحة والاستثمار في مختلف القطاعات وعزز مكانتها كمركز مالي عالمي.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إلى أن "المحكمة أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق ثلاثة وأربعين متهما عن جريمة انشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة والسجن لمدة خمسة عشر سنة لخمسة آخرين عن جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة.
وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة وجهت عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات لخمسة متهمين آخرين وتغريم كل منهم بغرامة مالية قدرها عشرة ملايين درهم 2.72 مليون دولار عن جرائم غسيل الأموال المتحصلة من جرائم انشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله. 
كما عاقبت ست شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منها بمبلغ قدره عشرين مليون درهم 5.44 مليون دولار وبحل وإغلاق مقارها ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة والمواد والادوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة اليها وهي جرائم غسيل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي.
كما حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لـ24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي بالمال وبراءة أحد المتهمين مما نسب اليه وقالت انه قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا. 
 وأشارت محكمة أبوظبي إلى أن الأدلة المقدمة بما فيها اعتراف وإقرارات عدد من المتهمين وشهادات الشهود والتقارير الفنية المقدمة فيها كانت كافية لإثبات الجريمة في حق المتهمين وأكدت انتماء المتهمين إلى تنظيم دعوة الإصلاح التابع للإخوان المسلمين المصنف إرهابياً.
 وأفادت بأن المتهمين عملوا على صنع واستنساخ أحداث عنف مشابهة لما حدث في دول عربية من مظاهرات والاصطدام بين الأمن وجموع المتظاهرين وسقوط الضحايا من القتلى والمصابين في الميادين والشوارع وتخريب المنشآت وما ترتب على ذلك من إشاعة الذعر والرعب بين الناس وصنع أزمة تهدد النظام العام والاستقرار وسيادة الدولة وتعرض حياة الافراد وسلامتهم والممتلكات للخطر، وفق وكالة الامارات للانباء.

وكانت المحكمة قد نظرت في القضية وباشرت إجراءات المحاكمة خلال أكثر من 10 جلسات كفلت للمتهمين جميع حقوقهم وضماناتهم المقررة قانونا ومكنتهم من اختيار محاميهم أو عينت محاميا للدفاع عن كل متهم ليس له محام، كما استمعت لدفاعهم ومحاميهم واطلعت على ما قدموه من مذكرات دفاع مكتوبة.
وتصنف الإمارات منذ العام 2014، جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا. وفي العام 2013 حاكمت أبوظبي 94 شخصا من أعضاء ومؤيدي جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة المرتبطة بالجماعة. 
وراكمت الإمارات خبرة مشهود لها دوليا في مكافحة التنظيمات الإرهابية والتصدي لترويج التطرف في المنطقة وفي العالم، معتمدة على إستراتيجية شاملة توائم بين التشريعات الرادعة لتحركات التنظيمات الإخوانية والإرهابية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار، وبين التوعية الدينية ونشر قيم التسامح ونبذ الكراهية على أساس ديني وطائفي.
وحافظت في العام الماضي للمرة الرابعة على التوالي على المرتبة الأولى من بين أكثر دول العالم أمانا، فيما تجمع تقارير دولية على أن أبوظبي وجهة آمنة للاستثمار والسياحة، وفق معهد الاقتصاد والسلام الدولي.