صفقة مع الأكراد تعزز السيطرة الأميركية على نفط سوريا

بيروت - قالت وزارة الخارجية السورية اليوم الأحد إن شركة نفط أميركية وقعت اتفاقا مع مسلحين بقيادة الأكراد يسيطرون على حقول النفط في شمال شرق البلاد في ما وصفته بصفقة باطلة "لسرقة النفط السوري".

ولم يذكر بيان للوزارة نشرته وسائل الإعلام الحكومية اسم الشركة الضالعة في الصفقة مع قوات سوريا الديمقراطية وهي تحالف انتزع مساحات من شمال وشرق سوريا من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية بمساعدة الولايات المتحدة.

ولم يذكر البيان تفاصيل الاتفاق. ولم يصدر رد حتى الآن من مسؤولي قوات سوريا الديمقراطية. كما لم يصدر تعليق حتى الآن من مسؤولين أميركيين.

وكان عضو بمجلس الشيوخ الأميركي ووزير الخارجية مايك بومبيو قد أشارا إلى صفقة بشأن حقول النفط بين شركة أميركية وقوات سوريا الديمقراطية خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يوم الخميس.

وقال السناتور الجمهوري لينزي غراهام خلال جلسة الاستماع إن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أبلغه بالصفقة التي وقعت مع شركة أميركية "لتحديث حقول النفط في شمال شرق سوريا" وسأل بومبيو إن كانت الإدارة الأميركية تدعم ذلك.

ورد بومبيو قائلا في الجلسة التي بثت على الهواء "نعم.. الصفقة استغرقت وقتا أطول مما كنا نأمل والآن نحن في مرحلة التنفيذ".

وقال البيان السوري "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاتفاق الموقع بين ميليشيا قسد (قوات سوريا الديمقراطية) وشركة نفط أميركية لسرقة النفط السوري برعاية ودعم الإدارة الأميركية".

وأضاف "الجمهورية العربية السورية تعتبر هذا الاتفاق باطلا ولاغيا ولا أثر قانونيا له... ويشكل اعتداء على السيادة السورية".

وكانت سوريا تنتج نحو 380 ألف برميل نفط يوميا قبل نشوب الحرب الأهلية في أعقاب قمع احتجاجات في عام 2011 حيث تدعم إيران وروسيا حكومة الرئيس بشار الأسد فيما تساند الولايات المتحدة المعارضة.

وفقدت دمشق السيطرة على معظم الحقول المنتجة للنفط في منطقة إلى الشرق من نهر الفرات في دير الزور. وأضرت عقوبات غربية بقطاع الطاقة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن عددا صغيرا من الجنود الأميركيين سيبقى "حيث يوجد نفطهم" رغم انسحاب عسكري من شمال شرق سوريا. وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أواخر العام الماضي إن عائدات حقول النفط ستذهب إلى قوات سوريا الديمقراطية.

وتعاني سوريا خصوصا في العامين الأخيرين، نقصا كبيرا في موارد الطاقة لا سيما البنزين وأسطوانات الغاز المنزلي، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تقشفية تباعا بهدف ترشيد الاستهلاك.

وكان وزير النفط السوري علي غانم أعلن في مايو/أيار أن بلاده تحتاج إلى 146 ألف برميل من النفط الخام يوميا، في حين أن ما ينتج حاليا هو 24 ألف برميل، أي أن الفجوة اليومية هي 122 ألف برميل يوميا.