عشرات القتلى في غارة استهدفت مركزا للاجئين في طرابلس

طرابلس - قتل حوالي 44 مهاجراً وأصيب أكثر من 130 آخرين بجروح في غارة جوية استهدفت فجر الأربعاء مركزاً لاحتجازهم في تاجوراء، الضاحية الشرقية لطرابلس.

وقال المتحدّث باسم طواقم الإسعاف أسامة علي إنّ "هذه حصيلة أولية والعدد مرشّح للارتفاع"، مشيراً إلى أنّ 120 مهاجراً كانوا داخل العنبر الذي أصيب إصابة مباشرة في الغارة.

وتحدث شهود عيان عن جثث ممدّدة على أرض العنبر وبجانبها أشلاء بشرية اختلطت بمتاع وملابس مضرجة بالدماء.

وأضاف شهود العيان أنّ طواقم الإنقاذ كانت لا تزال تبحث تحت الأنقاض عن ناجين محتملين، في حين كان سيارات الإسعاف تزرع المكان ذهاباً وإياباً لنقل الجرحى والقتلى.

وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تغريدة على حسابها في موقع تويتر عن "قلقها العميق" إزاء المعلومات الواردة عن استهداف مركز تاجوراء لاحتجاز المهاجرين بغارات جوية و"مقتل لاجئين ومهاجرين".

وتبادلت حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي الاتهامات بالتورط في الهجوم.

ودان الاتحاد الإفريقي "بشدة" الأربعاء الغارة الجوية على مركز احتجاز المهاجرين وطالب بمحاسبة المسؤولين عن "هذه الجريمة الرهيبة".

ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد في بيان الى "تحقيق مستقل لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الرهيبة بحق مدنيين أبرياء".

وندد مبعوث الامم المتحدة الخاص الى ليبيا غسان سلامة الاربعاء بالغارة الجوية معتبرا أن ما حصل "يرقى الى مستوى جريمة حرب".

وقال سلامة في بيان "ان هذا القصف يرقى بوضوح إلى مستوى جريمة حرب إذ طال على حين غرة أبرياء آمنين شاءت ظروفهم القاسية أن يتواجدوا في ذلك المأوى"، داعيا المجتمع الدولي "لإدانة هذه الجريمة وإلى تطبيق العقوبات الملائمة على من نفذ هذه العملية بما يناقض، وبشكل صارخ، القانون الإنساني الدولي".

ورأى سلامة أيضاً أن "عبثية هذه الحرب الدائرة اليوم وصلت بهذه المقتلة الدموية الجائرة إلى أبشع صورها وأكثر نتائجها مأسوية".

ودان الاتحاد الأوروبي الأربعاء "الهجوم المروع" حيث أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان "ينضم الاتحاد الأوروبي إلى الدعوة الموجهة للأمم المتحدة الى فتح تحقيق فوري حول مرتكبي هذا الهجوم المروع".

وأضافت "يذكرنا الهجوم الصادم والمأسوي على مركز احتجاز في طرابلس بالثمن الإنساني للنزاع في ليبيا كما بالوضع الكارثي والهش للمهاجرين المرتهنين لدوامة العنف في البلاد".

وقالت الوزيرة الإيطالية السابقة "العنف ضد المدنيين، وضمنهم المهاجرون واللاجئون، غير مقبول على الإطلاق وندينه بأقصى العبارات" مذكرة بأن الاتحاد الأوروبي حاول إجلاء المهاجرين واللاجئين من مراكز الاحتجاز القريبة من جبهات القتال"، مضيفة أن "هذه الجهود يجب تتواصل وتتكثف بشكل طارئ".

وتابعت "كثر موجودون تحت الخطر ويجب نقلهم سريعاً إلى أماكن آمنة حتى يحصلوا على المساعدة ويتم إجلاؤهم" مؤكدة أن الهجوم "يبرهن مرة أخرى ضرورة وقف إطلاق النار" في ليبيا.

ودانت فرنسا الاربعاء الغارة الجوية حيث قالت وزارة الخارجية "إثر هذه المأساة، تدعو فرنسا مجددا الأطراف الى وقف التصعيد فورا ووقف المعارك".

وأفادت الناطقة باسم الخارجية انييس فون دير مول ان فرنسا تطالب "بالعودة السريعة الى العملية السياسية تحت اشراف الامم المتحدة".

وتابعت الخارجية الفرنسية "نذكر كل الأطراف والمؤسسات الليبية بان لديها التزام حماية السكان والبنى التحتية المدنية باسم القانون الدولي الانساني".

ظروف غير إنسانية

وتكتظ مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا بعشرات الآلاف ممّن تمّ اعتراضهم او إنقاذهم في البحر ويعيش هؤلاء في ظروف غير إنسانية.

وعبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مراراً عن قلقها على مصير نحو 3500 من المهاجرين واللاجئين "المعرّضين للخطر" لوجودهم في مراكز ايواء قرب مناطق المعارك المستمرة جنوب طرابلس.

ورغم استمرار الفوضى، لا تزال ليبيا دولة عبور رئيسية للفارين من النزاعات وعدم الاستقرار من مناطق أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط.

وتواصل قوات حفتر منذ الرابع من نيسان/أبريل هجومها الرامي للسيطرة على طرابلس وتحريرها من الميليشيات والجماعات الإرهابية.

وتسبّبت المعارك منذ اندلاعها بسقوط 739 قتيلاً وإصابة أكثر من 4 آلاف بجروح، فيما وصل عدد النازحين إلى 94 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

وكانت الإمارات العربية المتحدة نفت ملكيتها لأسلحة عُثر عليها في ليبيا بعد تهم وجهتها حكومة الوفاق اثر العثور على أربعة صواريخ غافلين في قاعدة غريان التي استخدمها مقاتلون تابعون للجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح، وتنفي بذلك ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا".
وتابع البيان أن الإمارات "تحث على خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".