عقوبات أوروبية على 3 شركات انتهكت حظر السلاح على ليبيا

الاتحاد الاوروبي سيدرج ثلاث شركات من بينها شركة تركية في القائمة السوداء وسيتم تجميد أصولها لدورها في خرق حظر الأسلحة.
من مصلحة اوروبا امنيا واستراتيجيا ايقاف الحرب في ليبيا
اوروبا لم تعد تحتمل تصاعد التدخلات التركية في ليبيا

بروكسل - يعتزم الاتحاد الأوروبي الإعلان الإثنين عن فرض عقوبات على ثلاث شركات من تركيا والأردن وكازخستان يتّهمها بخرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وفق ما كشف دبلوماسيان مشترطين عدم كشف هويتيهما.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق "عملية إيريني" المنتشرة قبالة سواحل ليبيا والمكلّفة تطبيق حظر الأسلحة وجمع معلومات استخباراتية حول منتهكي القرار.
وتعد تركيا إحدى أبرز الجهات الداعمة لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة حيث دعمته بالأسلحة والمرتزقة في الحرب ضد الجيش الوطني الليبي رغم الانتقادات الدولية.
وقال أحد الدبلوماسيين إن "العقوبات متواضعة لكنها مؤثرة"، معتبرا أنها بمثابة رسالة.
ومن شأن فرض عقوبات على شركة تركية أن يفاقم التوتر القائم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي على خلفية نزاع متصاعد في شرق المتوسط حول النفط والغاز.
لكن الاتحاد الأوروبي مصمم على مواجهة الخروقات التي تنفذها تركيا في ليبيا لانهاء حالة الصراع وبالتالي حماية مجالها الحيوي خاصة وان عدد من الإرهابيين الذين أرسلتهم انقرة الى ليبيا يشكلون تهديدا قويا على الأمن الاوروبي اضافة الى انتشار ظاهرة الهجرة السرية من سواحل غرب ليبيا.
وبموجب العقوبات ستدرج الشركات في القائمة السوداء وسيتم تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقّع أن يُصادق عليها في اجتماع يعقده وزراء خارجية دول التكتل الإثنين في بروكسل.

اوروبا قلقة من تصاعد نفوذ الارهابيين في ليبيا
اوروبا قلقة من تصاعد نفوذ الارهابيين في ليبيا

وتشهد ليبيا أعمال عنف ونزاعا على السلطة منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 لكن في الاونة الاخيرة تم الحديث عن وجود تقارب بين الاطراف المتنازعة عقب المفاوضات سياسية في المغرب.
ومنذ 2015 تتنازع سلطتان الحكم: حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السرّاج ومقرها طرابلس (غرب) وحكومة موازية يدعمها قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر في شرق البلاد.
واعلن السراج الاسبوع الجاري نيته الاستقالة من منصبه ما ابرك الخطط التركية في ليبيا والمنطقة حيث تمكنت انقرة طيلة فترة حكمه من فرض هيمنتها وعقدت مذكرة تفاهم مثيرة للجدل.
والعام الماضي عُثر في قاعدة كانت تستخدمها قوات حفتر على صواريخ فرنسية، إلا أن وزارة الدفاع الفرنسية قالت إنها أسلحة أخرجت من الخدمة تم "تخزينها بشكل مؤقت في مستودع تمهيدا لتدميرها".
في المقابل، تدعم تركيا وقطر حكومة الوفاق، وقد حذّر مسؤولون أمميون مرارا بأن إدخال أسلحة مصنّعة في الخارج إلى ليبيا يقوّض جهود إرساء السلام في البلاد.