على محمد زايد يضيء التاريخ المجهول لـ 'تيارات معتزلة اليمن'
هذا الكتاب "تيارات معتزلة اليمن في القرن السادس الهجري" لمؤلفه الباحث اليمني د.علي محمد زيد، مستمد جزئيًا من رسالة دكتوراه الدولة التي نوقشت في جامعة باريس 3 عام 1986، وقد أدخل المؤلف الكثير من الإضافات والأفكار الجديدة على الكتاب؛ الأمر الذي جعل ترجمة الكتاب لا تقدم ذلك العمل الأكاديمي المقدم إلى الجامعة فحسب، بل وتقدم للقارئ دراسة جديدة مختلفة.
ووفقا لناشر الكتاب بالفرنسية فرنك مرميةمدير المركز الفرنسي للدراسات اليمنية أن زيد يقدم أول دراسة مفصلة عن "المطرَّفية" كتيار ديني سياسي انشق عن الزيدية آخذًا اسمه من مطرف بن شهاب الشهابي الذي عاش في القرن الحادي عشر الميلادي.
لقد كان هذا التيار الفكري المنشق، وفقا للمؤلف، تيارا دينيا ومعارضة سياسية، حورب من أئمة الزيدية وطرد أتباعه واضطهدوا بتهمة "الردة".، وقد مثلت هجرة "وقش" في منطقة "بني مطر" المركز العلمي والمعقل الأخير للمطرفية التي تعرضت لمصير مشابه لقلعة "مونسيجور" في جنوب فرنسا التي كانت هي الأخرى معقل الأكاتار*.
ولعل الفرق الوحيد بين مصير المعقلين أن سكان "مونسيجور" ذبحوا عن آخرهم ولم يستسلموا، في حين يبدو أن سكان هجرة "وقش" فروا قبل وصول الإمام عبد الله بن حمزة عام "612هـ/1215-1216م" إليها ليتولى تدميرها منهيا بذلك آخر معقل من معاقل المطرَّفية.
ولفت إلى أنه كانت هناك أسباب موجبة لغضب الإمامة الزيدية من المطرفية، حيث رفض المطرفية مبايعة أحفاد الحسن والحسين ابنَّي علي بن أبي طالب الطامحين لتسلم أمر الإمامة، وعدم اعترافهم بوجود أي تفوق ديني أو سياسي للأشراف على ما عداهم من أبناء الأمة. ولم تكن المطالبة بالمساواة الاجتماعية والسياسية الخصوصية الوحيدة لهذه الحركة الفكرية السياسية اليمنية، فقد دقق ونقَّب المؤلف ـ وهذه من حسناته ـ في كافة أركان وزوايا هذه الحركة مستهدفا دراسة هذا التيار الفكري في سياقه التاريخي، متناولا مختلف الصراعات السياسية التي لازمت هذه الفترة.
وأوضح زايد في مقدمته للطبعة الثانية من كتابه والصادرة عن مؤسسة أروقة أن السؤال المحوري في دراسته يرتكز على معرفة حقيقة "المُطَرَّفِيَّة"، ظروف نشأتها المغيَّبة عنوة عن كتب التاريخ للأسف، والإحاطة بالملابسات الفكرية والتاريخية التي حكمت تاريخها المجهول.
فلا توجد فترة من فترات تاريخ اليمن فُرِض عليها الصمت القسري، وتعرضت للمحو المتعمَّد، مثل تلك الفترة التي شهدت تحول الزيدية من الفكر المعتزلي لمدرسة بغداد، وأغلب رجالها من الشيعة، إلى الفكر المعتزلي للمدرسة البصرية الجُبَّائية. ولأن السياسية والمصالح والتعصب الأعمى قد تضافرت كلها لفرض هذا الطمس لتاريخ المُطَرَّفِيَّة خلال القرون الماضية، فإن محاولة التفتيش عن الأصول، وعن الحقيقة المغيَّبَة، في ثانيا ما فرضه المنتصرون من صياغة مزيفة للتاريخ، يغدو في غاية الصعوبة.
وقال أن دراسته لا تفعل سوى محاولة التنقيب في كتب التراث لإعادة اكتشاف تاريخ جماعة من الناس "المطرفية"، من حيث كانوا فرقة من فرق الزيدية، نشأت في يمن تلك الحقبة. وهي فرقة عَمِلَت بنشاط وتفان لنشر أفكار الزيدية في أوساط القبائل والمزارعين، وعَدَّت ذلك رسالتها في الحياة. فقد نشرت التعليم في أوساط شعبية لم تكن تاريخيا من الأسر والبيوت التي تهتم بالتحصيل العلمي. وكان رجالها في الغاية من الاجتهاد في الدرس، والمثابرة في طلب المعرفة، وفي العبادة والزهد ومجاهدة النفس. لكنها اختلفت في بعض المسائل مع الأئمة في عصرها، ومع المبالِغين في التعصب لأولئك الأئمة، وبخاصة في سعيها لأن يكون الإمام أو الحكام في الغاية من العلم والصلاح والإنصاف، والتمسك بنشر ظلال العدالة فوق الغلبة الموروثة من قانون الغاب. وابتكرت مفاهيم جديدة في الفكر الإسلامي لم تضف اليمن أية إضافة نوعية غيرها إلى ذلك التراث الفكري. وبشَّرت بالمساواة بين الناس فلا يشرف أحد، كائنا من كان، إلا بعمله وجده وتحصيله. وشددت على تحريم اغتصاب أرزاق الناس، وعدت ما يكتسب من هذا الباب حراما لا يجوز اعتباره رزقا لمن اغتصبه، حتى يقنع كل إنسان بما يكسب من رزق حلال.
ورأى إن المطرفية، من الناحية العملية، قد اختلفت مع جميع الأئمة الذين قاموا بالإمامة في عصرها. وذلك عائد إلى تشددها في شروط الإمام بحيث لا تستطيع قبول إمام لا تتحقق فيه الشروط، وعائد كذلك إلى نظريتها في الفضل والشرف، وما أدت إليه من خلاف مستمر مع الأشراف المطالبين بالإمامة على أساس اقتصر في كثير من الحالات على شرف النسب دون توفر الشروط الأخرى التي تقنعها باستحقاق من يدَّعي الإمامة منهم.
وأضاف "شددت المطرفية أيضا على تنزيه الله عن فعل القبائح، فلا يُنسَب إليه ما يسبب الضرر للإنسان إلا من حيث خلق أسبابه. وقادها كل ذلك إلى استنتاجات علمية توصلت إليها من خلال إعمال الفكر في التجربة الإنسانية، تعرَّضَت بسببها للتكفير حتى جاء العلم الحديث لينصفها ويثبت استنتاجاتها في هذا المجال غير المسبوق في الفكر العربي الإسلامي كله. وقد أصبحت تلك الأفكار بعد أن أثبتها العلم الحديث من المسلمات البديهية، مثل القول إن الأمطار ليست سوى أبخرة البخار والأنهار تحملها الرياح، أو القول إن البرد قطرات ماء تجمدت في الهواء، أو القول إن الأمراض ناتجة عن مسببات في الوسط المحيط تصيب بدن الإنسان فيعتل، وإن التداوي بالعلاج ليس سوى التعامل مع تلك الأسباب وليس ردا لإرادة الله، إلخ.
وتمكنت من الوصول إلى بعض الاستنتاجات الأصيلة، أي المبتكرة غير المسبوقة، من خلال انسجام منهجي مع أفكار أكثر تيارات المعتزلة عقلانية، وبَنَت عليها بعمق وتماسك منطقي، ووصلت بها أحيانا إلى نهايات عقلانية بجرأة غير مسبوقة في البيئة الفكرية في اليمن".
وأكد أن المطرفية ابتكرت نظرية يمكن أن نصنِّفَها في مجال العلوم الطبيعية، بقولها إن الله خلق العناصر، أو الأصول، المكونة للعالم وجعل لها فِطرًا أو طبائع أو خصائص محددة، وفَطَرَها أو جبرها على أن تفعل وفق تلك الفِطَر أو الطبائع أو الخصائص، فتُحِيل وتستَحِيل، وتؤثر وتتأثر، وتتركب في مواد وأجسام مختلفة، وفقا لطبائعها التي فطرها الله عليها. وبذلك جعلت لكل سبب نتيجة. والنتيجة بدورها قد تصبح سببا. ونفَت الصدف والمعجزات عن أحداث العالم بعد معجزات الأنبياء. وإثبات السببية طريق العلم، لأن العلوم بعامة، والعلوم التطبيقية بخاصة، ليست سوى دراسة الأسباب والنتائج. ونفي الأسباب نفي للعلم وفقا لابن رشد. وما تخَلَّفت العلوم التطبيقية، في عصر أثبتت فيه قدرتها على تحويل العالم، إلا حيث يتعرض قانون السببية للتجاهل والدحض.وليس من حق المؤرخ أن يتصور تاريخا موازيا لمستقبل تلك البدايات الفكرية الجريئة في العلوم الطبيعية التجريبية لو لم يجر وأد تلك الحركة العلمية التي بدأتها المطرفية في مهدها، ولو لم يثبِّط دمُها المراق كل من يجرؤ على قدر ولو يسير من المغامرة بعيدا عن المألوف والمتعارف عليه، وكل من يفكر بارتياد طريق التجريب للوصول إلى نتائج غير متوقعة.
ما كان لرجال المطرفية أن يتجنَّبُوا مصيرا مأساويا، فقد كانوا أهل علم وصلاح لا يحسنون ارتداء الأقنعة
وتابع "ما كان لرجال المطرفية أن يتجنَّبُوا مصيرا مأساويا. فقد كانوا أهل علم وصلاح، لا يحسنون ارتداء الأقنعة ليحجبوا حقيقتهم حتى يستطيعوا التكيُّف مع كل مستبد متغلِّب بقوة السلاح والعصبية. وكان لا بد أن يصطدموا بهؤلاء المتغلبين الذين اضطروهم للنزوح من مكان إلى آخر، ومن هجرة إلى أخرى، حتى حلَّت بهم الكارثة. وبعدها جاء دور الأقلام المسخَّرة لخدمة المنتصرين والغالِبين بقوة الغضب والاستبداد، ليتولوا طمس أخبارها من كتب التاريخ، وتزييف أفكارها ومعتقداتها، حتى جاء وقت لم يعد أحد يعرف حقيقتهم. لذلك لم يكن غريبا أن نجد الذين يذكرونهم في العصر الحديث حتى من المتحمسين لهم، يحمِّلونهم فوق ما يطيقون، ويجعلونهم جمهوريين قبل ميلاد النظام الجمهوري في اليمن بقرون. وبذلك يجددون ظلم المطرفية بعد أن تعرضت لظلم فادح في الماضي ما تزال تنتظر رفعه عن كاهلها، وإعادة الاعتبار لرجالها الذين ذبحوا، ولنسائها وأطفالها الذين استعبِدوا، ولهِجَرِها التي فُرِض عليها السكوت عن تلاوة القرآن وعن تدارس كتب العلم، ولمساجدها وبيوتها التي نُهِبَت ودُمِّرَت، ولكتبها التي أُحرِقَت، ولأقلامها التي كُسِرَت، ولمحابِرِها التي سُفِحَ مدادُها وجفَّت، ولفكرها الذي يعد أعمق حركة فكرية شهدتها اليمن حتى العصر الحديث وقد تعرض للمحو والإبادة".
استدعى كشف النقاب عن المطرفية التمهيد بمقدمة تربط بين عهدي الإمام الهادي والقرن الذي شهد حركتها وازدهارها وإبادتها. وكان لا بد أيضا من تخصيص فصل لتناول الإمام المتوكل أحمد بن سليمان، أول إمام اختلف معها، وفصل آخر لتناول نشوان بن سعيد الحِميَري، أهم أعلام ذلك القرن وأهم العناصر الفاعلة والمساهمة في أحداثه، وفصل لتناول أهم من اشتغل بمقارعة المطرفية فكريا وأسس مذهبا فكريا سمَّاه (المخترعة) لمواجهة فكرها، وهو القاضي جعفر بن عبد السلام.ثم كان لا بد أيضا من دراسة العلاقة بينها وبين الإمام عبد الله بن حمزة بالتفصيل من حيث هو الإمام الذي لم يكتف بمواجهتها فكريا فحسب، بل ألحق "الإبادة" الفكرية بالإبادة الجسدية، ليوطد بذلك أسس منهج استبدادي في مواجهة الجديد والمختلف لم تُمح آثاره بعد.
وخصص زايد الجزء الثاني من دراسته لتناول علم الكلام، لمعرفة معتقدات المطرفية من واقع مؤلفات رجالها، لا من واقع ما نَقَل عنهم خصومهم على سبيل "الإلزام" المعروف في علم الكلام، أي الاستنتاج عن طريق التأويل الكلامي لمقالاتهم وتقويلهم ما لم يقولوا. كما خصص فصل أخير لتناول عينة من أفكارهم بعد أن مرت على مصفاة خصومهم لتُعرَض كما يحلو لهؤلاء الخصوم أن يفسِّروها، وذلك بعرض تلك الأفكار كما رواها وفسرها جعفر بن عبد السلام، رأس خصومهم في المجال الفكري.
ورأى زايد أن أهم ملمح من حيث علاقته بالجدل الفكري في الماضي كما في الحاضر هو خلو جدل خصوم المطرفية معها مما عُرِف في التراث الإسلامي بحمل المخالف على السلامة، مما جعل أولئك الخصوم يغلقون باب الجدل من خلال الجدل نفسه، بتحويله إلى حكم إدانة وليس محاولة إقناع وبحث عن الحقيقة. وهذا طريق لا يُؤدي ضرورة إلا إلى فتح باب العنف والقسوة، واستباحة الدم والمال والعِرض، أي إبطال أية وظيفة للشريعة بحجج شرعية. وحينها تصبح الإمامة والدولة زائدة عن الحاجة ما دامت وظيفتها الشرعية قد انتفت.
وتساءل زايد: هل يسقط حق المطرفية في الإنصاف والعدل وإعادة الاعتبار، بالتقادم (كما يقول رجال القانون)، أي بمرور الزمن؟ وقال أنه هنا يحاول إنصاف ضحايا أبرياء، تقع المسئولية الأخلاقية في إنصافهم على عاتق مجتمعهم كله. ولا يتحقق إنصافُهم إلا بالإقلاع عن إعادة إنتاج ذلك التراث الاستبدادي من خلال ذبح كل (مطرفية) مماثلة أو محتملة في الحاضر والمستقبل، والإقلاع عن إغلاق باب الحوار والتعايش الضروري بين فئات المجتمع، والإقلاع عن إصدار الأحكام على الآخر استنادا إلى تقدير لمواقفه ومعتقداته لا يراعي حقيقة ما يؤمن به، وعن المبالغة في توظيف العنف والغلبة وما يؤدي إليه من استباحة للحقوق والحريات وحرمان الخصم من أي حق، وعن النظر إلى الخلاف معه باعتباره علاقة تضاد مستحيل لا تحل إلا بسحقه التام جسديا ومعنويا. بإيجاز، الامتناع عن رفع قوة الغلبة فوق الحق.
وأشار زايد إلى أن أول خبر عن ابتداء قتل الإمام عبد الله بن حمزةللمطرفية يعود إلى سنة 603هـ/1206(1207)م، وإن كان الحجوري في روضة الأخبار يعيد ابتداء هذا الصدام إلى وفاة الأمير العفيف بن محمد بن مفضَّل سنة 600هـ/1203(1204)م، وهو الذي كان يتولى الدفاع عنهم، ورد القول بكفرهم. لكن يبدو من الملابسات التاريخية آنذاك أن الإمام لم يستطع في البداية سوى الهجوم على هجرة قاعة في جبل عيال يزيد، إلى الغرب من عمران، حين دخلها بتراجع الأيوبيين نحو صنعاء سنة 603هـ/1206 (1207)م. ولا تتوفر تفاصيل عن المذبحة التي أقدم عليها الإمام بحق هذه الهجرة المطرفية المهمة. لكننا نجد فيما بعد بعض رجال المطرفية بعد أن هربوا من مجزرة قاعة إلى مسور وإلى وقش. ويبدو أن من هربوا منهم إلى مسور طلبوا حماية سلطان مسور، وفقا للتقاليد القبلية التي لا تزال معروفة إلى اليوم باسم "المواخاة".
ويبدو أن مذبحة قاعة وتشرُّد من فر منهم أمام خطر الموت إلى المناطق المختلفة قد جعل أخبار الكارثة التي حلت بهم تنتشر معهم، حتى بدأت علامات الإنكار تصل إلى الإمام نفسه. فهو يقول ردا على ذلك "فلما كان ذلك (قتل المطرفية وسبيهم) انتشروا في الآفاق متكذبين، وحكُوا حكايات مستحيلة جرت بها عاداتهم". ويواصل تكفير أكثر الأمة بشتم العِترة، أو بتصويب شاتم العترة فيسري عليهم حكم الشاتم. ويرى أن من لم يتمسك بالعترة ليس كافرا حكما فحسب، بل ويضيف إلى ذلك أن المتأخر عن إجابة دعوتهم كافر. ويأتي هذا التشدد في توسيع دائرة التكفير من واقع أن كتاب الدرة اليتيمة قد أُلِّف للرد على التساؤلات التي أثارتها هذه المذبحة غير المسبوقة، في منطقة ألِفت الحرب ولا يأمن أحد أن يكون في يوم من الأيام بين ضحايا هذا الغلو في تبرير القتل والسبي عن طريق إلزام الخصم ما لا يقول، وسد باب التوبة والتراجع، وحرمان الأسير من أية حماية إنسانية. ووصل الإنكار حتى إلى أنصار الإمام نفسه الذين لم يطيقوا هذه القسوة الوحشية بحق المطرفية مع أنهم مسلمون وعليهم من إمارات العبادة وسيماء الصلاح ما لا يخفى على العين. ويبدو أن أحد هؤلاء الأنصار قد ألف رسالة ضمَّنَها تساؤلاته في هذا الشأن. فلجأ الإمام حتى يسد باب الإنكار إلى تكفير المقلِّد للمطرفية "والمحب لهم، ومحسن الظن بهم، والشاك في كفرهم".
وعلى الرغم من قتل الإمام للمطرفية في هجرة قاعة، وتشريد من استطاع الهرب منهم، فإن الاتصالات لم تنقطع بينه وبينهم، عن طريق سلطان مسور آنذاك إذ يذكر الحجوري أن مناظرة جرت في مسور سنة 604هـ/1207(1208) م، أي في العام التالي لمذبحة قاعة، بين الإمام وأحد فقهائهم ممن هرب من قاعة ويدعي الفقيه أحمد بن أسعد الفضيلي، في محاولة لإقناع الإمام بالرجوع عن حكمه الجائر عليهم ومع أن الحجوري لم يتحدث عن نتيجة هذه المناظرة، وعما أسفرت عنه وساطة سلطان مسور بين الجانبين، فإن سياق الأحداث يشير إلى أن الإمام لم يتراجع عما قرره قبل ذلك. لقد كان ينتظر الظروف المواتية التي تسمح له بتوجيه ضربة ماحقة إليهم، تؤدي إلى إبادتهم.