عائلات الجهاديين بسوريا تقدم شكوى ضد وزير الخارجية الفرنسي

باريس - قدّمت العشرات من عائلات نساء وأطفال فرنسيين محتجزين في مخيمات الأكراد في سوريا، شكاوى ضد وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان بدعوى "إغفال تقديم الإغاثة" لهم عبر رفضه إعادتهم إلى فرنسا.

وقالت مصادر فرنسية مطلعة إن المحامون ماري دوزيه وهنري لوكلير وجيرار تشولاكيان قدموا الشكاوى في تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر إلى محكمة عدل الجمهورية، الهيئة القضائية الوحيدة المخولة محاكمة الوزراء أثناء ممارسة مهامهم.

وتتّهم العائلات وزير الخارجية الفرنسي بأنه رفض "طوعاً وعمداً" إعادة إلى فرنسا نساء وأطفال جهاديين فرنسيين محتجزين في مخيمات الأكراد في سوريا و"معرضين للخطر".

وتقول العائلات في الشكاوى التي كشفت عنها أيضاً صحيفة "لوموند" إن "منذ أشهر عدة، لم يكفّ الأكراد عن حضّ الدول على تحمّل مسؤولياتها وإعادة مواطنيها".

لكن حتى الآن، لم توافق الحكومة الفرنسية على إعادة أطفال هذه المخيمات إلا بعد درس "كل حالة على حدة".

وبعد أشهر من المماطلة وسط غضب الرأي العام، أعادت باريس في العاشر من حزيران/يونيو 12 طفلاً معظمهم أيتام بعد إعادة خمسة أطفال في آذار/مارس.

ويشير أطراف الشكوى إلى أن "هذه السياسة التي أُطلقت عليها تسمية 'كل حالة على حدة' تهدف قبل كل شيء إلى ترك أكثر من مئتي طفل وأمهاتهم معرضين إلى معاملة غير إنسانية ومهينة وإلى خطر الموت الوشيك".

وتصف العائلات الشاكية الظروف التي يعيش فيها الأطفال والأمهات والتي لا تكفّ عن التفاقم في المخيمات حيث تسود "أجواء من انعدام الأمن" المتزايد: درجات حرارة قصوى في الصيف والشتاء، نقص في المياه والمواد الغذائية، تفشي وباء السلّ أو حتى الكوليرا، غياب الرعاية الصحية...".

وقالت المحامية دوزيه "إنه خيار سياسي بعدم إنقاذ هؤلاء الأطفال والأمهات المحتجزين اعتباطياً" مؤكدةً أن طفلاً فرنسياً يبلغ 12 عاماً قضى نحبه الأسبوع الماضي في مخيم الهول. ورأت أن "في وقت معيّن، يجب تحمّل عواقب هذا الخيار السياسي جنائياً".

وحالياً ينبغي أن تعلن لجنة تلقي الشكاوى في المحكمة موقفها بشأن قبولها.

ومنذ عام، قُدّمت التماسات على جبهات عدة في محاولة إعادة هؤلاء الأشخاص إلى فرنسا. وفي مطلع العام، حضّرت السلطات الفرنسية خطة إعادة شاملة لجهاديين وعائلاتهم إلا أنها لم تُنفّذ، بحسب وثائق كشفت عنها صحيفة "ليبيراسيون".

وتواجه الحكومة الفرنسية الحالية رفض شعبي كبير لعودة هؤولاء الجهاديين وعائلاتهم إلى فرنسا.

وواجهت التصريحات الحكومية بشأن إعادة الجهاديين وبعض من عائلاتهم بالكثير من الانتقادات، خصوصا من مارين لوبان، زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني، والتي طالبت الحكومة الفرنسية بسحب جنسيات الجهاديين العائدين.

كما طالبت أصوات أخرى لودريان بـ"منع هؤلاء الجهاديين من العودة إلى فرنسا أو حتى تجريدهم من الجنسية الفرنسية.